مركز الميزان يصدر تقريراً حول جريمة استخدام المدنيين كدروع بشرية في قطاع غزة

غزة -معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريراً حقوقياً حول جريمة استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي، المدنيين كدروع بشرية في قطاع غزة.

ويتعرض التقرير الذي وصل "معا" نسخة منه لأشكال استخدام المدنيين كدروع بشرية في القطاع على النحو الآتي: السيطرة على المنازل السكنية، واحتجاز سكانها في مكان واحد (غالباً في إحدى غرف المنزل) وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، واتخاذ ساكنيها دروع بشرية لردع أية هجمات مضادة، أو إجبارهم على القيام بأعمال نيابةً عن الجنود، كفتح تغرات في الجدران، أو خلع بلاط أرضية المنزل لاستخدامها كسواتر للجنود قرب النوافذ. فيما تفتح قوات الاحتلال نيران رشاشاتها وقناصيها من هذه المنازل لقنص كل ما يتحرك في المنطقة.

كما يرصد التقرير قبض قوات الاحتلال على مدني أو أكثر، وإرغامه على السير أمام الجنود تحت تهديد السلاح بهدف حمايتهم ، وقيام قوات الاحتلال بارغام المواطنين على تأدية مهامهم في إطار العمليات العسكرية، مثل الطرق على أبواب مواطنين آخرين، وإبلاغ مطلوبين بتسليم أنفسهم، أو إجراء عمليات تفتيش أو فحص أجسام مشبوهة.

وتظهر المعلومات التي يوردها التقرير مواصلة قوات الاحتلال لأحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وهو استخدام المدنيين كدروع بشرية، حيث يظهر مدى استخفاف تلك القوات بحياة المدنيين، وعدم الاكتراث بتعريضهم للخطر كوسيلة لتأمين الحماية لحياة قواتها العسكرية التي تكون في العادة في حالة هجوم.

وكانت حالة الطفلة رنا النباهين نموذجاً على الاستخفاف بحياة الأطفال، بحيث استخدمت الطفلة كدرع بشري من قبل مجموعة من الجنود، وتعرضت لإطلاق نار من قبل جنود آخرين في المكان، ولم يكلف الضابط الذي أجبرها على القيام بمهام نيابة عن جنوده، نفسه عناء إبلاغ القوات الأخرى أن الطفلة تتحرك بناء على أوامره.

وفيما يورد التقرير مواقف بعض المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وتأكيدها على ارتكاب قوات الاحتلال لهذا الشكل من الانتهاكات بناء على معلومات ميدانية، فإنه يورد أيضاً مواقف لمؤسسات إسرائيلية أكدت تكرار هذه الممارسة.

ويشير التقرير إلى موقف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جريمة استخدام المدنيين كدروع بشريه، وفي الوقت نفسه أبرز موقف المحكمة العليا الإسرائيلية التي تحظر على قوات الاحتلال هذه الممارسة.

واستنكر مركز الميزان في ختام تقريره استمرار تجاهل قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحللها من الالتزامات التعاقدية والعرفية بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.