في مؤتمر صحفي له قريع يؤكد ان السلطة لم تتسلم اية مساعدات من الدول المانحة

رام الله - معا - في ختام الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الفلسطيني ، عقد السيد احمد قريع رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا في مقر المجلس في رام الله حيا في بدايته الذكرى الاولى لرحيل الرئيس رفات وعاهده على المضي في دربه التي سار فيها ، وخاصة فيما يتعلق ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مؤكدا في الوقت نفسه على المواقف الاسرائيلية من عملية السلام حيث استشهد باقوال رئيس الوزراء الاسرائيلي رابين بأن اسرائيل ستمضي بالسلام وكأنه لا يوجد ارهاب وبأنها ستحارب الارهاب وكأنه لايوجد سلام ، معتبرا ان ذلك هو حديث متوازن وداعيا الحكومة الاسرائيلية الى الاقتداء به ، متهما اياها بوضع العراقيل اما سير عملية السلام .
وحول زيارة وزيرة الخارجية الامريكية للمنطقة قال قريع بانها من الممكن ان تصل يوم الاحد القادم لزيارة الاراضي الفلسطينية مبديا ترحيبه ترحيب السلطة بهذه الزيارة مؤكدا بان السلطة ستطرح عليها عملية السلام برمتها وليس فقط موضوع المعابر وموضوع قطاع غزة .

ولكن ابو علاء اخطأ في حديثه للصحفيين وباللغتين العربية والانجليزية عندما اعلن بان " الملك عبدالله الثاني سيزور الاراضي الفلسطينية غدا " - الاربعاء 9 تشرين ثاني الحالي - مرحبا به وبزيارته الامر الذي جعل دائرة الاعلام في مجلس الوزراء الاتصال بكافة الوكالات والفضائيات والصحفيين والاعتذار عن هذه الخطأ كون ان زيارة الملك عبدالله الثاني ستكون يوم 14 تشرين الثاني الحالي .

وعلى الصعيد الداخلي تحدث ابو علاء عن البدء بتطبيق قانون الخدمة المدنية الفلسطينية لجميع موظفي السلطة الفلسطينية وقال " لقد طبق هذا القرار بناء على قرار سابق للحكومة بأن يتم تطبيقه اعتبارا من 1 تموز 2005 وطبق في هذا الشهر باثر رجعي من التاريخ السابق ن حيث اصبح هناك مقياس مناسب وسليم لموضوع الرواتب والترقيات للموظفين " .

واضاف ابو علاء بأن لدى السلطة 130 الف موظف مدني وعسكري ويترتب على ذلك فاتورة كبيرة للرواتب والمستحقات . وقال بانه " سيتم هذا الشهر طبيق قانون التقاعد على المدنيين وهو مستمر في التطبيق على العسكريين واخذت الحكومة ومجلس الامن القومي قرارا بان يكون الجميع على راس عملهم ومن لا يمارس عمله على السلطة ان تتخذ الاجراءات القانونية حيال ذلك " .

وتطرق ابو علاء الى الوضع الامني مشيرا الى ان تحسنا قد حصل على هذا الصعيد مضيفا بأن اجتماعا سيضم كافة مدراء الاجهزة الامنية في الضفة الغربية سيعقد برأسة ابو مازن " وبمشاركتنا جميعا " لمتابعة جميع القرارات التي اتخذت سابقا . وقال انه قبل اسبوعين " قررنا ان نعطي الاولوية لمركزين مهمين هما رام الله ن حيث هناك تحسنا ملحوظا ن ونابلس التي ذهب اليها جميع مدراء الاجهزة الامنية لتقديم تقرير مفصل بعد دراسة الوضع الامني هناك والتوصل الى العلاج المناسب حتى لو ادى الامر الى تغيير قادة الاجهزة الامنية في نابلس او أي مسؤولين آخرين " .

وحول الوضع الساسي قال ابو علاء ان هناك قضايا هامة تتمحور حولها مشكلة تسببها اسرائيل من خلال ممارساتها واجراءاتها وهي جدار الفصل العنصري الذي اصبح " يتخذ شكلا كريها ويهدد مستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة وبالتالي يهدد السلام نفسه " كذلك موضوع التوسع الاستيطاني في الكتل الاستيطانية الثلاثة اريئيل ومعاليه ادوميم وغوش عتصيون وما يؤديه من تقطيع للاراضي الفلسطينية اضافة لعزل القدس وبالتالي ضمها ، وحذر من مخاطر هذه السياسة التي تمضي بها اسرائيل " ضاربة بعرض الحائط كل الاحتجاجات الفلسطينية والعربية والدولية " .

وعلى صعيد المساعدات من الدول المانحة والدول العربية اكد ابو علاء بان أي مبلغ لم يصل الى السلطة الفلسطنيةي على الرغم من تعهد هذه الدول بتخصيص المليارات بناء على قرارات صدرت عن العديد من المؤتمرات خاصة مؤتمر الدول الصناعية الكبرى والتي قررت تقديم مساعدة بقيمة تسعة مليارات دولار موزعو على ثلاثة سنوات .

