شبكة أمين تعقد ورشة عمل بعنوان"المساحة المتاحة والآليات الممكنة لوسائل الإعلام

رام الله-معا- عقدت شبكة أمين الإعلامية ورشة عمل بعنوان" المساحة المتاحة والآليات الممكنة لوسائل الأعلام عند تغطية أعمال المحاكم والتحقيق البدائي"، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا المستشار" عيسى أبو شرار"، والنائب العام المستشار"احمد المغني"، والمدير التنفيذي لشبكة أمين"خالد أبو عكر"،السفير المصري أشرف عقل ، و"ماجد العاروري" مدير الجلسة، وعدد من الصحفيين.

وافتتح الورشة "ماجد العاروري" من شبكة أمين قائلا: إن الورشة تهدف إلى لعب دور إعلامي اكبر في تعزيز الاستقلال السلطة القضائية عند تغطية أعمال المحاكم والتحقيق الابتدائي، وتعزيز علاقة ممثلي وسائل الإعلام مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، والتعرف على القواعد القانونية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وآليات الحصول على معلومات قضائية.

وأضاف" العاروري" انه يجب إن يكون للإعلام دور كبير في تعزيز السلطة القضائية، وتعزيز جسور التعاون بين وسائل الإعلام ومجلس القضاء الأعلى، وخلق ثقافة قضائية جديدة من خلال تغطية نشاطات المحاكم، ودراسة المساحة المتاحة في تشريعات والقوانين لتغطية الصحافيين وحضورهم المحاكم.

وأكد "عيسى أبو شرار" رئيس مجلس القضاء، أن الإعلام الفلسطيني له الحق في الرقابة على عمل القضاء، ويستطيع حضور المحكمة والمشاركة، لكن لا توجد في فلسطين قاعات محاكم تتسع لمشاركة الإعلاميين لفرض رقابتهم على المحاكم، مضيفا انه لا يوجد ما يحذر نشره سوى ما يقع تحت عنوان القبح والذم، والوقائع الأخرى التي تحدث داخل المحكمة يجوز الإطلاع عليها.

ونوه "أبو شرار" قائلا:" إننا نفتقر إلى إعلاميين مختصين في المحاكم ونشاطات المحاكم، لتعزيز التواصل من خلالهم مع الجمهور، ونحتاج أيضا إلى دائرة إعلامية لتنظم عمل المحاكم والصحافة، مضيف إننا معنيون بنقل الصورة الحقيقية المتعلقة بالقضاء، فهناك أسباب تاريخية منعت من بناء سلطة قضائية وتأسيسها، فلاحتلال وإضراب القضاء والمحامين منذ عام 64 والنتائج السلبية التي ترتبت على هذا الإضراب.

وأشار" أبو شرارة" أن الجمهور والشعب الفلسطيني ليس لديه ثقة بالقضاء الفلسطيني، مؤكد إننا نريد تعزيز الثقة بين القضاء والجمهور، وان المعوقات أمام القضاء هي: الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يغفل أن يضع العراقيل، والوضع الداخلي والانقسام انعكس سلبيا على القضاء.

وأضاف "أبو شرار": لا توجد قضايا يتم النظر فيها في القضاء تخص صحفيين، باستثناء قضية وصلت إلى القضاء في العام 1999ضد إعلامي من قبل منظمات أهلية وتم تسويتها ولم يبت فيها القضاء.

وأكد النائب العام" أحمد المغنى" أن النيابة العامة ليس لديها ما تخفيه عن الإعلام، ولكن هناك أصول قانونية تفرض عدم إعطاء أي معلومة، حتى انتهاء التحقيقات انطلاقا من مقولة المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وكشف "المغني" عن التحقيق في مكتبه بقضية رأي عام، ويتم التحقيق فيها مع أكثر من متهم ولهم شركاء في الخارج، وأنه تم ضبط 400 ألف شيقل كرشوة في بيت أحد المتهمين، وأن أي كشف لأي معلومة يؤثر على سير التحقيق. وأوضح أن النيابة العامة ستتعاون مع الإعلاميين في الحدود التي يسمح فيها القانون.

وافتتح المداخلات والتعليقات والاستفسارات من قبل الصحفيين السفير المصري "أشرف عقلط، منوها إلى أهمية تنظيم هذه الدورات في إطار تعزيز الشفاهية والنزاهة، وتعزيز العلاقة بين الإعلام والنظام القضائي.

وأشار "عقل" إلى دور الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة دور القضاء، مستشهدا بقصة أحد كبار تجار العملة، الذي اعتقلته الشرطة، وأطلقت سراحه قوات الاحتلال بعد ساعات، لتعاونه معها.

وأوضح "عقلط أن الأراضي الفلسطينية بدأت تشهد تعزيزا للأمن في كافة المناطق وسيساهم في تعزيز دور القضاء والشرطة الفلسطينية.
وأضاف أن القضاء عليه واجب إطلاع المؤسسات الإعلامية على أحكام القضاء دون إطلاعه على سير التحقيقات، والإعلام مطالب بعدم الإساءة إلى القضاء، والبحث عن نجاحات إعلامية فيه.

وتحولت معظم مداخلات الصحفيين إلى نوع من الأسئلة، حول العلاقة بين الصحفيين ومؤسسات القضاء التي وصفها بعضهم بالتوجس، وتركزت مداخلات عدد منهم حول قضايا منع النشر في عدد من القضايا التي تهم الرأي العام، دون الإعلان عن نتائج التحقيق فيها، ما يضعف ثقة المواطن في القضاء ويشوه صورة السلطة الوطنية أمام العالم.

وأكد البعض منهم أهمية وصول المعلومة إلى المواطن عبر وسائل الإعلام، لأن المنع يسمح بانتشار الشائعة التي تنتشر مثل كرة الثلج، في حين تساءل البعض: من يحمي الصحفي في تأدية عمله؟، وعن قانون يسمج بالوصول إلى المعلومة وحق الصحفي في الوصول إليها.

وأشار مدير عام شبكة أمين الإعلامية" خالد أبو عكر" إلى أن الهدف من الورشة هو فتح الباب أمام نقاش هذه العلاقة التي تخدم القضاء، والاستماع إلى الصحفيين ورفع الصوت في مواجهة عدد من القضايا بهدف تعزيز العدالة وسيادة القانون.