خلال ورشة برام الله- المشاركون يوصون بسن قانون ضمان اجتماعي شامل وبحث تأسيس صندوق تامين موحد

البيرة -معا- أوصى مشاركون في ورشة عمل متخصصة، نظمها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" في مقره في مدينة البيرة، بضرورة سن قانون ضمان اجتماعي يغطي احتياجات الفئات غير المشمولة بالتأمينات الحالية. وبدراسة إمكانية تأسيس صندوق تأمين موحد لكافة الفئات المشمولة بالتأمينات الحالية.

ودعا المشاركون إلى الإسراع بمراجعة مشروع القانون المقدم إلى المجلس التشريعي السابق باتجاه تعديله، لخدمة الهدف من وراء إقراره، ومراجعة قوانين التقاعد السارية على ضوء التجربة والممارسة، دون إعفاء المجتمع المدني من مسؤوليته.

وأكد المشاركون أيضا على مسؤولية قوى المجتمع المدني، أحزابا وجمعيات ومنظمات أهلية، ونقابات عمالية في الضغط من اجل إقرار القانون، وفي إخضاع القوانين الحالية إلى حوار واسع في المجتمع بفعالياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعبر وسائل الاعلام.

وجاءت التوصيات محصلة لنقاش متخصص ومطول على ورقة عمل أعدها للورشة رئيس مجلس إدارة المركز تيسير الزبري، حول ضرورات استصدار قانون ضمان اجتماعي فلسطيني.

وشاركت في ورشة العمل نخبة من المتخصصين في حقل القانون والتشريع في السلطتين التشريعية مثلت بالنائبين قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية، ووليد عساف رئيس لجنة الأراضي والاستيطان، والتنفيذية ممثلة بالمستشار القانوني في مجلس الوزراء محمد الرابي، ونقابية، ومن المجتمع المدني.

وافتتح المدير التنفيذي للمركز حلمي الاعرج الورشة بكلمة استعرض فيها دور واهتمامات "حريات" التي تتقدمها لأسباب موضوعية قضية الأسرى والمعتقلين والدفاع عن حقوقهم ومنع وفضح وتوثيق الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها.

وتوقف الزبري خلال استعراض لورقة النقاش الأساسية للورشة عند السند الدستوري والقانوني للاقتراح ولفت ان الأساس القانوني يقوم على ما ورد في القانون الأساسي بخصوص التأمينات والضمانات الاجتماعية؛ وفق المادة 22 الفقرة "1".

ولخص الزبري الهدف من وراء إقرار قانون ضمان اجتماعي، وهو خلق حالة أمان اجتماعي، تقوم على احترام كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم طيلة حياته، ولصالح ورثته بعد الوفاة.

واستعرض النائب وليد عساف في مداخلته واقع التشريع المعطل والمغيب وحرمانه من القيام بدوره الرقابي والتشريعي، قبل ان يشير إلى مبادرة الكتل والقوائم من اجل تمكين النواب من القيام بدورهم بما لا يخالف القانون عبر التوزع على مجموعات عمل لمتابعة مختلف القضايا باستثناء عملية التشريع المعطلة تماما ما يتطلب الأمر في حالة الضرورة التوجه إلى الرئيس لإصدار قرار بقانون.

ودعا عساف إلى التفريق بين الضمان الاجتماعي الاشمل والأوسع لهذا الغرض والتي توفر ضمانا للأغلبية ان لم يكن للجميع عن التأمينات الاجتماعية التي ذكر ان الرئيس ألغى القانون الخاص بها بمرسوم في شهر 8/2007 وعدد التعديلات الجوهرية والايجابية التي ادخلها الرئيس بهذه الالية على قانون التقاعد لفائدة الأغلبية الساحقة من الموظفين والعاملين، لكنه أشار إلى الحاجة لمعالجة قضايا الشيخوخة والبطالة الواسعة التي تشكل حجر عثرة وغيرها من الجوانب التي قصر القانون إزاءها، قبل ان يعرج على مسألة التامين الصحي الأخذ بالتقلص بعد ان كان شاملا في تغطية الفئات. وطالب بإعادة الوضع إلى سابق عهده بإعمال تامين انتفاضة الأقصى.

من جانبه أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، على ضرورة إيجاد ضمان اجتماعي لتغطية التأمينات التي لا يغطيها قانون التقاعد المدني والعسكري، مطالبا بتوجيه الضغط الشعبي لإيجاد أسس صحيحة لقانون الضمان الاجتماعي.

كما دعا أبو ليلى إلى إجراء تعديلات تلغي تعارضات القوانين الموجودة، والى تفعيل المؤسسة التشريعية لتأخذ دورها في مجال التشريعات.

وأكد المستشار القانوني في مجلس الوزراء محمد الرابي، وبعد ان استعرض جهود المجلس السابق التشريعية بسن 114 قانونا وقصور المجلس الحالي المعطل، مبينا الثغرات والقصور التي تعتري وتصاحب البيئة التشريعية في فلسطين والإشكالات التي تواجه القوانين الاجتماعية فيها.

وأكد الرابي على وجوب دراسة البيئة التي ينتظر ان يطبق فيها القانون من جانب ودراسة الكلفة المالية للقانون والتي قد تكون باهظة وكبيرة لا تقوى خزينة الدولة على تحملها حتى لو أرادت تطبيق القانون.

واقترح ان تعتمد السلطة الوطنية عامة والمجلس التشريعي في نطاق اختصاصه إستراتيجية تشريعية واضحة وشفافة تعمل في إطارها على توحيد وتجانس وعدم تعارض التشريعات.