في برطعة: الاحتلال لم يكتف بالبوابة الفاصلة بل يمنع مواطني الـ 48 من التسوق بالبلدة

جنين - تقرير معا - لم تكتف سلطات الاحتلال, من صب عدوانها وغضبها على بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين, بالبوابة الالكترونية الفاصلة بين برطعة الشرقية والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية, بل منعت فلسطينيي الداخل من العبور إلى البلدة, من اجل تصليح سياراتهم أو التسوق, وذلك من خلال حملة مصادرة سياراتهم, واجبارهم على دفع غرامة مالية في حال تم إلقاء القبض عليهم داخل البلدة العربية .

وقال توفيق قبها, عضو مجلس بلدي برطعة في حديث خاص مع مراسلنا في جنين, أن قوات الاحتلال قامت يوم الخميس الماضي, عند الساعة التاسعة والنصف صباحا, باقتحام البلدة بمساعدة سيارات مدنية بداخلها قوات اخاصة بالزي العسكري, وكان عدد الدوريات ما يقارب 15 دورية, حاصرت المنطقة الصناعية في البلدة, وقامت بحملة تفتيش على سيارات تابعه لفلسطينيي 48 في المنطقة الصناعية, وقامت بمصادرة السيارات.

وأضاف قبها, أن قوات الاحتلال صادرت أكثر من عشرين سيارة, بهدف منع فلسطينيي الداخل من الدخول إلى البلدة, وتصليح سياراتهم أو التسوق فيها.

مع العلم, أن البلدة تقع على الحدود مع أراضي 1948, ويفصلها بوابة الكترونية تفصلها على باقي مدن الضفة الغربية, حيث لا يسمح لأي احد من خارج برطعة بالدخول إليها, إلا بتصريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية, حتى إن أهل البلدة لا يدخلون بلدتهم, إلا بتصريح من الإدارة المدنية .

وأشار قبها, إلى أن منع قوات الاحتلال لفلسطينيي الداخل بدخول البلدة والتسوق إنما يمنع مئات المواطنين المستفيدين من المنطقة الصناعية سواء من اهل البلدة او من خارجها, والتي تعتمد على فلسطينيي الداخل من الناحية الاقتصادية.

ولم تقف الأمور إلى هذا الحد, قال قبها, بل منعت الإدارة المدنية الإسرائيلية من دخول العاملين في وكالة الغوث الدولية, إلى البلدة, لتقديم المساعدات إلا عبر البوابة الالكترونية الفاصلة, وبتصاريح من الإدارة المدنية .

وأشار قبها, إلى انه منذ ثمانية أشهر وكالة الغوث لم تدخل البلدة, بسبب الشروط الإسرائيلية على دخولهم بتصاريح وعبر البوابة الالكترونية, بالاضافة الى التفتيش, وهذا يؤدي إلى حرمان 500 عائلة, من بلدة برطعة من الاستفادة من المساعدات المقدمة من وكالة الغوث.

وتطرق قبها, خلال حديثه مع مراسلنا, إلى معاناة المواطنين عبر البوابة الالكترونية من إجراءات التفتيش المهين, والتدقيق في الأوراق الخاصة, ومنع المواطنين من إدخال بعض المواد التموينية.

وناشد قبها, كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية والصليب الأحمر, وكل مؤسسة معنية بحقوق الإنسان, بإيجاد حل لأهالي البلدة.