النائب قراقع:جهاز القضاء الإسرائيلي وأطباء السجون يشاركون في تعذيب المعتقلين

بيت لحم - معا - قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، أن جهاز القضاء الإسرائيلي والأطباء العاملون في السجون الإسرائيلية يشاركون في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين منتهكة إسرائيل بذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر ممارسة التعذيب بحق الأسرى ويعتبره جريمة حرب.

وجاء أقوال قراقع في كلمة ألقاها في جمعية الشبان المسيحية في بيت ساحور خلال مؤتمر تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب 26/6/2008.

وأوضح قراقع أن التعذيب الذي يستخدم ضد المعتقلين الفلسطينيين أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، في حالات كثيرة لم يعد استخدام التعذيب لمجرد انتزاع اعترافات بل من أجل الانتقام ومؤشر على تدني المستوى المهني والأخلاقي والعسكري لدى هذه المؤسسة التي أصبحت مجردة من أي بعد قانوني وإنساني.

تشريع التعذيب:
-----------------
واعتبر قراقع أن جهاز القضاء الإسرائيلي بأعلى سلطة وهي محكمة العدل العليا قد أعطت غطاءً قانونياً لمحققي الشاباك باستخدام أساليب التعذيب المحرمة دولياً بحق الأسير تحت ذرائع (مكافحة الإرهاب) واعتبار الأسير (قنبلة موقوتة).

واوضح قراقع ان محكمة العدل العليا والمستشار للحكومة قدما في الكثير من الحالات التصريح أو الإذن لجهاز المخابرات باستخدام التعذيب البدني والعنيف بحق المعتقلين تحت شعار (حالات خاصة).

ومن خلال ما يسمى (قانون الشاباك)، اوضح قراقع، وفر جهاز القضاء الحماية لمستخدمي الشاباك من الملاحقة والمسائلة عن جرائم ارتكبوها خلال استجواب المعتقلين، مما يعني تشريع أعمال التعذيب والقتل والتهرب من المسؤولية، وقد أهملت محكمة العدل العليا المئات من الالتماسات من قبل محامي المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب ولم تقبلها هذه المحكمة.

وأشار قراقع أن جهاز القانون في إسرائيل لم يفتح ملفات آلاف الشكاوي المقدمة من المعتقلين عن أعمال التنكيل والاعتداء والتعذيب التي تعرض لها الأسرى خلال اعتقالهم على يد الجنود وقبل تسليمهم للمخابرات ومن بين 2000 شكوى ضد جنود إسرائيليين في الفترة الواقعة بين 2000-2007 بتهم ارتكاب جرائم وأعمال تنكيل وتعذيب ضد الفلسطينيين لم يتم مناقشة سوى 118 شكوى فقط.

وقد أباح جهاز القضاء في إسرائيل حسب النائب قراقع بمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين الذين انتزعت الاعترافات منهم تحت الضغط والتعذيب والتهديد النفسي خاصة الأطفال وكذلك استخدام الاعترافات التي انتزعت بالخداع من (غرف العملاء) كمبرر لمحاكمة المعتقلين.

وأشار قراقع أن محكمة العدل العليا أجازت سياسة التصفيات بدل الاعتقال مما أدى إلى إعدام الكثير من الأسرى بعد إلقاء القبض عليهم والتي تعتبر جرائم من الدرجة الأولى وإعدامات خارج نطاق القضاء.

إلى جانب ذلك أجاز القضاء الإسرائيلي بمنع زيارة المحامين للمعتقل خلال استجوابه تحت حجة (منع أمني) بهدف عدم اطلاع المحامين على ظروف المعتقل خلال الاستجواب، حيث فرض محققو الشاباك أوامر لمنع اللقاء بين المحامين والمعتقلين على نحو 60% من المعتقلين الموقوفين.

وأوضح قراقع أن جهاز القضاء الإسرائيلي أضفى شرعية على الاحتلال وأعماله بواسطة سلطة القانون ولم تعترف بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف وانطباقها على الأراضي المحتلة.

التعذيب إرهاب دولة:
---------------------
وأشار قراقع أن التعذيب في إسرائيل هو إرهاب دولة رسمي ومنهج ثابت ومتعمد، وقد أقرته دولة إسرائيل بشكل علني في لجنة لندو (عام 1978... عندما سمحت باستخدام الضغط النفسي على المعتقلين) واستطاعت الحكومة الإسرائيلية أن تتملص من قرار المحكمة العليا عام 1999 الذي حظر بعض أنواع التعذيب من خلال سياسة "الاذونات" والتصاريح التي يقدمها المستشار القضائي باستخدام ما يسمى (التحقيق العسكري) في حالات معينة ضد المعتقلين.

وأباحت الحكومة حسب النائب قراقع لجنودها باستخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال تحت ما يسمى (نظام الجار) وكذلك تم بالقراءة الأولى في الكنيست إلغاء (قانون الانتفاضة) الذي كان يسمح للمتضررين من أعمال الاحتلال المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار في خطوة معناها أنه مسموح لدولة الاحتلال أن تعمل ما تشاء وتدوس على الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الخاضع للاحتلال باسم الاحتياجات الأمنية.

وكشفت منظمات حقوق الإنسان عن قيام جهاز الشاباك الإسرائيلي باعتقال عائلة وأقارب المعتقلين بهدف الضغط على المعتقلين وذلك بغطاء حكومي رسمي وأدى ذلك في إحدى الحالات إلى محاولة أحد الأسرى الانتحار عدة مرات بسبب الضغط النفسي عليه بهذه الوسيلة.

ولإخفاء ما يجري في أقبية التحقيق، اوضح قراقع فان الحكومة الإسرائيلية اقترحت قانوناً يعطي أفراد الشرطة في أقبية التحقيق من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة عند التحقيق مع المعتقلين خاصة أن الكثير من اعترافات المعتقلين تؤخذ تحت الضغط والتعذيب وتكون باطلة في ظل استمرار تعذيب المعتقلين واستعمال وسائل تحقيق غير شرعية ضدهم في أقبية التحقيق.

أطباء في زي جلادين:
----------------------
وأثار قراقع قضية الأطباء والممرضين العاملين في أقبية التحقيق معتبراً هؤلاء مشاركون وبشكل خطير في تعذيب المعتقلين.

واوضح قراقع ينتهك الأطباء قسم "أبو قراط" وأخلاق المهنة الطبية التي تحرم على الأطباء المشاركة في التعذيب حيث يخالف هؤلاء الأطباء التزاماتهم الأخلاقية بتقديمهم معلومات طبية عن المعتقلين تمكنهم من تقرير درجة التعذيب التي يمكن للأسير تحملها وبعدم محاولة منع الشين بيت من الاستمرار في التعذيب.

واعتبر قراقع أن فحص الأسير والإبلاغ بأنه في صحة جيدة يشكل تصريحاً طبياً بمواصلة تعذيبه.

هؤلاء الأطباء لا يفحصون الأسير من أجل تقديم العلاج له بل للبحث عن وجوه من الوهن في تكوينه الجسدي على نحو يمكن من تركيز التعذيب على هذا الجانب، لهذا قد يكون التعذيب حرمان المرضى من الأدوية أو من إجراء عملية جراحية كوسيلة ابتزاز وضغط أو من الحرمان من الغذاء أو وضعهم في زنزانات بائسة.

وجدير بالذكر أن عدد كبير من الأسرى اعتقلوا بعد إصابتهم بالرصاص على يد الجنود وتم اقتيادهم للتحقيق مباشرة، حيث تم مساومتهم على العلاج مقابل الاعتراف دون تدخل من الأطباء العاملين في أقبية التحقيق.