ورشة عمل في في طولكرم حول القضاء العسكري

طولكرم ـ معاً ـ نفذ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وبالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ورشة عمل بعنوان" الممارسة الفضلى في القضاء العسكري مفاهيم وآليات عمل" وذلك في مقر جمعية الهلال الاحمر برام الله وعبر نظام الفيديو كنفرنس في فندق القدس الدولي بغزة شارك فيها ممثلون عن مركزي مساواة وجنيف والدكتور منديا فاش كمادزية المحاضر في جامعة غوتنغين الالمانية ومستشار مركز جينيف في موضوع القضاء العسكري واللواء جهاد الجيوسي السكرتير العسكري للرئيس الفلسطيني ومجموعة من المحاميين والقانونيين والعسكريين .

رولاند فريدريك مستشار ومدير مركز جنيف في الاراضي الفلسطينية فقد رحب بالحضور باسم مركز جينيف مبينا ان الورشة تستهدف المستوى المفاهيمي لموضوع القضاء العسكري .

اللواء الجيوسي من جهته شكر القائمين على الورشة واشار للتقدم الملحوظ في عمل القضاء واداء منتسبي الاجهزة الامنيه منذ العام 2005 قائلا ان هذا الاداء لايصل لدرجة المثالية الا ان جهود تبذل في هذا المجال مشددا على ضرورة عدم تداخل عمل الاجهزة الامنية وبيان دور كل منها ،ووعد في ختام كلمته بنقل توصيات الورشة للمستوى السياسي الاول للعمل على تطبيقها .

الدكتور كمادزية تحدث عن القضاء العسكري بمنظور شمولي مستعرضا بعض النماذج من التشريعات الدولية المعاصرة مبينا الهيكليات والاليات والممارسات الفضلى في عمل القضاء العسكري .

وأضاف كمادزيه، عن مشاريع قوانين القضاء العسكري في فلسطين مشددا انه في اثناء عملية اصلاح القضاء العسكري يجب اخذ التجارب الثقافية والعسكرية التي مر بها المجتمع المعني في عين الاعتبار، واوضح ان الديمقراطيات الغربية لها خبرات مهمة في هذا المجال .

المحامي ابراهيم البرغوثي في كلمته اوضح رؤية مساواة وفلسفتها نحو القضاء العسكري موضحا الضمانات والضوابط والاحكام التي يجب ان يتضمنها اي تشريع خاص بالقضاء العسكري في فلسطين ،وتطرق لمشروع قانون للضقاء العسكري تعكف "مساواة" على اعداده وعن كيفية بناء هذا المشروع حيث انه يتفق واحدث التشريعات الدولية منوها لانه سيتم الاخذ بعين الاعتبار بعض النقاط .

المحامي علي الناعوق تحدث، من غزة عن واقع القضاء العسكري الفلسطيني مبينا سلبياته ومؤكدا على الحاجة الملحة لاقرار قانون عصري من قبل المجلس التشريعي يراعي فيه احترام القانون الاساسي وحقوق الانسان ومبدأي استقلال القضاء والتقاضي على درجتين .

وأكد المحامي المتدرب حسام حطاب احد المشاركين في الورشة على حساسية موضوع القضاء العسكري من حيث خصوصية المرحلة الانتقالية شاكرا القائمين على هذه الورشة لما يبذلوه من جهد لتطوير المنظومة التشريعية في فلسطين معربا عن امله في اصدار قانون ينظم القضاء العسكري في فلسطين يوازن بين استثنائية هذا القضاء وحقوق الانسان .