معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية ينظم ورشة عمل حول استخدام الشيكات ومشكلاتها العمليه وحلولها

نابلس- معا- نظم معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية في رام الله، ضمن نشاطاته الموجه للقطاعين المالي والمصرفي الفلسطيني، ورشة عمل حول "استخدام الشيكات وبعض مشكلاتها العمليه وحلولها".

وشارك في الورشة التي عقدت في مقر المعهد أمس ممثلين عن كافة المصارف العاملة في فلسطين، وسلطة النقد الفلسطينية، وشركات التأمين إضافة لعدد من المهتمين.

وافتتحت الورشة بكلمة لمدير عام المعهد صقر جندية، والذي رحب فيها بالحضور، مؤكداً على اهتمام المعهد في التواصل مع القطاع المصرفي وعقد اللقاءات المثمرة، مشيراً إلى أهمية الورشة كونها ستلقي الضوء على بعض الجوانب والتعارض بين بعض الإجراءات والتعليمات والنصوص القانونية، معتبراً أن الورشة التي يشارك فيها خبراء وقانونيون ومهتمون ستخرج بتوصيات سيعمل المشاركون على حملها للجهة المعنية لتصويب إجراءاتها وتعليماتها بشكل يتوافق مع الصالح العام.

وقدم جندية المحاضرين، شاكراً لهم اهتمامهم في إعداد أوراق العمل، داعياً الجميع لتمحيص ما يقدم وإبداء الرأي للخلوص لنتائج إيجابية.

وخرجت الورشة بتوصية تطالب بإعادة النظر بالتعاميم والمذكرات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بناءاً على توصيات مجلس المقاصة والمتعلقة بمبررات إعادة الشيكات من قبل البنوك وذلك لتقديمها وتضمينها بأسباب الإعادة القانونية التي تم إثارتها.

وكانت الورشة التي قد ناقشت ورقة عمل أعدها ضياء عبد الفتاح المدير المالي والإداري لبنك الاستثمار الفلسطيني، والتي جاءت تحت عنوان ( استخدام الشيكات وبعض مشكلاتها العمليه وحلولها) والتي قدم فيها وبشكل مستفيض مفهوم الشيك ونشأته وحرص القوانين الحديثة على تسهيل تداوله كوسيلة تسوية للمدفوعات، وشيوع استخدامه.

وتطرق عبد الفتاح إلى العوامل المؤثرة في توسع ظاهرة الشيكات المعادة "المرتجعة" في مجتمعنا، مشيرا إلى الحالات الطارئة التي تعاد فيها الشيكات مثل الوفاة وفقدان الأهلية والإفلاس.

وعقب المحامي عميد العناني/ بنك القاهرة عمان على ورقة العمل المقدمة، متناولاً وجه النظر القانونية.