مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يحيي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في اواخر حزيران

رام الله-معا- عقد مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب اليوم الاحد، لقاء صحافياً في مقر المركز في رام الله، وذلك للحديث عن المؤتمر الدولي الذي ينوي المركز تنظيمه يومي 25 و26 حزيران المقبل إحياء لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يحييه المركز بشكل سنوي.

ودعا الدكتور محمود سحويل، مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الصحافيين إلى مساندة المركز في حملته الرامية إلى وقف التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية من خلال تنظيم حملات إعلامية لفضح هذه الممارسات.

وأكد سحويل على ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بممارسة التعذيب داخل سجونها من خلال القوانين التي تشرع لإدارات السجون انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار سحويل إلى أن المركز أجرى دراسة على الأسرى الفلسطينيين، أظهرت أن 94% من الأسرى الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب داخل السجون الإسرائيلية، كاشفاً النقاب عن أن 25% من أبناء الشعب الفلسطيني تعرضوا للاعتقال أكثر من مرة، لافتاً إلى أن 40% من الأسرى يعانون من أعراض الصدمة النفسية في أعقاب تحررهم، كما فقد هؤلاء دورهم في المجتمع.

وأضاف سحويل أن الدراسة كشفت ازدياد عمليات التعذيب النفسي داخل السجون بعد العام 1999، وهي السنة التي حرمت فيها المحكمة العليا الإسرائيلية التعذيب داخل السجون، مشيراً إلى أن إدارات السجون اتبعت التعذيب النفسي عوضاً عن الجسدي في أعقاب هذا القرار، مؤكداً أن التعذيب النفسي أشد وطأة على الأسرى من التعذيب الجسدي.

بدوره، عرض منسق دائرة البحث والتوثيق في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وسام سحويل، نتائج الدراسة التي أعدها المركز، والتي استهدفت عينة عشوائية تكونت من 600 أسير محرر، من بينهم 200 طفل أسير.

وأكد أن الدراسة بينت أن التعذيب الذي يتعرض له الأطفال الأسرى يوازي التعذيب الذي يتعرض له البالغون، لافتاً إلى أن التعذيب النفسي الذي يتعرض له الذكور أعلى منه عند النساء، كما أن التعذيب الجسدي كان أكثر عند الرجال منه عند النساء.

بدورها دعت مسؤولة دائرة الضغط والاعلام فدوى بارود، وسائل الإعلام العاملة في فلسطين إلى تغطية فعاليات المؤتمر الدولي الذي سيعقده المركز يومي 25 و26 حزيران الجاري، باعتبار أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لطرح معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ويعطي أرقاماً حول المعاناة التي يكابدونها، وذلك بمشاركة ممثلين عن الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي والاتحاد الأوروبي وممثلين عن المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في قضايا الأسرى.