ديوان الرقابة المالية والإدارية يبدأ جولات رقابية على محافظات وبلديات الضفة الغربية

رام الله- معا- اكد ديوان الرقابة المالية والإدارية انه بدا جولات رقابية في عدد من محافظات وبلديات الضفة الغربية، في إطار تنفيذ الخطة السنوية لعام 2008.

وأوضح الديوان في بيان تلقت "معا" نسخة عنه "أن معظم موظفي الديوان انتشروا في كافة محافظات الضفة الغربية لإجراء فحص رقابي ابتداءً من 22/6/2008".

وأشار البيان، إلى "أن هذا العمل الرقابي يأتي رغم ضعف الإمكانات وصعوبة الحركة والتنقل بين محافظات الوطن"، منوهاً إلى أن الديوان كرّس جهوده للمضي قدماً في سبيل تحقيق رسالته وتطوير البناء المؤسسي وصولاً إلى دولة المؤسسات والقانون وتعزيز النزاهة والحكم الصالح.

من جهة ثانية زار الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة يوم الأحد الموافق 22/06/2008 ديوان الرقابة المالية والإدارية وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات مع أصحاب القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية تحت عنوان ( نحو تنمية وتعزيز ثقافة الرقابة والتدقيق في المؤسسات الفلسطينية ) والتي تركز على إدارة حلقة نقاش وتواصل مابين ديوان الرقابة والمؤسسات الرسمية في الوطن.
واستقبل الدكتور محمود أبو الرب رئيس الديوان الضيف ورحب بزيارته لديوان الرقابة باعتبارها شكل من أشكال دعم ديوان الرئاسة للديوان.
واستهل الدكتور رفيق الحسيني حديثة بترحيب الموظفين العاملين بديوان الرقابة وقال أن العمل واجب وطني يجب أن نؤديه بكل إخلاص ونزاهة وان القانون يعتبر عنصر أساسي في نجاح الدول وتطورها كما أضاف أن الرقابة هي عامل من عوامل استقرار الدولة وتحدث الدكتور رفيق أن السلطة الوطنية الفلسطينية اتهمت بالفساد لدرجة لاتصف لكنه أكد أن هذا الاتهام غير دقيق وخاصة مع وجود ديوان رقابة مالية رادارية يدقق على أعلى مستويات السلطة وابتدءا من مؤسسة الرئاسة.
وقال أيضا أن قيمة النزاهة والحيادية يجب أن تتوفر لدى جميع الجهات بما فيها موظفو ديوان الرقابة المالية والإدارية وهذا من شأنه أن يمنح المصداقية للتقارير الصادرة عن الديوان ويعزز من مكانة المؤسسات الخاضعة لرقابته، وتحدث أيضا معاليه عن دور مؤسسة الرئاسة في المراقبة على إجراءات الحكومة خاصة في ظل غياب صاحب الدور الرئيسي في الرقابة وهو المجلس التشريعي.