رام الله :التشريعي يطلق"مجموعات عمل" برلمانية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للنواب.

رام الله- معا - استكمالا لجهود هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية والامانة العامة على تفعيل وتطوير ممارسة دور أعضاء المجلس بما يحقق مصلحة الوطن ووحدته ووحدة مؤسساته ومواطنيه، وتعزيز التجربة الديموقراطية والبرلمانية في اطار المتاح قانونا وبناء على قرار هيئة ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية والامانة العامة تشكيل ست مجموعات عمل متخصصة في اطار المتاح قانونا للقيلم بدور تشريعي ورقابي وقانوني وتمثيلي واعتباري للنواب ، اشرف النواب قيس ابو ليلى وبسام الصالحي وخالدة جرار أعضاء هيئة ممثلي الكتل والقوائم بالاضافة الى الامانة العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني على اجتماعات مجموعات العمل النيابة الست التي أقرتها هيئة الكتل والقوائم والامانة العامة بتاريخ 19/6/2008.

حيث عقدت اليوم كل مجموعة عمل أولى اجتماعاتها بهدف تثبيت عضوية المجموعة وفقا لاختيارات الاعضاء ولاختيار منسقي المجموعات ونقاش واقرار اليات العمل وللاطلاع على سير وأدوات العمل كالاجتماعات وجلسات الاستماع والشكاوى والزيارات الميدانية كأدوات لممارسة الدور الرقابي المنوط بعضو المجلس التشريعي ولوضع جدول اعمال لكل مجموعة عمل للفترة القادمة وفق تحديدها للقضايا التي ستختص بها وتتابعها.

واختار أعضاء مجموعة العمل الخاصة بالقدس والاستيطان والجدار ال13 النائب وليد عساف منسقا، وتم تكليف النائب د. بيرنارد سابيلا اعداد تقرير باهم القضايا التي تتعلق بملف القدس المحتلة، وتم تكليف النائب وليد عساف باعداد تقرير حول اهم قضايا ملف الاستيطان والجدار بالضفة الغربية.

ووقع اختيار أعضاء مجموعة العمل الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمالي على النائب أحمد أبو هولي منسقا للمجموعة.

واثار أعضاء المجموعة ال 14 ملف الموازنة العامة للعام 2008 وضرورة متابعتها من قبل أعضاء المجموعة تكريسا لدورهم الرقابي على السلطة التنفيذية، عدا عن ضرورة الاطلاع على الحساب الختامي للعام 2006 والتقارير ربع السنوية للعام 2008.
وتناول أعضاء المجموعة خطة الاصلاح الثلاثية (2008 - 2010) ومدى ملائمتها كخطة اصلاح وأيضا مدى التزام الحكومة بها.

وانتخب أعضاء مجموعة العمل الخاصة بمتابعة الخدمات العامة النائب د.رضوان الاخرس منسقا للمجموعة، حيث اثار أعضاء المجموعة ال13 ملفات الادوية الفاسدة وصفقة الطحين المشبوهة وانعدام الخدمات الصحية في قطاع غزة.
أما مجموعة العمل الخاصة بمتابعة القضايا الاجتماعية فقد انتخب اعضاؤها ال16 النائب مهيب سلامة منسقا، وناقشت قرار الرئيس محمود عباس الغاء قانون التأمينات الاجتماعية.

كما اثارت المجموعة قضية اتفاقية الكانتينا المبرمة بين وزارة شؤون الاسرى الفلسطينية وادارة المعتقلات الاسرائيلية.

واختير النائب أكرم الهيموني منسقا لمجموعة العمل الخاصة بمتابعة الشؤون الداخلية والحكم المحلي، وذلك من قبل اعضاء المجموعة ال13.

واثار اعضاء مجموعة العمل في اجتماعهم الاول قضية المطلوبين الامنيين لدى سلطات الاحتلال، وقضية قانون الخدمة العسكرية وتقاعد العسكريين، وعلاقة وزارة الحكم المحلي بالهيئات المحلية.

كما فتحت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة الشؤون الداخلية والحكم المحلي ملف انتخابات الهيئات المحلية وضرورة ان يتم استكمالها واجراء الانتخابات في الهيئات المحلية المتبقية.

ويبلغ عدد أعضاء مجموعة العمل الخاصة بقضايا الرأي العام والحريات والمجتمع المدني 21 عضوا انتخبوا النائب ربيحة ذياب منسقة لمجموعة العمل، حيث قرر أعضاء المجموعة الطلب من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وديوان الرقابة الادارية والمالية اجهزة القضاء الفلسطيني اعداد تقارا كل حسب مجاله وذلك لتقوم مجموعة العمل بدراستها واصدار توصياتها بناء على ذلك.