مشاركون في ورشة عمل يطالبون بإعادة بناء المؤسسات القضائية والأمنية على أسس وطنية

غزة- معا- طالب مشاركون خلال سلسلة من ورش العمل التى نظمتها مؤسسة الملتقي المدني حول السلم الاهلى واهميته في المجتمع باعادة بناء المؤسسات القضائية والامنية على اسس وطنية والمكلفة بانقاذ القانون وحماية حقوق الانسان، تنظيم حملات التوعية والتثقيف وبناء سياسات وبرامج تربوية في كافة مراحل الدراسة التى تعزز تلك المفاهيم بين الجماعات السياسية والاجتماعية والدينية ونشر الادراك الجماعي حول عبثية الحروب والصراعات الداخلية.

ودعا المشاركون الى تشكيل لجنة من المؤسسات والشخصيات لتبني الدفاع عن ضحايا السلم الاهلى ووقف حملات العنف بين الاطراف المتنازعة, وطرح مبادرات للخروج من حالة العنف وتحقيق حالة من سلم الاهلى حيث تكون هذه اللجنة حلقة الاتصال بين المسؤولين والمواطنيين يستطيعون من خلالها تحقيق مالم يستطع القادة تحقيقه.

وشدد المشاركون على ان الأمن المجتمعي والسلم الاهلى لا يتحقق في مجتمعات التحول الديمقراطي الا بالمواجهة الحاسمة والعقوبة المشددة لجرائم الاعتداء على السلم الاهلى،مؤكدين على ضرورة وضع حد للصراعات داخل وخارج أجهزة السلطة والامتناع عن تسخير إمكانات الدولة لخدمة النزاعات العصبوية التي تعيق التضامن وتمنع إشاعة روح المواطنة والتكافل الاجتماعي بين الأفراد.

ولفت المشاركون إلى أهمية تقييد الحملات الإعلامية التحريضية التي تشيع الكراهية وتعمق الاختلاف، ومنعها من تراشق وتبادل الاتهامات بين كل الأطراف، عبر الفضائيات والصحف والمواقع وكذلك المساجد مطالبين بتنظيم حملات التعبئة من اجل الضغط على صناع القرار للوصول الى حالة من التوافق والسلم الاهلي.

ومن جانبها قالت تغريد جمعة مدير مؤسسة الملتقى المدني في غزة ان سلسلة الورش التي عقدت حول السلم الاهلى الحملات الاعلامية والتشبيك :" تاتي ضمن مشروع السلم الاهلى في الضقة الغربية قطاع غزة والذي يهدف الى ترسيخ روح التسامح والتفاهم واحترام سيادة القانون بين الناس وبين المجتمعات المحلية من خلال العمل مع المنظمات الاهلية في المجتمعات المهمشة".

مضيفة انه يهدف كذلك الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى المهمشة وتأثيرها بشكل اكبر على دور الحكومات المحلية والوطنية اضافة الى تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع

ولفتت جمعة الى ان المشروع يتم تنفيذه في احد عشرة منطقة منها اربع مناطق في قطاع غزة وهي شمال غزة، غزة ، المخيمات الوسطى، وجنوب المدينةمنوهة الى ان فعاليات المشروع والذي من المقرر ان يستمر حتى نهاية العام سيادة القانون، حل النزاعات، والسلم الاهلى والحملات الاعلامية والتشبيك.

وبينت ان نشاطات المشروع تمثلت في تدريب ممثلين عن المؤسسات المحلية الغير حزبية، عقد لقاءات مفتوحة في جميع المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها اضافة الى عقد اجتماعات تنسيقية لمناقشة الاراء والتعليقات حول فعالية التدريب والمشاكل التى تواجه المناطق اثناء العمل.

وتضمنت الورش الاربع التي عقدت في مناطق مختلفة من القطاع ، إلى أهمية السلم الاهلى في المجتمع كونها تجسد حالة سلامة النظام العام السائد في المجتمع والدولة، وان التماسك المجتمعي يكون كافيا إلى الدرجة التي تمكن المجتمع من صياغة وحدته الوطنية والكيانية بطريقة حرة.

وشددت جمعة على أن السلم الاهلى يكتسب أهمية قصوى واستثنائية على المستوى الفلسطيني لان الفلسطينيين لم ينجزوا بعد مرحلة التحرر الوطني قائلة:" إن ذلك يحتم عليه توحيد كل طاقاته وجهوده لان الوحدة الوطنية بمفهومها الشامل التي تضم الأحزاب والفعاليات الثقافية الاقتصادية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة هي هدف بحد ذاتها لأنها شرط أساسي في تحقيق الهدف الوطني الرئيسي المتمثل بالاستقلال ودحر الاحتلال.

وشددت الخضري على ضرورة الحفاظ على حالة السلم الاهلى القائمة في المجتمع الفلسطيني لان متطلبات الحفاظ الكيانية الوطنية الناشئة على الأراضي الفلسطينية وتحقيق تنمية وإعادة بناء للمجتمع تستدعى حالة الاستقرار والهدوء تسمح بوضع خطط وتنفيذها وإدارة دفة المجتمع بطريقة هادئة بعيدا عن الأزمات.

وأشارت الى ان اهم مرتكزات السلم الاهلى هو حكم القانون والانفلات الأمني والثقافة العنفية، حيث ينعكس الانفلات الامنى على الحياة المجتمعية بصور وإشكال ومجالات شتى سواء اجتماعيا، ثقافيا، فكريا وسياسيا ودينيا واقتصاديا وغيرها.

وتم خلال الورش الأربع التأكيد على أن التعايش السلمي يمتلك قواعد تحدد مسار العيش المشترك والمتمثلة في احترام الاخر والاعتراف به والتعامل معه، الأخلاق، العدالة، التعاون، المواطنة، الممارسة السياسية.