مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يفتتح مؤتمره الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

رام الله-معا- افتتح مركز علاج التأهيل، بالتعاون مع الائتلاف الايطالي للتضامن وائتلاف مناهضة التعذيب، اليوم الأربعاء، فعاليات إحياء اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، والذي تم إقراره من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الثاني عشر من كانون الأول عام 1987، وذلك من خلال إقامة مؤتمر دولي على مدار اليوم في قصر رام الله الثقافي.

ويهدف المؤتمر إلى دعم ضحايا التعذيب من خلال تعزيز وتقوية الوسائل الوقائية للتعذيب، حيث يعتبر الانفتاح والشفافية عاملان مهمان في مناهضة التعذيب، لهذا تنظم منظمات حقوق الانسان زيارات لمراقبة احترام حقوق الانسان في مراكز الاعتقال والتي تعتبر الاداة الاكثر فعالية لمناهضة التعذيب.

وقال مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، الدكتور محمود سحويل إن تكريس يوم 26 حزيران هو إقرار من المجتمع الدولي بوجود ظاهرة التعذيب، كما أنه يعكس اهتماماً دولياً بهذا الشأن، لافتاً إلى أن المركز دأب على إحياء هذه المناسبة سنوياً، على اعتبار أن الشعب الفلسطيني أولى الشعوب بالاحتفاء بهذه المناسبة، كونه من أكثر الشعوب تعرضاً للتعذيب والعنف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مستذكراً معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية ومعاناة ذويهم، مذكراً العالم باتفاقيات وقعها لحظر التعذيب وضمان حقوق المعتقلين، إلا أن إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة التي تُشرع التعذيب.

واعتبر الدكتور سحويل أن الهدف من التعذيب ليس قتل الشخص جسدياً، وإنما قتل روحه المعنوية بهدف تغيير سلوكه ونمط تفكيره، وبث الرعب في الشخص ليمتد للعائلة والمجتمع بأكمله وتحطيم نهج السير الديمقراطي.

وأشار إلى أن المركز تأسس في العام 1997، إلا أن خبرته في التعامل مع قضايا الأسرى وضحايا التعذيب المنظم تعود إلى أوائل الثمانينيات، موضحاً أن المركز نفذ مئات الزيارات إلى السجون الإسرائيلية وعشرات الزيارات للسجون الفلسطينية، كما قام المركز بعلاج الآلاف من الأسرى وذويهم وتأهيلهم.

ولفت إلى أن المركز منذ تأسيسه نفذ قرابة 59 ألف جلسة علاجية، كما درب المئات من طلبة الجامعات والعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال التدريب في الصحة النفسية وحقوق الإنسان، كما قام المركز بدور كبير في المناصرة والتوعية المجتمعية والبحث العلمي، إضافة لتدريب المئات من ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

وتطرق الدكتور سحويل في كلمته إلى التعذيب الفلسطيني - الفلسطيني لافتاً إلى أن المركز استقبل خلال العامين الأخيرين 2007 و2008، عشرات حالات التعذيب، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وقال: "نؤكد أن ما يمارس علينا كشعب فلسطيني من تعذيب وتنكيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يستلزم منا ألا نكرر نفس الخطيئة ضد أنفسنا وألا نساهم في تخريب الحلم الديمقراطي الفلسطيني، وأن نفقد قيماً إنسانية طالما تفاخرنا بها".

بدوره، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين، أشرف العجرمي إن المشكلة تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي الذي يدعي الديمقراطية، فيما هو بعيد كل البعد عن هذا المفهوم، لافتاً إلى أن القانون الإسرائيلي يجيز العتذيب النفسي والجسدي للأسرى خلال التحقيق.

وأكد العجرمي إن المشكلة لا تكمن فقط في التحقيق، بل تتعدى ذلك إلى الممارسة السيئة قبل وبعد التحقيق، منوهاً إلى أن آثار التحقيق تلاحق المعتقل عقب الإفراج عنه، ضارباً مثلاً على الفروقات بين المعتقل في السجون الإسرائيلية والسجون الدولية، كاشفاً النقاب عن أن المساحة المتاحة للأسير الواحد في السجون الإسرائيلية تبلغ 2 متر مربع، في حين تصل في السجون الإسرائيلية 5ر3 متر مربع.

وقال العجرمي إن سبعة أسرى استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي، مشدداً على أن القوانين المتبعة في السجون الإسرائيلية بعيدة كل البعد عن القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وطالب دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل.

وشدد العجرمي رفض الحكومة الفلسطينية لممارسة كافة أنواع التعذيب في السجون الفلسطينية، مبدياً استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية العمل مع مؤسسات المجتمع الأهلي للحد من التعذيب.

وأكد روي ديكنسن، رئيس العمليات في مكتب ممثل المفوضية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن التعذيب يكارس في كافة المجتمعات، داعياً إلى مواصلة محاربته، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يناهض التعذيب، وتطرق لتجربة أوروبا في محاربة التعذيب من خلال تعزيز الجهود المجتمعية.

