الكنيست تقر قانون الاستفتاء العام الخاص بالتنازلات في هضبة الجولان

بيت لحم- معا- اقرت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست اليوم الاربعاء بالقراءة الاولى مشروع قانون جديد يلزم الحكومة باجراء استفتاء عام على أي تنازلات في الجولان.

وينص القانون الجديد الذي حول للكنيست لاقراره بعد موافقة اللجنة المختصة بانه في حال لم تتوفر اغلبية 80 صوتا في الكنيست تؤيد تقديم تنازلات في الجولان تلتزم الحكومة بتنظيم استفتاء عام.

وعارض رئيس لجنة القانون والدستور مناحم بن شوشان مشروع القرار مطالبا باعتباره قانونا اساسيا كونه يغير من اجراءات الحكم, ما يعني ضرورة حصوله على 91 صوتا في الكنيست وألا يتم التوجه لاستفتاء عام.

واضاف ابن شوشان بان قانونا كهذا يغير من قواعد اللعبة الديمقراطية الاسرائيلية لذلك علينا ان نقره كقانون اساسي وليس قانونا عاديا.