وزير الاتصالات بالمقالة يلتقي ممثلين عن نقابة العاملين في شركتي الاتصالات و جوال في غزة والضفة

غزة-معا- أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة د.يوسف المنسي أن علاقة الوزارة المقالة مع شركة الاتصالات الفلسطينية كانت ومازالت وستظل قائمة على التعاون المشترك والشراكة التكاملية التي تسعى دوما إلى تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطيني، وإرساء الأسس الصحيحة التي تضمن قيام الشركة بتنفيذ كافة البنود التي تم التوافق عليها من خلال الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه بين الطرفين .

جاءت أقوال المنسي خلال لقاء جمعه وعدد من مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقالة مع ممثلين عن نقابة العاملين في شركة الاتصالات وشركة جوال في غزة والضفة الغربية عبر نظام الربط التلفزيوني عن بعد "الفيديوكونفرس" وبحضور عضو المجلس التشريعي ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس النائب الدكتور سالم سلامة.

وجاء هذا الاجتماع بين الوزارة ونقابة العاملين بالشركة بمبادرة من نقابة العاملين وفي محاولة من النقابة للتوفيق بين الطرفين، وتجنيب الموظفين أية إجراءات قد تنتج عن عدم التزام الشركة ببنود الاتفاقية، وخاصة ما يتعلق منها بتخفيض قيمة الفاتورة الشهرية وتوزيع الفواتير للمواطنين والنقاط الأخرى موضع الخلاف.

وأكد د. المنسي في معرض حديثه عن العلاقة بين الشركة والوزارة المقالة على رؤية الوزارة لمكونات هذه العلاقة والأسس والمرتكزات التي تستند إليها الوزارة في ممارسة مهامها وحرصها الدائم على تجنيب الشركة أية مناكفات سياسية أو إدخال الشركة في أية إشكاليات قد تؤثر على قدرتها على تقديم الخدمة الجيدة وبأسعار حقيقية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني.

من جانبها أكدت نقابة العاملين بشركة الاتصالات حرصها على تقويم العلاقة مع الوزارة المقالة وضرورة أن يتم حل أية خلافات أو تباين في وجهات النظر من خلال الحوار الهادئ والبناء لما فيه مصلحة الشركة كرافعة إقتصادية هامة للاقتصاد الفلسطيني ككل وللعاملين فيها والشريحة الكبيرة التي يمثلونها .

وأبدى مندوبو النقابة رغبتهم في إعادة العلاقة إلى مجراها الطبيعي وضرورة التواصل المستمر بين الوزارة المقالة وإدارة الشركة من أجل التوافق على حل الإشكاليات العالقة وبصورة سريعة تجنب الجميع أية تجاذبات أو إجراءات.

من جانبه أكد النائب في المجلس التشريعي د.سالم سلامة عل ضرورة إسراع الشركة في الاستجابة الكاملة لمطالب الوزارة المقالة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها وخاصة أن الوزارة والحكومة المقالة والمجلس التشريعي يقومون بالكثير من الحهود لمساعدة الشركة على القيام بعملها وتوفير الأجواء الإيجابية التي تخدم الشركة وتمكنها من تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني.