الوزير د.سمير عبد الله مستعرضا انجازات وزارة التخطيط: نشاطاتنا تعزز البقاء والصمود والهوية

رام الله-معا- قال وزير التخطيط ، د.سمير عبد الله، إن الحكومة الثانية عشر تولت مسؤولياتها في وقت عصيب جدا بعد الحسم العسكري في غزة وسيطرة حماس بقوة السلاح على مؤسسات السلطة الوطنية في القطاع.

وأشار الوزير الى أن التنمية في فلسطين تواجه معيقات من صنع الإنسان وليست عوائق طبيعية من البيئة، مضيفا :"ان المنطلق الأساسي من عملنا هو رؤيتنا إن هذا العمل هو عمل نضالي، لا يقل عن العمل السياسي والاجتماعي، ونشاطاتنا تؤكد وتعزز البقاء والصمود و الهوية".

وأضاف عبد الله في مؤتمر صحفي استعرض خلاله إنجازات وزارته " لقد أصبحت السلطة الوطنية بعد هذا التدهور في حالة عجز مالي كبير، شل من قدرتها على أداء وظائفها وخدماتها الأساسية وعمت حالة الفلتان الأمني والفوضى في جميع إرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما عانت السلطة من القطيعة والعزلة التي فرضت عليها بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني 2006، وخصوصا بعد إصرارها على فرض سياستها ومواقفها والتنكر للواقع القائم".

واعتبر وزير التخطيط أن تصدي الحكومة لتلك المشكلات التي ورثتها كان طبيعيا، وقد انطلقت في تحديد وجهتها من كتاب التكليف المستند إلى البرنامج الانتخابي للرئيس محمود عباس، وبالتحديد من مبادىء سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد، وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مبدأ حل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام.

وأكد د.عبد الله إن الصعوبات والمخاطر الكبيرة التي تواجهنا لن تمنع من المضي في تحقيق طموحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والتنموي، وقال :"نحن نركز على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل الاقتصادي الجاد".

واوضح إن وزارة التخطيط بدأت بترجمة هذه المبادىء في خطط تنموية واقعية، محددة الأهداف العامة والقطاعية والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف، ولذلك قامت الوزارة بإعداد خطة لإنعاش الاقتصاد بشكل سريع؛ للتعامل مع الوضع الراهن الذي امتد حتى نهاية العام 2007، وخطة الإصلاح والتنمية متوسطة المدى للفترة 2008-2010.

وأضاف الوزير قائلا:" لقد تلخصت أهداف برنامج الإنعاش السريع للفترة تموز كانون الأول 2007 في ثلاثة أهداف رئيسية هي: إعادة الثقة بالاقتصاد الفلسطيني، وإنهاء حالة الركود الاقتصادي، ومواجهة الوضع الإنساني الصعب وخصوصا في قطاع غزة، وذلك بإعداد موازنة للأشهر المتبقية من السنة، توفير المساعدات الإنسانية من الأغذية والأدوية والسلع الرئيسية، واستئناف العمل التنموي في كل القطاعات".

وأشار إلى إنجازات وزارة التخطيط بعد تسلمها لمهامها منذ عام، أنه في الوقت الذي بدأ تنفيذ هذا البرنامج من قبل كافة مؤسسات السلطة، بدأت وزارة التخطيط بإعادة علاقاتها مع الدول والجهات المانحة، وأعادت النشاط لكافة المجموعات واللجان لتنسيق المساعدات الخارجية، والتي تضم ممثلي الجهات المانحة والمؤسسات الدولية وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

أما على صعيد الخطة الإصلاح والتنمية: قال الوزير:" لقد جرى إعدادها بالارتباط مع الموازنة في إطار الإنفاق المتوسط المدى، كما تم التعامل مع موضوعات ومشاريع الإصلاح كجزء لا يتجزأ من الخطة التطويرية، الأمر الذي وطد ملكية المشروعات الإصلاح في المؤسسات المعنية، وزاد من الالتزام بتنفيذها.

أما عن المؤتمر المنوي عقده في برلين ألمانيا؛ لدعم الأجهزة الأمنية، قال وزير التخطيط :"إننا نعول على هذا المؤتمر في مساعدتنا بالانتقال من التعهدات التي قدمت للسلطة الفلسطينية في مؤتمر باريس للدول المانحة، ليتحول إلى أمور تطويرية على الأرض، كتطوير سيادة القانون، والنيابة العامة، والشرطة المدنية والقضاء، والمعدات والتجهيزات للمقار الأمنية، والحصول على أموال أخرى لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية.

وفي الختام اعتبر د.عبد الله ان من ابرز ما حققته الحكومة من إنجازات هو موضوع الفلتان الأمني وسيادة القانون، ونجاحها في نابلس وجنين ورام الله وقريبا في مدن أخرى، بالإضافة إلى منعها من وصول الوضع في قطاع غزة الى حالة الكارثة من خلال التسهيلات والمساعدات التي قدمتها السلطة لقطاع غزة.