بنك فلسطين والصندوق الفلسطيني للتعليم ومؤسسة التمويل الدولية يطلقون برنامجاً لإقراض الطالب الجامعي

رام الله -معا- أطلق كل من بنك فلسطين والصندوق الفلسطيني للتعليم احد مبادرات جمعية مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، ومؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي اليوم في رام الله برنامجاً رائداً لإقراض الطالب الفلسطيني في جموع الأراضي الفلسطينية، والذي يهدف إلى تقديم قروض دوارة لتمويل أقساط الدراسات العليا للطالب الفلسطيني من خلال البنوك.

وسيساهم هذا البرنامج في التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق العائلات الفلسطينية العاجزة عن دفع الأقساط الجامعية، وسيقوم بتوفير التمويل اللازم للطلبة للحصول على تعليمهم الجامعي.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية عدد من مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية اضافة الى ممثلين عن الجهات المشاركة في هذا البرنامج من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية ومندوبي البنك الدولي وممثلي بنك فلسطين، إضافة إلى ممثلي جمعية مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية.

وبموجب بنود الاتفاقية فإن بنك فلسطين سيتولى إدارة وتمويل برنامج القروض التعليمية لفترة تسع سنوات، بينما يقوم الصندوق الفلسطيني للتعليم بالمشاركة في تغطية كلفة التمويل خلال فترة الدراسة وتمتد هذه المشاركة بالتغطية حتى السنة التالية بعد تخرّج الطالب وذلك لتمكينه من سداد هذه الأقساط البنكية.

وتتكفل مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خبراتها العالمية في سبيل تخفيض المخاطر على البنك المقرض وتشجيع البنك في تسويق هذا البرنامج وتنميته ليبلغ أهدافه المرجوة.

ومن المأمول أن يوفر البرنامج الجديد قروضاً للطلبة الفلسطينيين تصل إلى ما يقارب 10 ملايين دولار سنوياً لتؤمن القدرة لما يقارب 8000 طالب وطالبة من الاستفادة من برنامج القروض بشكل سنوي. هذا ويشار الى ان مدة استحقاق القروض تتراوح ما بين 8 إلى 9 سنوات.

ويعتبر معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي في الضفة الغربية وغزة من المعدلات العالية جداً ويقدر بما نسبته 40%، مما يضاهي مثيله في العديد من البلدان الصناعية، إلا أن الطلب على التعليم الجامعي يفوق العرض بكثير. وعلى الرغم من أن الجامعات المحلية تتلقى الدعم المالي من الجهات المانحة إلا أنها ما زالت تفتقر إلى المصادر المالية اللازمة لعملية التوسع التجاري نظراً للطلب الهائل على المقاعد الدراسية الجامعية، كما لا تساهم القروض الحكومية المقدمة إلى الطلبة، والتي غالباً لا يتم سدادها؛ في توفير آلية تمويل مستدامة لصالح الطالب الفلسطيني. ولقد بات ملموساً الحاجة الملحة لإيجاد حلول أكثر جذرية وطويلة الأمد لقضية تمويل الالتحاق بالجامعات لشريحة واسعة من الطلبة الفلسطينيين وخاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار عزوف غالبية الجهات المقرضة عن توفير برامج للقروض الطلابية.

وتأتي هذه الشراكة الآن لتتيح المجال لمساهمة جهات تمويلية محلية ودولية من أجل خلق نظام مالي منظم ومستدام مصمم خصيصاً ليتلاءم مع الأوضاع الخاصة في فلسطين، بحيث يسهم بشكل كبير في خلق ثقافة الالتزام بسداد القروض لدى الطالب ويؤمن في ذات الوقت تدفق مالي ثابت للجامعات يساعدها على الاستمرارية والتوسع من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المتقدمين لنيل الشهادات الجامعية.

وصرح هاشم الشوا، المدير العام لبنك فلسطين "أن المشروع سيؤثر على العديد من الجوانب الأساسية اللازمة لنهضة الاقتصاد الفلسطيني ومن أهممها ضمان مستقبل الخريجين الجدد المتوجهين نحو التعليم العالي، ولأول مره في فلسطين استطاع بنك فلسطين بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتعليم ومؤسسة التمويل الدولية من خلق برنامج إقراضي دوار ومستدام لصالح الطلبة الفلسطينيين يشابه البرامج المعمول بها في مختلف دول العالم. نحن نثمّن دور مؤسسة التمويل الدولية في تصميم برنامج الإقراض ومعاينة الحالة الفلسطينية لهكذا صندوق إقراضي".

أما الدكتور عبد المالك الجابر رئيس مجلس امناء الصندوق الفلسطيني للتعليم فقال "نحن سعداء لأن نكون المبادرين والمؤسسين لمبادرة الصندوق الفلسطيني للتعليم ، وبالتالي فإننا نلتزم بالعمل مع الجميع لتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة وتوسّع هذا الصندوق لصالح دعم برنامج الإقراض ، ونحن أيضاً ممتنين للأخوة في بنك فلسطين وكذلك للسادة في مؤسسة التمويل الدولية على إصرارهم على المضي قدماً نحو إنجاز هذا المشروع ووضعه موضع التنفيذ لمصلحة إقراض الطلبة في فلسطين. نحن واثقون أن هذه الشراكة ستحفّز البنوك الأخرى لتطوير برامج إقراضية مماثلة وستجلب أيضاً اهتمامات مؤسسات خيرية وتمويلية آخرى ترغب في دعم عملية التعليم والتي يتطلب الحفاظ عليها تضافر كافة الجهود والموارد".

أما مايكل اسكس مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية فقال" هذا المشروع سيؤدي حتماً إلى خلق علاقات ما بين المؤسسات المالية المقرضة والجامعات المحلية لصالح تأمين بدائل تمويلية من القطاع الخاص لتلك الأنظمة الائتمانية الحكومية والرسمية".

أما جي إلينا المدير العام لقطاع التعليم والصحة في مؤسسة التمويل الدولية فقال "سيتيح هذا البرنامج تأمين مصدر منتظم من التمويل لصالح الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما سيوجّه الطلبة نحو مواضيع دراسية استراتيجية تساعد في تأمين الوظائف في فترة ما بعد الدراسة وبحسب احتياجات السوق الفلسطيني.