عبده: آمال أبناء القطاع تتراجع في ظل تلكؤ اسرائيل بتنفيذ استحقاقات التهدئة

غزة- معا- حذر الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار والمحلل المالي رامي عبده من الشعور الذي يجتاح قطاعات واسعة من مواطني غزة بان الحديث عن التهدئة مجرد وهم وذر للرماد في العيون.

وأضاف ان الآمال التي عقدها المواطنون على التهدئة من تخفيف لوطأة لحصار واستعادة جزء من عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية تلاشت في ظل استمرار الاحتلال لتنكره من الالتزامات والتعهدات المترتبة عليه نتيجة اتفاق التهدئة.

وقال عبده إن المواطنين عقدوا آمالاً على إعلان التهدئة فيما لو طبق وسمح للمواد بالدخول خاصة تلك التي تتعلق بمواد البناء والمواد اللازمة للصناعة، فالقطاع متعطش لمشاريع إعادة الاعمار والإنشاءات ومشاريع البنى التحتية، حيث يعتقد المواطنون انه إذا ما حدث وسمح بإدخال تلك المواد فان ذلك يعني أن فرص انتعاش قوية وغير مسبوقة ستحدث في قطاع المقاولات والقطاع الخاص الذي يشغل أكثر من نصف الأيدي العاملة في القطاع، خاصة وأن هناك توقف مدته أكثر من عامين في المشاريع العامة والخاصة وهناك مشاريع خصص لها مئات ملايين الدولارات تنتظر تلك المواد بجانب مشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية.

وأضاف أنه ومنذ بدء سريان التهدئة لم يشعر المواطن بأي تغير حقيقي على نمط حياته المعيشية, حيث لم يطرأ أي تغير لا في كمية الأصناف ولا في أنواع الأصناف المسموح بإدخالها للقطاع، فالكميات التي سمح بإدخالها على مدى عشرة أيام منذ بدء سريان التهدئة هي كميات بنفس المعدل الذي كان يسمح بإدخالها أثناء اشد فترات الحصار خاصة تلك التي سبقت إعلان التهدئة، كان من المتوقع بمجرد الإعلان عنها ان نلمس بعض التغير أو حتى بعض الاستعدادات خاصة من قبل رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن ذلك لم يلحظ خاصة في ظل عدم توفر أية معلومات لرجال الإعمال حول المواد التي سيسمح بإدخالها ولا مواعيدها ناهيك عن حالة من عدم التأكد تنطوي على مخاطرة عالية يخشى أن يتعرض لها رجال الأعمال والقطاعات المختلفة.

وقال: "حتى اللحظة لم يعقد أي من المستوردين أية اتفاقيات تبادل تجاري ولم يتواصل معهم أي من نظرائهم في اسرائيل, وهناك تساؤل مطروح وبقوة حول إعادة العمل بالكود الجمركي للقطاع، وهل سيفرج الاحتلال عن بضائع المستوردين المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية".

وأشار عبده الى ان الاحتلال لم يسمح حتى اللحظة سوى بتشغيل معبر صوفا التجاري وان الطاقة الاستيعابية للمعبر لا تتجاوز 90 شاحنة أي ربع احتياج القطاع.

وعبر الناطق باسم اللجنة عن أسفه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة إلى هذا المستوى دون أن يحرك احد من المؤسسات الأممية والتنموية ساكنا، وقال: "إن القطاع الخاص في قطاع غزة دخل حالة من الموت السريري التي يصعب إنعاشها".

وأضاف "خلال الفترة الماضية شهدنا توقف وشلل العديد من أنشطة القطاع الخاص كان أخرها القطاع التجاري الذي انهار بشكل شبه كامل تبع ذلك اعتماد القطاع الخاص على عدد ضئيل من الأنشطة التي يتقدمها المخابز والأنشطة المتعلقة بالنقل والمواصلات، إلا انه ومنذ فرض القيود شبه الكاملة على إدخال الوقود فان تلك الأنشطة أيضا يتهددها الشلل من حين لآخر".

وبين عبده "أن المؤسسات الدولية والتنموية الأممية تدرك التدهور الخطير الحاصل في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، مشيرا إلى التصريح الذي صدر مؤخرا عن فيليب ادجير المسؤول الكبير في منظمة العمل الدولية الذي قال "إن أكثر من 80% من سكان غزة في حاجة إلى مساعدة غذائية وباستثناء بعض المخابز وسيارات الأجرة فإن القطاع الخاص اختفى تماماً".

وأكد أن القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد يشكل محركا أساسيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سنين الاحتلال كان هذا القطاع هدفا لممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرة هذا القطاع على النمو وعلى البقاء عند ادني مستويات الإنتاجية قبولا".

وأضاف فقد انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31.1% خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضا من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46%.