الوزير البندك يلتقي محافظ رام الله ويبحث معه عدداً من القضايا المشتركة

رام الله- معا- التقى المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي في مكتبه بمقر الوزاره الدكتور سعيد ابو على محافظ رام الله والبيرة وقد استعرض الوزير البندك خلال لقائه المحافظ اوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الحكم المحلي والمحافظة بما يتعلق بمساعدة الهيئات المحلية وتحديداً في مجال البنى التحتية وذلك بهدف فتح المجال امام هذه الهيئات لتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني خاصة تلك الهيئات الاكثر تضرراً من جدار الفصل الاستيطاني .

واكد الوزير البندك ان الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص من مهندسي الوزارة ذو كفاءة عالية بهدف انجاز عملية مسح شاملة لكافة إحتياجات الهيئات المحلية واولويات المشاريع لديها حيث ما زالوا يباشرون عملهم على اكمل وجه مؤكدا ان الوزارة قد اولت هذا الجانب اهتماما خاصاً وتحدث الوزير البندك مع المحافظ الدكتور سعيد ابو علي حول المشاريع التي سيتم تنفيذها للقرى المتضررة من الجدار والتي ستخدم 165 هيئة محلية وبقيمة 12 مليون دولار مخصصة من مجلس الوزراء.

واكد أن الوزارة مصممة على انجاز هذه الرزمة من المشاريع خلال العام الجاري على أبعد تقدير وذلك بهدف تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في هذه المناطق ، وأشار الى ان هناك اجتماعا سيعقد لعدد كبير من الهيئات المحلية في محافظة رام الله والبيرة والأكثر تضررا من الجدار من اجل المباشرة والبدء بطرح عطاءات المشاريع الخاصة بها منوها ايضا الى ان هناك العديد من المشاريع والتي سيتم تمويلها وتنفيذها للهيئات المحلية الاخرى من خلال عدد من البرامج التي تمولها الدول المانحة او من خلال الدعم الحكومي عن طريق مجلس الوزراء مشيرا الى مصادقة مجلس الوزراء على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية الخاصة بالهيئات المحلية والتي أشرف على تنفيذها وزارة الحكم المحلي من خلال موازنة الحكومة مضيفا ايضا الى مصادقة الحكومة على زيادة الدعم المالي للهيئات المحلية بقيمة 20 مليون دولار لهذا العام عدا عن رسوم النقل على الطرق التي تم الانتهاء من اقرارها وسبل توزيع. من جهته اكد الدكتور سعيد ابو على عن ثقته وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة الحكم المحلي من خلال دعمها المستمر للهيئات المحلية وذلك بناء على الخطة متوسطة المدى التي أقرتها الوزارة للاعوام الثلاثة القادمة معربا عن أمله في مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة والوزارة بما يخدم ويعزز من صمود المواطن الفلسطيني نحو الوصول الى الهدف المنشود باقامة دولة عصرية وبمقومات قابلة للاستمرارية .