الايام: خلاف حول أسماء 100 أسير فلسطيني يعطل إتمام التبادل بين إسرائيل وحماس

بيت لحم- معا- أفادت صحيفة "الايام" الصادرة في رام الله أن الخلاف الأساسي الذي يعيق التوصل الى صفقة تبادل للجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية في المفاوضات الجارية عبر الوساطة المصرية بين حركة حماس والحكومة الاسرائيلية إنما يتركز الآن على أسماء 100 أسير فلسطيني من أصل قائمة بأسماء 350 أسيراً، مشيرةً الى ان من بين الأسماء الـ100 محل الخلاف هناك العشرات الذين تصر "حماس" على أن تشملهم الصفقة وأن لا صفقة بدونهم.

وأكدت الصحيفة أن المصادر اشارت الى أن المفاوضات التي ستبدأ بكثافة وبشكل متواصل وغير مباشر في غضون اليومين القادمين في القاهرة بوساطة مصرية بين وفد من حركة (حماس) ووفد اسرائيلي يترأسه عوفير ديكيل، المكلف من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي ملف الجنود المخطوفين، ستتركز على هذه الاسماء في محاولة لايجاد حل متفق بشأنها.

وكانت الحكومة الاسرائيلية استهلت مواقفها بعد اختطاف شاليت بتأكيد رفضها اي عملية تبادل مع حركة حماس وهو ما رفضته الاخيرة، مصرةً على التبادل، ومن ثم وإثر وساطة مضنية قامت بها مصر بين "حماس" والحكومة الاسرائيلية قبلت الأخيرةُ مبدأ التبادل وجرى الاتفاق على التفاصيل الاجرائية لعملية التبادل وهي كما يلي:
أولاً: التبادل سيشمل ألف أسير في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن الجندي شاليت.

ثانياً: تنفذ عملية التبادل على مرحلتين، بحيث تشمل المرحلة الأولى 450 أسيراً بمن فيهم 350 يتم الاتفاق على قائمة باسمائهم مسبقاً مضاف إليهم 100 هم الأطفال والنساء والمرضى في السجون الاسرائيلية، أما المرحلة الثانية فتشمل 550 أسيراً يتم الافراج عنهم بعد شهرين من ابرام صفقة التبادل لا يتم الاتفاق على اسمائهم مسبقاً.

ثالثاً: مع الافراج عن الجندي شاليت من غزة وتسليمه الى السلطات المصرية في القاهرة تقوم الحكومة الاسرائيلية بالتزامن بالافراج عن الـ 350 أسيراً المتفق عليهم.
رابعاً : مع تسلم الحكومة الإسرائيلية الجندي شاليت وبدء نقله بالطائرة من القاهرة الى تل ابيب تقوم الحكومة الاسرائيلية بالافراج عن الـ 100 المتبقين من الأسرى.
وطبقاً للمصادر فان الوزراء والنواب من حركة حماس الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات الاسرائيلية بعد اختطاف شاليت ليسوا جزءاً من الصفقة باعتبار أن اختطافهم كان بمثابة "ابتزاز وضغط على "حماس" للإفراج عن شاليت" ومع ذلك فانه سيتم الافراج عنهم في ذات فترة ابرام الصفقة.

وبحسب المصادر فانه فيما يتعلق بالأسماء الـ 350 فان الحديث يدور عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون الاسرائيلية أو محكومين بالأحكام المؤبدة في السجون الاسرائيلية وهم ليسوا فقط من "حماس" وإنما ايضا من باقي الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح وتشمل القادة السياسيين ذوي الاحكام العالية في السجون الاسرائيلية من مختلف الفصائل.

وكانت الحكومة الاسرائيلية وبعد الاتفاق على المعايير تسلمت قائمة المعتقلين الذين تطلب "حماس" الإفراج عنهم من السجون الاسرائيلية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم توافق سوى على العشرات منهم وفي اقصى حد وصلت الموافقة إلى 71 اسماً من اصل القائمة ذات الـ350 اسماً وهو ما دفع حركة حماس إلى رفض الموقف الاسرائيلي والإصرار على التمسك بقائمتها.

وتخلل المفاوضات في تلك الفترة "استيلاء حركة حماس على المؤسسات الأمنية في قطاع غزة"، وهو ما أدى الى انسحاب الوفد الامني المصري من قطاع غزة برئاسة اللواء برهان حماد واتخاذ القاهرة قراراً بعدم إجراء اتصالات مع حركة حماس خشيةَ اعتبار الاتصال معها بمثابة اعتراف بما قامت به في القطاع.

وطبقاً للمصادر فانه في هذه المرحلة تحديداً دخل على الخط الوسيط الألماني وذلك بعلم وتنسيق كامل مع المخابرات المصرية، حيث قام بالتوسط بين حركة حماس والحكومة الاسرائيلية في مسعى للتوصل الى اتفاق.

وعندما أدركت الحكومة الاسرائيلية، بعد تقارير وتقييمات متتالية من عوفير ديكيل، بعدم امكانية ابرام اي صفقة مع حركة حماس دون تغيير المعايير الاسرائيلية فقد بادر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الى تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائبه حاييم رامون لدراسة تغيير معايير الافراج عن الأسرى، وذلك بعد المعارضة الشديدة التي أبداها رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي الداخلي (الشاباك) يوفال ديسكين لأي إفراج عن معتقلين خارج إطار المعايير السابقة.

ووفقاً للمصادر المطلعة فانه بعد إدخال تعديلات على المعايير وبعد الاتصالات المتعددة التي اجرتها مصر مع كل من حركة حماس والحكومة الاسرائيلية، فقد كان بالامكان الحديث عن موافقة اسرائيلية على الافراج عن 250 اسيراً تقريباً من القائمة الـ 350 اسماً، ومع ذلك فان اسرائيل لم تستجب لمطلب "حماس" الإفراج عن الأسرى الذين تصمم حركة حماس على الإفراج عنهم وهم ذوو أحكام عالية جداً في السجون الاسرائيلية.

ويوم الثلاثاء سيصل رئيس الوزراء الاسرائيلي الى القاهرة للقاء الرئيس المصري حسني مبارك، حيث يرتقب ان يكون هذا الموضوع على رأس سلم اولويات الاجتماع، سيما وان هناك تعهداً مصرياً بتكثيف المفاوضات بين حركة حماس والحكومة الاسرائيلية عبر الوساطة المصرية في مسعى للتوصل الى اتفاق سريع حول التبادل.

في ذات اليوم يرتقب ان تبدأ المفاوضات المكثفة بين وفدي "حماس" والحكومة الاسرائيلية عبر الوساطة المصرية.