مواصلة حملة الضريبة - التجار يطالبون وقف المداهمات والضريبة تطلق عليها "زيارات "

بيت لحم - تقرير معا - في تصريحات خاصة بوكالة معا نفى مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة صحة الخبر الصادر عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية بتجميد العمل بالتعليمات الخاصة بالاجراءات التنفيذية واكد على ما يلي:
1- التعليمات المذكورة سارية المفعول وهدفها حماية المكلف والملتزم ضريبيا وخلق بيئة تنافسية شريفة ما بين فئات المكلفين بالضافة الى الحد من مكافحة التهريب وتكريس سيادة القانون.
2- ان ضريبة القيمة المضافة ليست عبئا على التاجر حيث ان التاجر يقوم بتحصيلها من المستهلك (المواطن) كأمانة ويجب توريدها لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية وفي حال لم يكن هناك تحصيل لضريبة القيمة المضافة من التاجر او مقدم الخدمات من المواطن فالقانون لا يلزم بتوريد ضريبة القيمة المضاف من جيبه الخاص.
3- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تحمل المسؤولية بتكريس سيادة القانون وتحقيق العدالة بين فئات المكلفين وبناء المؤسسات الفلسطينية على اسس مهنية عالمية وقانونية.
4- تعزيز مبدأ التشاور مع القطاع الخاص الفلسطيني ومنها الغرف التجارية على اساس مهني ونلتزم في اية اقتراحات او استفسارات او احتجاجات او شكاوي من الغرف التجارية مبنية على اسس مهنية ونحن على استعداد لتزويدهم بالاحصائيات والمعلومات المتوفرة عن اي قطاع بغرض تقديم دراسة من الغرف التجارية عن تأثير الاجراءات المعمول بها على الاقتصاد الفلسطيني او قطاعات اقتصادية محدودة.

وبالتالي نطلب من اتحاد الغرف التجارية تقديم دراسة او تقديم مبررات مهنية عن مطالبهم بتجميد الاجراءات التنفيذية وسنقوم بالتشاور معهم ومناقشتهم بهدف الدراسة للوصول الى افضل النتائج ، ولكن لن ننظر في اي احتجاج او شكاوي لا تستند لى اية مبررات .

يذكر بان نسبة الالتزام الضريبي ما بين المكلفين لا يتجاوز 4% من فئة المسجلين وان تقديراتنا بالمكلفين غير المسجلين الذيم يزاولون اعمالهم تزيد عن 10.000 مكلف الى ان نسبة 60% من المكلفين منقطعين عن دفع الضرائب وان نسبة 30% من الملتزمين (40%) تدفع اقل من 50 شيكل ونسبة 50% تدفع اقل من 50-500 شيكل والنسبة المتبقية 20% تدفع اكثر من 500 شيكل وهذه المؤشرات تعتبر مؤشرات سلبية في الالتزام الضريبي.
كما ودعا مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة كافة افراد الجمارك زالضابطة الجمركية للاستقرار في العمل لتطبيق الاجراءات حسب البرنامج المعمول به مع التاكيد على الحفاظ على كرامة المكلف الفلسطيني .

من جهة ثانية وفي نفس الاطار توجه مجموعة من اصحاب المحال التجارية في بيت لحم الى مقر المحافظة احتجاجا على اغلاق احد المحال التجارية, ولمحاولة تأجيل تنفيذ تعليمات مدير عام الجمارك التي بدأت في 1/6/2008.
وحضر الاجتماع ممثلين عن محافظة بيت لحم وغرفة تجارة بيت لحم, ومدير جمارك ومكوس بيت لحم.
ورحب قؤاد سالم مدير عام المحافظة بالحضور واشار الى اهمية هكذا اجتماعات لتقريب وجهات النظر وكذلك التوعية الضرورية.
واكد فؤاد الشوبكي مدير جمارك بيت لحم على ان تاريخ 1/6/2008 هو تاريخ تحول في اسلوب عمل الجمارك الفلسطينية من اجل رفع الالتزام الضريبي, لدى المكلفين وان اساس التعامل هو القانون, ولا تتم مخالفة الا غير الملتزمين وان ما يقوم به موظفو الجمارك والضابطة الجمركية هو ليس مجرد مهلة محددة بفترة زمنية, وانما هو عمل مستمر للوصول الى الالتزام الطوعي بدفع الاستحقاقات الضريبية.
ثم تم اعطاء التجار الفرصة لابداء ملاحظاتهم, كانت في معظمها تتركز على وقف المداهمات التي تقوم بها موظفو الضرائب الضابطة الجمركية, وان يتم ارسال دعوة او تبليغ الى التجار بدل هذه المداهمات العسكرية.
وهنا اكد الشوبكي على ان الزيارات الى المحال التجارية هي فقط للتاكيد من ان الثقة اعطيت في مكانها, وتم التطرق الى معدل اجمالي الدخل المصرح عنه لضريبة المضافة لمجموعة من القطاعات التجارية في بيت لحم والتي في اغلبها تتراوح بين 300-1000 شيكل في احسن الاحوال.

وخلال الاجتماع تم التطرق ومناقشة عدة مواضيع تتعلق بكيفية طبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وكذلك وعد الشوبكي بان تتم الزيارات الميدانية مستقبلا من قبل موظفين مدنيين على ان يلتزم التجار بالتعاون معهم.
ويشار هنا بانه لم يتم التطرق الى اسباب اغلاق المحال التجاري وذلك بناء على رغبة صاحبه.