لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي بالمجلس التشريعي تعقد جلسة لتقييم أداء الأجهزة الأمنية بالحكومة المقالة

غزة -معا- عقدت لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي، جلسة استماع لرؤساء الأجهزة الأمنية المقالة، لتقييم أداء الأجهزة الأمنية، برئاسة النائب المهندس إسماعيل الأشقر، وحضور كل من النواب د. خليل الحية، ود.مروان أبو راس، ود.سيد أبو مسامح، و م.جمال سكيك، ود.صلاح البردويل، ومشير المصري، وجميلة الشنطي.

ورحب النائب الأشقر رئيس لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي جميع رؤساء الأجهزة الأمنية المقالة, مشددا على ضرورة صياغة الأجهزة الامنية على أسس مهنية وعصرية لتؤدي مهامها بكل مسؤولية، كذلك ووجود سياسات أمنية واضحة ومحددة تعمل جميع الأجهزة على تنفيذها، لتعمل بحزم مع كل التجاوزات التي تقع من بعض أفراد الأجهزة الأمنية على المواطنين، مشيرا إلى قصور في وجود دورات تأهيل الكوادر.

من جهته استعرض رؤساء الأجهزة الأمنية في الحكومة المقالة خلال الجلسة، خطط عملهم، ومدى متابعتها على ارض الواقع والعقبات التي يواجهونها أثناء العمل.

وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري في الحكومة المقالة، العقيد احمد عطا الله أن الحكومة المقالة بدأت تشكيل هيئة قضاء عسكري، ومحكمة عسكرية عليا برئاسة مقدم حقوقي، ومحكمة عسكرية دائمة، ومحكمة عسكرية مركزية تختص بالمخالفات، وتم تشكيل نيابة عسكرية لضبط المخالفين من منتسبي قوى الأمن ومحاكمة من يمس بأمن الدولة الداخلي لا سيما قضية التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض اللواء توفيق جبر مدير عام الشرطة الفلسطينية المقالة أهم انجازات ومعوقات عمل الشرطة بالحكومة المقالة في قطاع غزة، لافتا إلى وجود بعض العقبات بآلية التغطية المالية، مؤكدا على أن الشرطة المقالة تسير ضمن الخطط التي رسمتها للعمل، وستبدأ مطلع الأسبوع القادم بعمل نشرة بالانجازات التي يتم تنفيذها.

كما استعرض مدير جهاز الأمن الداخلي المقال خطته على ثلاثة محاور، وهي ضد العملاء، والمخلين بالأمن العام والتعامل مع فصائل المقاومة الفلسطينية وفق القانون، مؤكدا أن جهاز الأمن الداخلي المقال لا يحكم على احد المتهمين بدون أدلة ثابتة وتحويلها إلى النيابة.

وأكد مدير الجهاز عدم وجود أي معتقل سياسي ، وشدد على أن عناصر الجهاز تقوم بالتحري وملاحقة كل من يقوم بأعمال التفجيرات خاصة المتعلقة بالأماكن العامة، وقال "لا يوجد أي موقوف بدون مذكرة إيقاف قانونية، والجهاز يقوم بعمل تحسينات على أمكان التوقيف الخاصة بالجهاز".

وشدد على أن عناصر الجهاز تقوم بالتحري وملاحقة كل من يقوم بأعمال التفجيرات خاصة المتعلقة بالأماكن العامة، وقال "لا يوجد أي موقوف بدون مذكرة إيقاف قانونية، والجهاز يقوم بعمل تحسينات على أمكان التوقيف الخاصة بالجهاز".

من جهته أكد العميد ركن حسين ان منهجية الأمن الوطني التابع للحكومة المقالة تسير وفق اختصاصه، وان عمله هو حماية سياج الوطن من الأعداء والحفاظ على المؤسسات الحكومية في حال طلبت منه القيادة كمساندة الشرطة المقالة .

ولفت حسين أن واجبات الأمن الوطني في المرحلة الحالية متعلقة بأمن المعابر التجارية.

بدوره لفت مدير جهاز الأمن والحماية المقال المقدم إسماعيل الجعبري ان عمل الجهاز مباشر مع امن عمليات الوكالة والصليب الأحمر و الوكالات الأجنبية الصحفية. وتم وضع مجموعة من الخطط الحالية و المستقبلية بالتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة الأمنية المقالة ومن ضمن الخطط فتح مكتب تسجيل للأجانب بحيث أن الوافدين للوطن يتم تسجيلهم".

بدوره استعرض مسير جهاز الدفاع المدني في الحكومة المقالة المقدم تيسير حماد لأهم المعيقات التي واجهت عمل الجهاز بعد استنكاف عناصره بــ"أوامر من الرئاسة في رام الله"، لافتا إلى أن شرطة الحكومة المقالة قامت بحماية المراكز التي أخليت من قبل موظفيها.

من جهته استعرض نائب مدير الشئون المركزية والإدارية بوزارة الداخلية المقالة المقدم بهجت أبو سلطان دور الإدارة وطبيعة عملها والية تواصلها مع الأجهزة الأمنية، موضحا أن الشئون الإدارية مسئولة عن العهد والأثاث والقرطاسية لجميع الأجهزة المقالة وكذلك السيارات الحكومية الخاصة بالأجهزة الأمنية، كما أن الإدارة مسئولة عن توريد المحروقات لكافة الأجهزة والتمويل اليومي ، مؤكدا سعي إدارته لترخيص جميع السيارات الحكومية وكذلك إنشاء محطة بترول خاصة بالأجهزة الأمنية.

وفي نهاية الجلسة شدد النواب على ضرورة الارتقاء بعمل وأداء الأجهزة الأمنية بشكل أفضل وضرورة الالتزام بالقانون في التعامل مع المواطنين خاصة في عمليات الاعتقال لأي المواطنين.