رئيس لجنة اعمار الخليل: ارتفاع عدد العائلات في البلدة القديمة الى 3500 عائلة منذ بدء عمل اللجنة

الخليل- معا- شهدت البلدة القديمة في الخليل حركة تجارية وسكانية نشطة خلال شهر رمضان, وامتلأت الأسواق بالباعة والمتسوقين وقام العديد من أصحاب المحلات التجارية بإعادة فتح محالهم التجارية التي كانت مغلقة منذ عدة سنوات.

ورغم العدد القليل من المتسوقين بعد انقضاء الشهر الفضيل الا ان الكثير من تجار البلدة القديمة واصلوا فتح محلاتهم.

وللإطلاع عن كثب على الاوضاع في البلدة القديمة التقت "معا" الدكتور علي القواسمة رئيس لجنة اعمار الخليل الذي قال: " شهدت البلدة القديمة من الخليل خلال الفترة الماضية حركة نشطة لم تشهدها منذ سنوات, و الفضل يعود إلى أهالي الخليل الذين شاركونا في مهرجان نصرة الخليل, وكذلك بالتسوق من البلدة القديمة ".

وأضاف القواسمة " الخليل القديمة ستكون على موعد يوم 16 الجاري مع المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستنظر في قضية فتح شارع الشهداء وسوق الخضار القديم وشارع السهلة أمام المواطنين الفلسطينيين بالإضافة إلى فتح المحال المغلقة بأوامر عسكرية منذ بداية انتفاضة الأقصى, وبذلك نتمكن من كسر الإغلاق وربط شمال الخليل بجنوبها, وأنا متفائل بأننا سنتمكن من ذلك وحينها ستدب الحياة في البلدة القديمة ".

وردا على سؤال حول كيفية استثمار ذلك وإعادة الحياة الطبيعية للبلدة القديمة, قال القواسمة:" في البداية بعثنا برسالة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني من اجل تخصيص مبلغ 30 ألف شيكل شهري لدعم رغيف الخبز في البلدة القديمة, بعد النجاح الكبير الذي تم تحقيقه خلال شهر رمضان, بالإضافة إلى دعوة مجلس الوزراء والوزراء لزيارة الخليل القديمة والإطلاع على أوضاعها حتى يضعوها بشكل اكبر على جدول أعمالهم وفتح مكاتب لهم في البلدة القديمة, بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال الترميم, وكشف القواسمة عن وجود مشروعين جديدين لترميم حي السواكنة والقزازين الامر الذي سيوفر فرص عمل لأكثر من مئة عامل ".

وفي ذات السياق أكد القواسمة أن عدد العائلات في الخليل القديمة ارتفع الى 3500 عائلة منذ بدء عمل لجنة اعمار الخليل قبل ثمانية أعوام.

ووجه القواسمة الدعوة إلى الأزواج الشابة وللعائلات ذوي الدخل المحدود بتقديم طلبات لدى لجنة اعمار الخليل من اجل الحصول على مساكن داخل البلدة القديمة والاستفادة من المميزات العديدة الموجودة ومنها إعفاء 100 كيلو واط كهرباء وثمانية أمتار ماء بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والاعفاء من أجرة السكن".