مركز حل النزاعات ينظم حلقات نقاش لأهم المراسيم الرئاسية بعد أحداث حزيران بمشاركة خبراء ومهنيين

غزة -معا- نظم المركز الفلسطييني للديمقراطية وحل النزاعات خلال الشهرين الماضيين 20 لقاء طاولة مستديرة لنقاش خمسة من المراسيم الرئاسية الصادرة بعد أحداث حزيران 2007، وذلك في مختلف محافظات قطاع غزة وبحضور أكثر من 240 شخصا من الخبراء والمختصين والمهنيين والمهتمين. وذلك بالتعاون مع مشروع "بيان" الهادف إلى تعزيز المحاسبة والشفافية في العملية التشريعية.

وهدفت حلقات النقاش إلى معرفة مدى ملائمة تلك المراسيم الرئاسية لاحتياجات واهتمامات المواطنين في قطاع غزة، والخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها تحسين حياة المواطنين.

وقد جاءت نتائج وتوصيات تلك النقاشات كما يلي:

1.المرسوم الرئاسي بحظر الميليشيات والتشكيلات المسلحة:

أوصى المشاركون بضرورة حدوث حالة توافق سياسي بين جميع الفصائل والأحزاب السياسية للوصول إلى تطبيق حقيقي للمرسوم، عندها يتم تطبيق المرسوم على جميع أراضي السلطة في الضفة وغزة لما فيه من أهمية تقود إلى الأمن والاستقرار الاجتماعي، يتبعه بالضرورة استقرار سياسي وذلك ضمن آليات محددة، وبمتابعة جادة مع التأكيد على تشكيل مجلس أمني أعلى يعمل على تنظيم السلاح، والدعوة إلى وضع إطار خاص للتعامل مع سلاح الفصائل.

2.المرسوم الرئاسي بإعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب:

أوصى المشاركون بتحديد آليات تنفيذ المرسوم من قبل جهات الاختصاص، وبصدور إعفاءات ضرائبية شاملة للعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة في قطاع غزة وذلك للمحافظة على الحد الأدنى من الحياة التجارية في قطاع غزة، كما أوصوا بتشكيل جهة رقابية تعمل على ترسيخ مفهوم العدالة في فرض الضرائب وتحديد الفئات التي ينطبق عليها المرسوم مستقبلاً، وأكدوا على ضرورة إخراج المواطن من دائرة التجاذبات السياسية.

3.المرسوم الرئاسي بوقف العمل بالمادة (79) من القانون الأساسي:

جاءت اقتراحات وتوصيات المشاركين بأهمية الضغط على الأطراف باتجاه المصالحة الوطنية وإعادة تفعيل دور المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لجميع المكونات الشرعية والقانونية،وعدم المساس بمواد القانون أياً كانت الذرائع والظروف.

4.مرسوم رئاسي بشأن تشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ:

خلال النقاش حول هذا المرسوم أكد المشاركون بأن القرارات المصيرية في حياة الوطن والمواطنين يجب أن تتخذ بحكمة وروية وليس بردات فعل سياسية تؤدي إلى سوابق خطيرة وغير مقبولة في النظام السياسي الفلسطيني، عليه أوصى المشاركون بأن يجري تشكيل حكومة فلسطينية تصالحية وتوافقية من شخصيات وطنية مهنية تخرج البلاد من حالة الانقسام، وتعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بإشراف عربي ودولي. كما أكد المشاركون أنه وفي حالة المصالحة الوطنية يجب دراسة إلغاء كافة المراسيم التي صدرت في الفترة التي تلت أحداث حزيران 2007 في غزة.

5.مرسوم رئاسي بشأن الانتخابات العامة:

رأى المشاركون في نقاش هذا المرسوم أن أي تعديل على قانون الانتخابات وتحويله إلى نظام التمثيل النسبي الكامل ينبغي أن لا يتم إلا من خلال التوافق وفي إطار المصالحة الوطنية الشاملة، ودون وضع شروط مسبقة على من يريد خوض الانتخابات.

أما في حال إقرار نظام التمثيل النسبي فان المشاركين يوصون برفع نسبة الحسم في الانتخابات إلى 10% حتى لا تتحكم الأحزاب الصغيرة الهامشية في مجريات العمل السياسي، وأن يراعى سرعة إجراء العملية الانتخابية وأن يتم إعادة صياغة النظام السياسي في فلسطين لتفادي التداخل في الصلاحيات، وأكد المشاركون على أن المصالحة الوطنية الشاملة هي أساس تحقيق كل أشكال الاستقرار السياسي، ويشمل ذلك التوافق على دخول جميع الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد إصلاحها.

كما دعا المشاركون إلى عدم الرضوخ للتدخلات والضغوطات الأجنبية في الشأن الفلسطيني الداخلي، ودعوا للابتعاد عن ردات الفعل السياسية، وأن يراعي صناع القرار مصلحة المواطنين وتغليب المصلحة العامة.