كارين أبو زيد تدحض اقتراح وزير الخارجية الاسرائيلي وتؤكد ان الانروا ستزيد من خدماتها للاجئين الفلسطينيين ولن تقلصها

غزة- معا- أكدت كارين أبو زيد مفوض عام الأونروا أن العرض الإسرائيلي الأخير بنقل صلاحيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية لن يجد صدى ولا يمكن أن يطبق على أرض الواقع.

وقالت أبو زيد:" الأونروا هي منظمة مستقلة تعتمد في قراراتها على الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولكن بلا شك لدينا علاقات بالمجتمع الخارجي وبالمانحين وبالدول المضيفة وفي أحيان كثيرة نضطر للرد على بعض الاستفسارات والتساؤلات ولكن ليس بشكل ضغوط".

وعزت المفوض العام -الأمريكية الجنسية- هذا الموقف إلى الدعم العالمي الذي تحظى به الأونروا وخاصة من قبل القاعدة الكبيرة للاجئين في مختلف أماكن تواجدهم، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية هي منظمة مستقلة تعتمد في اتخاذ قراراتها على الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكافة المانحين الذين يدعمون مشاريع دعم ومساندة اللاجئين خاصة بالذكر الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية التي تدعم القضية الفلسطينية.

وقالت أبو زيد:" إذا كان هناك سلام فلن يكون هناك سبب لتواجد المنظمة الدولية وسنستمر في تقديم خطواتنا وتطويرها لكافة المخيمات الفلسطينية" مضيفة:" حتى لو مورست ضغوط إسرائيلية فلن يستطيع أحد أن يفعل شيئاً" منوهة إلى أن أوضاع اللاجئين في المخيمات اللبنانية هي الأسوأ على الإطلاق.

ودحضت أبو زيد كافة الإشاعات المتناقلة حول تقليص الوكالة لخدماتها المقدمة للاجئين قائلة:" لا أبدا على الإطلاق، بل الوكالة تزيد من هذه الخدمات ومن نوعيتها وجودتها ووضعت على خطتها زيادة للميزانية لعام 2006-2007 بنسبة 30%".

وتابعت:" الوكالة لن ينتهي عملها ولن تقلصه على العكس بل ستزيده، والأنروا مستمرة ما دامت قضية اللاجئين مستمرة، والتي تعتبر أحد قضايا الحل النهائي فإذا كان هناك سلام دائم وحلت قضية اللاجئين وأقيمت دولة فلسطينية فلن يكون هناك داع لوجود الأونروا وستبدأ بتسليم مهامها تدريجياً في كل مكان لجهة سيتم تحديدها في وقته ".

وكشفت المفوض العام النقاب عن خطة متوسطة المدى بين 2005-2009 وذلك بما يعني خمس سنوات، أعدتها الأونروا لتنمية وتطوير الخدمات لكافة المخيمات الفلسطينية بعد الانسحاب الإسرائيلي وطلبت دعماً لها بقيمة بليون دولار لإعادة تأهيل المخيمات في كل من الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان وسوريا في حين تتولى الأردن صلاحيات الوكالة لمخيمات اللاجئين على أراضيها.

فيما ستبدأ المنظمة الدولية بإعادة بناء قرابة الف منزل دمرت في رفح وخانيونس بالتعاون مع السلطة التي تعتمد عليها في توفير الأراضي لإقامة هذه المساكن بما يشمل تطوير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية وخاصة في مخيم خانيونس الذي يقطنه قرابة 65 ألف لاجئ على مساحة لا تتعدى كيلومترين مربعين، مؤكدة ان البناء لهؤلاء اللاجئين سيكون بالمنطقة الأمنية القريبة من المستوطنات السابقة وبالقرب من المخيم الغربي، ومشيرة إلى أن المنظمة تمتلك الأموال اللازمة للبدء في هذا المشروع وخاصة بعد ان انتهت من وضع كافة الخطط والرسوم الهندسية.

وقالت إن الأونروا تلقت منحة سعودية قدرها 20 مليون دولار للمساهمة في بناء ألف منزل مدمر في كل من رفح وخانيونس، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان.

وأكدت أبو زيد ان الأونروا ستعقد الأسبوع القادم مؤتمرا لقدامى المانحين وللجدد أيضا وللدول المضيفة للاجئين على ضفاف البحر الميت في الأردن، بهدف إطلاعهم على خدماتها التي قدمتها على مدار السنوات السابقة وتقديم تقاريرها السنوية المالية بهذا الشأن، وبعد ذلك سيتم عقد جولة في مخيمات الأردن لكافة المانحين.

وحول برامجها ومشاريعها الحالية أكدت أبو زيد ان الوكالة ستبحث وبصدد البحث عن فرص عمل لتقليص البطالة في الأراضي الفلسطينية خاصة بين اللاجئين، مشيرة إلى برامج البطالة المؤقتة والتي تستمر لمدة شهرين وثلاث شهور قائلة إن ذلك من ضمن برامج التشغيل الطارئة، عدا عن برنامج القروض وتشغيل الخريجين لمدة سنة وإعادة بناء البيوت المدمرة.

وعن إشراك المجتمع المحلي في القرارات والخطط قالت إن المكاتب الإقليمية لديها علاقات مع الأهالي واللاجئين في المخيمات، منوهة إلى أن كافة الخطط التي توضع للاجئين في مخيمات سوريا تتخذ بالتشاور معهم وحسب احتياجاتهم مضيفة:" نحن نأخذ الدروس من هناك من سوريا وسنطبقها في كافة المخيمات".

وأشادت أبو زيد بما قالت عنه التقدم في مواقف وآراء وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس تجاه القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بالتحديد. معتبرة أن ذلك داعماً لمواقف ودور الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

جدير بالذكر أن أبو زيد متزوجة من مسلم سوداني الجنسية وهو عبد القادر أبو زيد ولديها ابنان وهما ياسر وهيثم احدهما متزوج من امرأة سودانية والأخرى هندية الجنسية.