سلطة المياه تصدر توضيحا حول قضية بئر طمون الانتاجي وآبار البلديات عامة

رام الله - معا - اصدرت سلطة المياه الفلسطينية توضيحا اليوم الاربعاء، حول ما يتعلق بمشكلة مضخة بئر طمون وآبار البلديات عامة.

فقد اوضحت سلطة المياه في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، انه قد تم تسليم البئر المملوك لسلطة المياه الفلسطينية لبلدية طمون لإدارته بعد حفره وتجهيزه من قبل سلطة المياه بمضخة قدرتها الانتاجية 150م3/بالساعة، وذلك كحل مؤقت لتعبئة المياه بالصهاريج ولتزويد بلدية طوباس بالمياه عبر خط ناقل تم انشاؤه على ان تتحمل بلدية طمون مسؤولية إدارة تشغيل وصيانة المعدات الموجودة.

واكدت سلطة المياه انه كان يتوجب على البلدية ان تعمل على استخدام الدخل العائد اليها من بيع المياه للصهاريج ولبلدية طوباس لشراء مضخة لوضعها بالبئر وهذا ما لم تقم به البلدية.

واشارت انه وعلى الرغم من أن احضار المضخة يقع على عاتق بلدية طمون الا أن سلطة المياه قامت بالتعاون معهم لحل المشكلة من خلال تقديمها طلباً لرئيس الوزراء د. سلام فياض الذي بدوره سارع مشكورا بالموافقة على تخصيص موازنة طارئة لاحضار مضخة عن طريق التعاقد المباشر لمواجهة هذه الحالة الطارئة حيث تمت المباشرة بالعمل ويتوقع ان يتم خلال الاسبوعين القادمين وصول المضخة للبئر للقيام بعملية التشغيل.

وبينت سلطة المياه انها قامت بالاتفاق مع أحد أصحاب الآبار الموجودة في الفارعة لتزويد طمون وطوباس بالمياه من البئر الزراعي كحل مؤقت، علماً بانه ومنذ توقف البئر يتم تزويد كميات مماثلة لتلك التي كان يتم ضخها من بئر طمون.

واوضحت سلطة المياه انه يتوجب على جميع مقدمي خدمات المياه ان تتحمل مسؤولياتها بإدارة مصادر المياه الموجودة لديها، وأن لا يقتصر دورها فقط بتصدير مشاكل سوء ادارتها الى سلطة المياه الفلسطينية أو ان ترفع يدها عن إدارة هذه المصادر المائية إن لم تكن تستطيع تحمل مثل هذه المسؤولية.

كما نوهت انه يفترض من هذه البلديات استغلال الاموال العائدة من تقديم خدمة المياه للمواطن لتطوير قطاع المياه داخل البلديات والهيئات المحلية فقط لا ان يتم استخدامها بأوجه أخرى.

واشاؤت سلطة المياه انه لقد آن الاوان ان يتحمل مقدمي خدمات المياه مسؤولياتهم تجاه المواطنين وان تنتقل نقلة نوعية بإدارة هذا القطاع وعلى اسس مستدامة، هذا ما ستعمل سلطة المياه على تحقيقه وبالتعاون مع جميع الشركاء في هذا القطاع وضمن الخطة متوسطة المدى التي يتم إعدادها.

ومن الجدير ذكره ان الديون المستحقة لسلطة المياه على البلديات والمجالس المحلية تجاوزت 550 مليون شيكل.