خلال افتتاح مقر الشرطة القضائية- د.فياض يؤكد على اهمية فرض سيادة القانون والنظام في بناء الدولة الفلسطينية

رام الله-معا- أكد د. سلام فياض، رئيس الوزراء، على اهمية تحقيق تقدما في فرض سيادة القانون والنظام، الذي بدونه لا يمكن الاستمرار في عملية بناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية أن تستقيم أو يستكمل على النحو الذي يريده جميعا.

وأضاف ان الجهد الأمني المبذول لاستحداث السلطة القضائية كإدارة مستقلة، يعزز العمل في هذا المجال الحيوي،

وبين د. فياض خلال افتتاحه المقر الجديد للشرطة القضائية في مدينة البيرة، "أن هذه المبادئ التي نعمل على تكريسها كأسس نبي عليه إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وقال د. سلام :"معا وسويا سنبني الدولة الفلسطينية، واللبنة الأساس في هذا البنيان هي لبنة الأمن والنظام وبدونها لن يكون هناك بنيان ولن يستقيم الجهد الهادف لإنشاء مؤسسات الدولة القوية القادرة على مراعاة مصالح شعبنا في كافة محافظات الوطن في الضفة وغزة".

وشدد د. سلام فياض على أن الجهد الأمني المبذول من خلال استحداث السلطة القضائية، كإدارة مستقلة من شأنه تعزيز العمل في هذا المجال الحيوي والهام بكافة حلقاته، من بداية العملية القضائية وانتهاء بتطبيق الأحكام القضائية، قائمًا على احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وأعرب د. علي خشان وزير العدل عن سعادته في المشاركة بالاحتفاء، واصفه بالهام وببزوغ فجر جديد، لعمل يشكل مرتكزا أساسيا لدولة فلسطينية ديمقراطية قوامها العدل واحترام سيادة القانون، وأشاد بالجهود التي يقوم بها ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة في كل مكان من الوطن، والذين تم العمل معهم بشكل تعاوني يعد مثالًا رائعًا للعمل المشترك.

و أكد د.خشان وزير العدل، العزم على المضي قدما نحو عملية تنموية صحيحة، لقطاع العدالة والأمن، لبناء دولة القانون والعدل والمساواة، مشيرًا إلى أن الجهود تركزت في كل من وزارتي الداخلية والعدل وقيادة الشرطة على توفير الأرضية الصالحة لإنشاء الشرطة القضائية، التي تمثل ضرورة قصوى لاي تطوير في مرافق العدالة.

ووصف الشرطة القضائية بالدرع الحامي للقضاء والعدالة والضامنة لاستقلاله وحيدته ونزاهته، فرغم أهمية النصوص القانونية، إلا أن التشريعات بحاجة إلى آليات للتنفيذ والا أضحت حبرا على ورق ر تجد لها تطبيقا على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن أهمية الشرطة القضائية تظهر في مواجهة عدم الالتزام بالقوانين ومحاربة الفوضى والتسيب وتعزيز قيم الانتماء، وترسيخ المواطنة وبناء علاقة متوازنة بين المواطن والدولة في ظل سيادة القانون، معتبره الأساس المتين والجسر الذي تعبر عليه الأمم نحو التطور وبناء نهضة وطنية عادلة وقادرة على الاستمرار، الأمر الذي يجعل من الدولة وطنًا لكل مواطنيها ويجعل المواطنين ضمير الدولة وأساس قوتها،

بدوره أكد "اللواء حازم عطا لله" مدير عام الشرطة الفلسطينية على أداء وواجبات الشرطة القضائية التي تم استحداثها لتنفيذ قرارات المحاكم والنيابة، مشيرًا إلى أن الشرطة القضائية ستكون ذراع السلطة القضائية في تنفيذ جميع القرارات القضائية، وحراسة المحاكم وتوفير الحماية للقضاء وأعضاء النيابة والموظفين والعاملين فيها، ونقل الموقوفين والمحكومين من أماكن احتجازهم سواء من نظارات الشرطة او مراكز الإصلاح والتأهيل الى النيابة او المحكمة ووضع الحراسة عليها في مباني المحاكم وتأمين إعادتهم لاماكن توقيفهم، وضرورة تضمين هذه الإدارة عناصر متخصصة في التعامل مع الأحداث وعناصر شرطة نسائية لتطبيق القانون بتفتيش الموقوفات والمحكومات.

وبين اللواء عطا الله أن المجموع الكلي للقضايا التي حولت للقضاء هي 4442 قضية، وأن القضايا التي نفذها قسم التنفيذ بلغت 25891 قضية، وتم فحص 50578 مركبة وإتلاف 2219 وتنزيل عن الشارع 1382، وتحرير 19339 مخالفة.

وأكد أن هذا الانجاز الشرطي يرد بشكل قاطع على الاتهامات التي وجهت للشرطة والمتعلقة بأن 70% من الخلل الموجود في الجهاز القضائي سببه الشرطة، لافتًا إلى أن التعليمات والاهتمام بالعمل والانجاز واضحة، وان المؤشرات الرقمية السابقة تؤكد على حجم التغيير الحاصل على الأرض للشرطة، مشددا على الشراكة الحقيقية القائمة بين الشرطة والأجهزة الأمنية سواء في الميدان أو في صناعة القرار.

وقال عطا الله:" إن استحداث الشرطة القضائية في قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2005 والمتعلق بإنشائها، أشار إلى مهماتها بالتنفيذ القضائي، ويتمثل في تنفيذ قرارات المحاكم النهائية وقرارات النيابة العامة، وتنفيذ مذكرات الحضور والإحضار والمحكومية، وإجراء التبليغات القانونية وتنظيم حضور الشهود والمتهمين للجلسات في الوقت المناسب، ومعاونة دوائر الإجراء في المحاكم وتأمين الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم، والاحتفاظ بالمحجوزات والمضبوطات في أماكن خاصة بها والتي تم التحفظ عليها من المحكمة والالتزام بالقواعد الخاصة بالضبط والإتلاف".