عبد الرحمن: المبادرة اليمنية وفرت الشروط الواقعية لإنهاء الوضع الشاذ بغزة وحماس تصور التهدئة على انها انجاز وطني كبير

رام الله -معا- قال احمد عبد الرحمن، الناطق الرسمي باسم حركة فتح ان المبادرة اليمنية التي أقرتها القمة العربية وفرت الشروط الواقعية لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الوطني، ولعل إعلان حماس موافقتها الصريحة على مبادرة الرئيس أبو مازن للحوار الوطني الشامل لتنفيذ المبادرة اليمنية برعاية عربية، هي المدخل السليم لتحويل اتفاق التهدئة إلى نقطة انطلاق لإنهاء هذا الوضع الشاذ في قطاع غزة على قاعدة الشراكة الوطنية والديمقراطية والتعددية السياسية".

واضاف عبد الرحمن :" ان اتفاق التهدئة أزال الكثير من الأوهام، وأعاد الاعتبار للواقعية السياسية والمسؤولية الوطنية. وهذا أملنا وهذا ما نعمل من اجله لاستعادة وحدتنا الوطنية لمواصلة نضالنا الوطني ضد الاحتلال والاستيطان ولإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

واكد عبد الرحمن في حلقة نقاش عقدت في فندق جراند بارك برام الله اليوم ان حركة فتح وفصائل العمل الوطني قد رحبت على نحو أو آخر باتفاق التهدئة، وان أبدت خشيتها من تكريس حالة الانفصال والانقسام بين جناحي الوطن بسبب غياب الشرعية الوطنية عنه .

وأضاف عبد الرحمن: إن اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه حماس يفرض عليها الإقرار بهذه الاتفاقات في حال مشاركتها في السلطة تماما كما أقرت اتفاق التهدئة وخاصة الشق الأمني فيه والالتزام بوقف المقاومة وإطلاق الصواريخ دون مردود سياسي".

وتابع عبد الرحمن: "ان اتفاق التهدئة يلبي شروط الحد الأدنى لعودة الحياة الطبيعية لأهلنا في قطاع غزة، الا ان هذا الاتفاق جاء خاليا من أي هدف سياسي، دون ان نقلل من اهميته على الصعيد الوطني لتخفيف المعاناة والحصار والدمار على شعبنا حيث استقبلته جماهيرنا في قطاع غزة بالترحيب وعلقت عليه الآمال."

و قال عبد الرحمن:" في هذا المجال ليس المطلوب تذكير حماس بان اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه مع إسرائيل لا يرقى إلى الوضع الذي كان سائداً في قطاع غزة حتى صبيحة (41) حزيران 2007، كذلك ليس مهماً الوقوف عند قراءة حماس التعبوية لهذا الاتفاق، فمن الطبيعي ان حركة حماس بوضعها الآن في قطاع غزة بعيداً عن الشرعية تحرص على تصوير الاتفاق المذكور على انه انجاز وطني كبير، والسؤال الان في ضوء اتفاق التهدئة ومبادرة الحوار الوطني الشامل الى اين تتجه حماس؟".

وتطرق عبد الرحمن الى المغالاة المفرطة في تقييم حماس للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وعلاقات السلطة مع اميركا وخطورتها على الثوابت والحقوق الوطنية، قائلا:" يظهر الآن أن الشرعية الوطنية وحركة فتح ليسا في وارد أي اتفاق ينتقص من الحقوق الوطنية التي حددها المجلس الوطني الفلسطيني في دورة الاستقلال الوطني في الجزائر 88، والمبادرة العربية للسلام التي تتردد حماس في قبولها بسبب قضية اعترافها بإسرائيل هي التزام فلسطيني وعربي ولا تغيير فيه تحت أي ظرف أو ضغوط".

واستعرض عبد الرحمن المرحلة السياسية التي أعقبت فوز حركة حماس في الانتخابات الاخيرة، قائلا " إن فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 قد أصاب إسرائيل والقوى الدولية المؤيدة لها بالسخط والغضب والذعر، فأصدرت شروط الرباعية لإرغام حركة حماس على الرضوخ للواقع السياسي القائم في المنطقة وفي العالم، بما يعني أن الاعتراف بإسرائيل شرط مسبق للتعاطي الدولي مع الموضوع الفلسطيني، وهذا واضح في إعلان الحوار الفلسطيني- الأمريكي في عام 1988، وفي اتفاق أوسلو في عام 1993".

