مركز الأبحاث والاستشارات القانونية يعقد ورش عمل حول توعية النساء بحقوقهن العائلية

غزة- معا- بدأ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بعقد ورش عمل ميدانية بهدف توعية النساء بحقوقهن العائلية, وتحشيد جمهور مؤيد لهذه الحقوق بهدف إزالة التمييز ضد المرأة على المستوى الاجتماعي.

وأفادت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية الأستاذة زينب الغنيمي أن ورشات العمل التي تنفذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي النسوية والشبابية ذات العلاقة في قطاع غزة جاءت ضمن المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز حماية حقوق المرأة العائلية " الممول من مؤسسة "هنريش بول" الذي استهدف عبر المرحلة الأولى منه تدريب مجموعة من المحاميات والمحامين الشباب ورفع مهاراتهم القانونية بقانون الأحوال الشخصية من منظور النوع الاجتماعي, وتمكين المجموعة كمدربين ومدربات للقيام بحملة تثقيفية مجتمعية للتعريف بحقوق النساء العائلية.

مضيفة أن المحامين قد تلقوا عبر تدريب TOT مجموعة من التدريبات الخاصة منها الاتصال والتواصل, الجندر, دورة حياة التدريب, سمات المتدربين لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اكتساب خبرات ومهارات لتنفيذ 40 ورشة عمل من خلال حملة تثقيفية تستهدف الوصول إلى عدد (2000) امرأة وفتاة لشرح الحقوق المكفولة لهن فى قانون الأحوال الشخصية, وتسليط الضوء على الفجوات البارزة فى قانون الأحوال الشخصية بهدف إزالة التمييز ضد المرأة فى الحياة العائلية, وإبراز حق المرأة فى الحماية القضائية والقانونية في كل ما يتعلق بحقوقها العائلية ( الزواج- الطلاق - الميراث- حضانة الأطفال - النفقة ), من خلال دليل قانوني يضم التعريف بأبرز وأهم الحقوق المكفولة للمرأة في قانون حقوق العائلة رقم" 303 " لسنة 1954 الصادر في قطاع غزة في عهد الإدارة المصرية والذي لازال مطبقاً في المحاكم الشرعية, وإبراز وتوضيح الفجوات في القانون والتي تعكس تمييزاً ضد المرأة وتضعها في مركز أدنى من الرجل, إضافة إلى تسليط الضوء على تعقيد الإجراءات في المحاكم الشرعية والتي من شأنها تحول دون تحصيل المرأة لحقوقها.

وأشارت الى أن مركز الأبحاث يرى ضرورة ملحة لتوعية وتثقيف جمهور النساء على الحقوق العائلية من خلال مجموعة مدربة تدريباً جيداً وذلك بعد أن تبين لوحدة التدريب والتثقيف فى المركز أن هناك جهلاً واضحاً لدى جمهور النساء بحقوقهن المكفولة فى قانون الأحوال الشخصية، مما يؤدى إلى وقوعهن فى مشكلات عائلية عديدة لا يستطعن مواجهتها مما يرفع من معدلات العنف الأسرى وتزايد حالات الطلاق خصوصاً لدى الفئات الشابة من النساء.