خلال اللقاء الثلاثي: د.سلام فياض يجدد رفض السلطة لاستمرار الاستيطان في مدينة القدس
نشر بتاريخ: 17/06/2008 ( آخر تحديث: 17/06/2008 الساعة: 10:41 )
رام الله -معا - جدد رئيس الوزاء الدكتور سلام فياض خلال اجتماعه الاثنين بوزيرة الخارجية الأمريكية "كونداليزا رايس" ووزير الجيش الإسرائيلي "ايهود باراك"رفضه لسياسة اسرائيل المتمثلة بالاستمرار في بناء الاستيطان في القدس.
كما اشتكى فياض للوزيرة رايس من عدم تنفيذ اسرائيل للمراحل الأولى من بنود خارطة الطريق والمتعلقة بالشق الامني.
جاء ذلك على لسان د. رياض المالكي وزير الإعلام والخارجية والناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة الحكومة الـ(60) الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء اليوم.
واضاف المالكي: "انه وفقا للرؤيا الفلسطينية فان مسار العملية السياسية لم يفض بأي شيء حتى الآن، وانه لا يوجد أي مؤشرات بنتائج جديدة أو اختراقات في العملية السلمية".
كما جدد الناطق باسم الحكومة رفض الحكومة لسياسة هدم البيوت في مناطق (س) بحجة عدم الترخيص، والتدخل الإسرائيلي في المناطق الداخلة في نطاق الأمن الفلسطيني، و للحواجز التي تزيد عن (600) حاجز إسرائيلي على أراضي الضفة، والتدخل العسكري في القطاع، واستمرار الحصار.
وفي الجانب الأمني قال د. المالكي "، إن الحكومة ومنذ تشكيلها استطاعت إن تتطرق إلى قضايا الأمن الكبيرة، وتحملت مسؤولية الأمن ونشرت القوات في كافة المناطق الفلسطينية، مشيدا بنجاح "الحنكة الامنية في كل من جنين ونابلس" .
وأضاف المالكي، إن الحكومة الفلسطينية أبدت تخوفها من مخطط إسرائيل لوضع يدها على "350 دونما" من اراض في طوباس، وذلك بحجة إقامة معسكر لتدريب الجيش الإسرائيلي، مستعرضا الخروقات الإسرائيلية والتي كانت على النحو الاتي:
14 شهيدا، و54 جريحا، 79 حالة اعتقال، 3 حالات هدم منازل واستيلاء على 7 أخرى، وكان هناك إفراج عن 16 أسير فلسطيني، والحواجز الطيارة كانت"112"، والدائمة"114".
وتطرق د.المالكي للحديث عن مؤتمر برلين الذي سيعقد في ألمانيا لدعم الاحتياجات الأمنية الفلسطينية، وتعزيز سيادة القانون فيها، موضحا إن اللجان الفلسطينية الألمانية قد اجتمعت لتحديد احتياجات السلطة والمشاريع التي ستعزز الأمن في فلسطين، مضيفا انه سيحضر هذا المؤتمر وزراء خارجية الدول المدعوة لهذا المؤتمر.
أما على الصعيد المالي، قال المالكي" إن ما وصل السلطة منذ مؤتمر باريس للدول المانحة بلغ "820 مليون دولار"، وهي أموال معظمها التزامات قدمتها الدول المانحة والتي بلغت (7,7 مليار)، حيث وزعت هذه المنح على مدار ثلاث سنوات، وذلك لدعم موازنة السلطة أولا للوفاء بالتزاماتها، ودعم المشاريع في فلسطين.
أما على صعيد عمل اللجان الوزارية، فقال رياض المالكي: انه تمت الموافقة على حالة تقاعد، و9 حالات ترقية، وتم إحالة هيكلية وزارة الأشغال العامة ووكالة وفا ووزارة الزراعة، لإعادة النظر في هيكليتها.
وأقرت الحكومة عدة توصيات للجنة الوزارية في القدس، فقد قامت الحكومة بتوفير الدعم المالي لمدة ستة اشهر لمؤسسات تعنى بموضوع المخدرات، ودعم الأندية في المدينة ، وأقرت مشاريع تنظيمية لأراضي مستهدفة للمصادرة.
وأشار ان الحكومة وافقت على مقترح إنشاء شركة عامة لصوامع القمح، وستشارك الحكومة بنسبة من هذه الشركة لدعمها، وسيتم اعتماد تنفيذ مشاريع لقرى شمال غرب القدس لتصليح أراضيها، ودعم الثروة الحيوانية في خربة "قسه" في الخليل ل 33 عائلة لحقت بهم أضرار تهجيرهم من بيوتهم بسبب الاحتلال، وذلك بتكلفة"115 ألف دولار".