وشدد على ضرورة استمرار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني لمحاربة التعذيب في السجون الإسرائيلية، مثنياً على جهود السلطة في محاربة التعذيب في سجونها، ووعد بأن يدعم الاتحاد الأوروبي فلسطين في حال قيامها كدولة لتكون دولة تحترم حقوق الإنسان.

من جانبه، قال ثيريس رايتر، مدير برنامج منع التعذيب في مركز البحوث وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب الدانماركي إن مركزه يقوم بترتيب زيارات للسجون الإسرائيلية والفلسطينية للوقوف على ممارسات التعذيب فيها، مطالباً بوجود نظام دولي رقابي على مراكز الاعتقال.

وأكد أن السلطة الفلسطينية ورغم أنها ليست دولة، إلا أنها اطبق الاتفاقيات المناهضة للتعذيب، وطالبها بتسهيل عمل الحقوقيين في الوصول للسجون وتحسين الظروف فيها.

من جهتها، أكدت النائب خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عدم وجود قانون فلسطيني مناهض للتعذيب، مطالبة السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي بالعمل على إقرار قانون لمنع التعذيب مع إقرار آليات حقيقية لمحاربة التعذيب، ومحاسبة كل مسؤول عن تنفيذ التعذيب.

وأشارت جرار إلى التعذيب في السجون الإسرائيلية، مؤكدة قيام الحكومة الإسرائيلية بتغطية كافة أشكال التعذيب في السجون، وطالبت بوجود برنامج كامل لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مؤكدة ضرورة دعم المؤسسات التي تعمل على تأهيل المعذيب، مثل مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.

وتحدثت الأسيرة الفلسطينية المحررة منال غانم عن تجربتها في السجون الإسرائيلية، وتطرقت لوضعها طفلها نور بعد ستة أشهر من اعتقالها، ولكنه فصل عنها بعد 30 شهراً من الاعتقال مع والدته، منوهة إلى الظروف النفسية والصحية التي عاناها الطفل الوليد داخل السجن، وآلية الوضع تحت حراب السجان.

وتحدث النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حول استنتاجات لجنة التحقيق في وفاة الأسير مجد البرغوثي في السجون الفلسطينية، وأكد استمرار التعذيب في السجون الفلسطينية، وتحدق حول الدور الأوروبي في قبول إسرائيلي في المجلس الاقتصادي بعد التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

واشتملت الجلسة الثانية التي حملت عنوان "رصد معاملة المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية"، على عدة اوراق بحثية، فتحدثت المحامية تغريد شبيطة، من اللجنة العامة ضد التعذيب عن "الإشراف على أماكن الاحجتاز في النظام الإسرائيلي"، كما قدم الدكتور رشمان مارتون، رئيس منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ورقة حول "رصد أماكن الاحتجاز الإسرائيلية من منظمور الصحة المهنية"، وقدم خضر رصرص، مدير البرامج في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب دراسية نقدية حول "رصد حالة السجون الإسرائيلية قبل وبعد العام 1999"، وقدمت تطرقت المحامية فاطمة العجو، المحامية في المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" ورقة بحثية حول "عزل السجناء الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية".

وحملت الجلسة الثالثة عنوان "دور الهيئات الدولية في المراقبة والدعوة لحقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز"، وقدم جوزيب كالنروتشو، رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في رام الله ورقة حول "اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب"، وقدم اليوت فيليون، منسق الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورقة حول "عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رصد أماكن الاحتجاز".

وحملت الجلسة الرابعة عنوان "دور المنظمات غير الحكومية والمهنيين العاملين في مجال الصحة في منع التعذيب"، وقدم كانيف كراسيمير، من رابطة منع التعذيب ندوة حول "الخبرات البلغارية فيما يتعلق بدور المنظمات غير الحكومية"، وقدم رفيق مسلم، المستشار القانوني في برنامج غزة للصحة النفسية ورقة "رصد أماكن الاحتجاز في فلسطين من منظور منظمة غير حكومية تعمل في مجال الصحة النفسية، وخبرة البرنامج في العمل مع السجون على مدى 5 سنوات".

ويستمر المؤتمر ليوم غد الخمس، حيث ينظم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ورشة تدريبية بمشاركة المختصين، ويحاضر فيها كل من: تيريس رايتر، مديرة برنامج الأمم في مركز البحوث وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب حول "إنشاء آليات دولية ووطنية لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان"، وكانيف كراسيمير، من رابطة منع التعذيب ندوة حول "كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز"، وسهير الجعبة، رئيسة وحدة علم النفس في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب حول "تجربة المركز في العمل في الضفة الغربية"، وايلينا ليكلر، الخبيرة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول "المعايير الأوروبية لزيارة مراكز الاعتقال ودور الأطباء والمهنيين في مجال الصحة، وبثينة دقماق، المحامية في مؤسسة مانديلا للسجناء الساسيين، حول "الخبرة الممارسة في فلسطين"، والبرفيسور كانيف كراسيمير حول "الخبرات والاستراتيجيات لتطوير أفضل الممارسات على المستوى الدولي، والسيد غاندي الربعي، رئيس فرع الخليل في الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان حول "الخبرات والاستراتيجيات لتحسين رصد الامتثال لحقوق الإنسان داخل مراكز الاعتقال".