حزب التحرير يعقد ندوة اقتصادية برام الله بعنوان:"العولمة وآثارها الاقتصادية على البلاد الإسلامية"

رام الله -معا- نظم حزب التحرير ندوة اقتصادية في رام الله، تحت عنوان " العولمة وآثارها الاقتصادية على البلاد الإسلامية " ، وذلك في قصر رام الله الثقافي بحضور عدد كبير من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين .

وتضمنت الندوة كلمة قصيرة حول أمير حزب التحرير في العالم المهندس عطاء بن خليل، تناولت جوانب من حياته ونضاله في مسيرته الحزبية منذ أن كان عضوا، ومن ثم ناطقا إعلاميا باسم الحزب في الأردن مما عرضه للسجن مرات ومرات إلى أن أصبح أمير الحزب في العالم عام 2003.

وأشارت الكلمة إلى التقدم الذي أحرزه الحزب على يد الشيخ عطاء :"حيث أنه منذ توليه قيادة الحزب لم يترك سبباً مشروعاً يستطيعه في العمل لإقامة الخلافة إلا وفعله دون أن يخالف أدبيات الحزب التي يعتبرها أحكاما شرعية ثابتة".

واعتبر المهندس باهر صالح في محاضرته أن العولمة ليست مجرد شعار اقتصادي رأسمالي فحسب، بل هي فكرة رأسمالية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولكن الوجه الاقتصادي أبرزها.

وأشار إلى أن "فكرة العولمة إفراز من إفرازات النظام الرأسمالي وقد جاءت كنتيجة لما خلفه تطبيق هذا النظام من آثار سيئة ، أهمها : سوء التوزيع الذي جرّ إلى تركز رأس المال بيد حفنة من الرأسماليين لا تتجاوز نسبتهم 2% من المجتمعات وما تبع ذلك من تناقص الأرباح في الأسواق الداخلية مع تصاعد وتيرة المنافسة.وكذلك الأزمات الاقتصادية التي تتكرر بشكل مستمر نتيجة تطبيق النظام الرأسمالي، كل ذلك دفع القائمين على النظام الرأسمالي إلى تشكيل لجان من علماء الاقتصاد ورجال الأعمال والسياسة للقيام بالبحوث والتوصيات اللازمة لتجنب هذه الأزمات الاقتصادية ولتحصيل الأرباح بشكل مستمر ، فكانت بحوثهم وتوصياتهم أول رؤيا للعولمة وباكورتها".

واعتبر صالح منظمة الأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية و منتدى دافوس و مجموعة الدول الصناعية G8 أبرز أدوات العولمة التي تمكن الدول الكبرى من فرض سيطرتها على الدول النامية والفقيرة.

ولخص في محاضرته أهم الأضرار التي تسببها العولمة على العالم الإسلامي من مثل فقدان الدول للسيادة وتفكيك بنيتها الاقتصادية خاصة وأن الشركات العالمية عادة ما تهدد بهروب رؤوس أموالها ما لم تستجب الحكومات لمطالبهم، وأن العولمة تؤدي إلى تفاقم التفاوت في الثروة بين المواطنين وإلى تدهور مستوى المعيشة وانخفاض الأجور وارتفاع معدل البطالة .