وكان مجلس الوزراء قرر في هذه الجلسة تخصيص 225 مليون دولار لرزمة المشاريع الاستثنائية الطارئة في اطار خطة التنمية متوسطة المدى في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالات تفشي البطالة وتباطؤ وصول مساعدات الدول المانحة، قرر المجلس ان يستخدم جزء هام من الاحتياط النقدي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية من صندوق الاستثمار الفلسطيني لإقامة عدد من المشاريع الهامة في جميع محافظات الوطن في الضفة والقطاع والتي تلامس الحياة اليومية لأبناء شعبنا.
وتتضمن هذه الخطة الطارئة اعتماد مجموعة كبيرة من المشاريع الأساسية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والقطاع الاجتماعي والشبابي والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية متوسطة المدى المعتمدة من قبل الحكومة الفلسطينية و بما مجموعة حوالي 200 مليون دولار كدفعة أولى وتم توزيعها كتالي:





المبلغ المجال
50 مليون دولار التعليم وبناء المدارس
50 مليون دولار القطاع الصحي
40 مليون دولار قطاع البنية التحتية
15 مليون دولار القطاع الزراعي
10 مليون دولار قطاع الشباب والرياضة
10 مليون دولار القطاع الاجتماعي
15 مليون دولار المناطق الصناعية والمجمعات الحرفية
20 مليون دولار القطاع الاجتماعي والعمل والعمال
15 مليون دولار إعادة بناء البيوت المهدمة


واستندت الحكومة في اختيارها للمشاريع وتحديد أولوياتها إلى مجموعة من المعايير الرئيسية التالية:

إلتزامها، وبأكبر قدر أن يكون المشاريع جزءاً من خطة التنمية متوسطة المدى 2005 - 2007 وأن تتكامل مع جهود الحكومة في مجالات التنمية المختلفة.
الأخذ بالاعتبار الاحتياجات الطارئة والملحة لمحافظات الوطن جميعاً المختلفة ووضعها الاقتصادي والخدماتية في هذه المرحلة.
أن تؤدي هذه المشاريع إلى خلق فرص عمل وتشغيل واسع للأيدي العاملة في القطاعات والمحافظات المستهدفة.
الأخذ بالاعتبار حجم المحافظات وعلاقة ذلك بحجم المشاريع المخصصة لها وتكلفتها.
الأخذ بالاعتبار جاهزية المشاريع للتنفيذ المباشر وخلال فترة قياسية
ألا تكون هذه المشاريع ممولة من مصادر دولية أو إقليمية أخرى.

وقررت الحكومة إعتماد آلية خاصة لتنفيذ هذه المشاريع تضمن إمكانية الإنجاز السريع بعيدا عن البيروقراطية والروتين في إطار من الشفافية، وإعطاء دور هام للقطاع الخاص بشكل فعال في تنفيذها واللامركزية في إدارتها بالاعتماد على دور الوزارات المختصة والبلديات والمجالس المحلية خاصة لتنفيذ المشاريع الصغيرة.

وقد تم اعتماد آلية العمل التالية:
تنفذ الوزارات ذات العلاقة مشاريعها وحسب جاهزيتها بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة على أن يتم تنفيذ المشاريع الصغيرة ( تحت 250 ألف دولار) من خلال البلديات والمجالس المحلية بشكل استثنائي لهذه المشاريع الطارئة.
يحق للوزارات والمجالس المحلية استخدام طريقة استدراج العروض للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 ألف دولار.
يحق للوزارات التعاقد المباشر مع المكاتب الهندسية وبسقف مبلغ 75 ألف دولار وفقا لتصنيف نقابات المهندسين وأن يكون المكتب ذو خبرة سابقة.
تحول وزارة المالية المبالغ المخصصة للمشاريع لحساب خاص لدى الجهة المشرفة على المشاريع على أربع دفعات يتم تسديدها حسب التنفيذ.
تحتسب كافة النفقات الإدارية والهندسية واللوزام والتجهيزات من حساب المشاريع.
يتم الاعلان عن المشاريع في الصحف المحلية وكذلك المبالغ المخصصة لها وفترة تنفيذها حسب جاهزيتها وعلى مراحل.
تنظم اللجنة الوزارية طريقة تغطية احتياجات المشاريع وتنظيم الحسابات الخاصة بهذا الغرض.

بأسماء المشاريع ووصفها وتكاليفها وهي الدفعة الأولى للمشاريع المقرة حسب القطاعات المشار إليها أعلاه.


الدفعة الأولى من المشـاريـع المقـرّة

القطاع المستهدف عدد المشاريع قيمة المشاريع
قطاع البنية التحتية 353 43.5 مليون دولار
قطاع التربية والتعليم العالي 102 50 مليون دولار
القطاع الصحي 21 51. 2 مليون دولار
القطاع الصناعي 7 15 مليون دولار
القطاع الزراعي 3278 16.9 مليون دولار
المجمـوع 3761 176.6 مليون دولار