وقال عبد الرحمن:" إن في شروط وظروف المرحلة الانتقالية الممتدة، لم يكن ممكنا أن تتمكن حركة حماس من تشكيل حكومتها وإدارة المجتمع وتوفير احتياجاته دون أن تقبل الالتزام بالاتفاقات السابقة على نحو أو آخر، وهذا ما عجزت عنه حماس بحكم إيديولوجيتها وفكرها السياسي، وعلاقاتها الإقليمية التي لجأت إليها لمواجهة الحصار الدولي، ولم يصمد اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية امام التحديات الداخلية والخارجية وسيطرت نظرية المؤامرة الشائعة في الشرق الوسط، وبالطبع فان إسرائيل وحلفاءها كانوا يغذون يومياً نظرية المؤامرة هذه لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وعزل حماس التي نجحت في انتخابات ديموقراطية".

واشار عبد الرحمن الى إن الأرضية السياسية المستقبلية تشكل قاسماً مشتركاً بعد أن أعلنت حماس قبولها بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود الرابع من حزيران 67، وهذا هو جوهر المبادرة العربية للسلام.

وبصدد الاتفاقات السابقة على دخول حماس المعترك السياسي والسلطة، قال عبد الرحمن:" إن اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه حماس يفرض عليها الإقرار بهذه الاتفاقات في حال مشاركتها في السلطة تماما كما أقرت اتفاق التهدئة وخاصة الشق الأمني فيه والالتزام بوقف المقاومة وإطلاق الصواريخ دون مردود سياسي".

أما على الصعيد الداخلي لإعادة اللحمة الوطنية بين جناحي الوطن، فقال ان المدخل الوحيد والسليم يكمن في تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات وطنية وتلتزم الحكومة باتفاق التهدئةن وبالاتفاقات السابقة التي وقعتها السلطة الوطنية، والتي توفر لقطاع غزة شروطا أفضل بكثير من الشروط الواردة في اتفاق التهدئة.

وعلى صعيد النظام السياسي، قال عبد الرحمن:" تبقى المسألة الديمقراطية كخيار وحيد لبناء النظام السياسي، حيث يجب ان ينتهي والى الأبد استخدام القوة والسلاح لحل التعارضات الوطنية، ويجب على حماس أن تعيد تأكيد التزامها بالمسار الديمقراطي وبالتعددية السياسية وبالانتخابات الحرة الرئاسية والتشريعية، ووضع ميثاق شرف وطني، وطي صفحة الماضي بمآسيه الإنسانية والاجتماعية والسياسية والأمنية والأخلاقية كذلك".

وفي المسألة الامنية، قال عبد الرحمن:" تبقى المسألة الأمنية قضية محورية من قضايا الوضع الداخلي البالغ التعقيد، ومع تغير الظروف المحيطة بالوضع الفلسطيني فإن ظاهرة الميليشيات والجيوش الخاصة يجب أن تنتهي ويجري العمل لتشكيل الأمن الوطني والشرطة وأجهزة الأمن الأخرى على أساس وطني بعيدا عن التعصب الحزبي والفئوي، إن الحياة الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات وليس بالقوة والسلاح يفرض علينا بناء امن وطني وإدارة وطنية لا تسيرها الأهواء والمصالح الحزبية".

وبالنسبة لمعبر رفح، اكد عبد الرحمن ان معبر رفح الشريان الرئيسي لأهالي قطاع غزة وكذلك الميناء والمطار والتواصل مع العالم الخارجي، وقال:" كلها غير ممكنة التحقيق بدون استعادة الوحدة الوطنية وعودة الشرعية لقطاع غزة، فمعبر رفح يمكن تشغيله بالاتفاق الدولي الموقع عام 2005، والميناء والمطار لا يمكن عودتهما إلى الحياة إلا بعد إعادة اللحمة بين جناحي الوطن".