السلطة توقع إتفاقيتي تعاون مع الحكومة الألمانية ورئيس الوزراء يوقع 3 اتفاقيات مع البنك الدولي

رام الله - معا - وقع رئيس الوزراء د. سلام فياض ووزير للمالية، ظهر اليوم الاثنين، ثلاث اتفاقيات لدعم مشاريع تخص قطاع الكهرباء والمياه مع مدير البنك الدولي- فرع فلسطين ديفيد كريك .

واوضح د.فياض :" قمنا بالتوقيع على اتفاقيات تخص قطاع الكهرباء والمياه في فلسطين، بقيمة 29 مليون دولار، منها 12 مليون تخص قطاع الكهرباء، وهذه الاتفاقيات تم توقيعها بحضور الأطراف المستفيدة، وتخص مشاريع في الضفة وغزة".

وبين فياض أن القصد منها دعم الجهد التطويري، الهادف لترشيد النفقات في هذا المجال، من خلال تمويل عدادات مسبقة الدفع، وغيرها من الآليات الهادفة للحد من الهدر في المال العام والوصول إلى إنهاء هذا الملف بشكل تام، وتوفير التمويل الذاتي لقطاع الكهرباء دون الحاجة لإثقال كاهل الخزينة في هذا المجال.

وأوضح فياض أن الغرض من الـ5 مليون دولار المخصصة لتمويل أعمال مصلحة المياه في قطاع غزة والقصد منها تحسين إدارة قطاع المياه في قطاع غزة، كذلك هناك 12 مليون دولار إضافي لمشروع معالجة مجاري شمال غزة (بيت لاهيا) التي تشكل خطرا ومكرهة صحية، وسيساهم المبلغ الإضافي المقدم من البنك الدولي في توفير الدعم الدولي المالي المطلوب لإنجاز هذا المشروع الهام.

وأضاف: إن هذه المشاريع مهمة وحيوية وتساعد السلطة الوطنية على القيام بمهامها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى توقيع اتفاقية يوم أمس عبر البنك الدولي مع الحكومة الايطالية لتمويل مجلس الخدمات المشتركة في وادي الشعير في محافظة طولكرم.

وشكر فياض البنك الدولي وممثله على جهوده في الإعداد لتنفيذ هذه المشاريع، مبينا أن للبنك الدولي دورا هاما ورياديا في مساعدة السلطة الوطنية في مجال تقديم المساعدات المباشرة وذلك من خلال الدور الفاعل الذي يقوم به لتنسيق مساعدات المانحين وتحفيزهم على تقديم المساعدات والتمويل لتمكيننا من الأداء الجيد في مجال الحكم والإدارة، وهو يدير صندوقا خاصا لتجميع المساعدات من المانحين لتمويل عجز الموازنة.

وعن إمكانيات تنفيذ هذه المشاريع، أوضح رئيس الوزراء، أن هذه المسألة تتطلب رفع الحصار وفتح المعابر وهو ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا، ودون فتح المعابر لا يمكن لنا تنفيذ المشاريع، خاصة وأن ما يسمح بدخوله لقطاع غزة محدود، بما فيه المواد الأساسية والمحروقات، ومؤكدا على توفر الأموال والمشاريع الخاصة بالقطاع، ومشددا على أهمية فتح المعابر حتى تتمكن السلطة الوطنية من تنفيذ حصة غزة من المشاريع والبالغة 40% من حجم المشاريع التي تم إقرارها في الخطة 2008-2010 .

وقال د. فياض في معرض رده على أسئلة الصحفيين: إن الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية صعب جدا وخاصة في قطاع غزة، والسبب في ذلك يعود إلى حالة الحصار الخانق الذي يعيشه القطاع، والإغلاق شبه التام لمعابره، وهذا أدى إلى إغلاق معظم المنشآت الاقتصادية فيه، وازدياد نسب البطالة والفقر.

وأضاف: إن معظم الجهد السياسي الذي بذل لتغيير الواقع في الضفة لم يفلح، بل زاد عدد الحواجز عما كان عليه في نهاية العام الماضي، وذلك حسبما هو متوفر من معلومات لدى المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، وهذا عكس ما يقال عن التسهيلات المقدمة.

وأوضح أن استمرار هذا الوضع من الحصار على قطاع غزة، ومنع الحركة في الضفة، لن يمكن من تحقيق النقلة النوعية لتغيير هذا الواقع، وهناك جهد كبير بذل على مدار الأشهر الماضية، للتخفيف من هذا الوضع، عمدت السلطة إلى تنفيذ 800 مشروع من مشاريع التطوير في مختلف المحافظات نفذ منها 150 مشروعا، وتستجيب لاحتياجات المواطنين في مناطق تنفيذها وتخلق فرص عمل تساعد في التخفيف من حدة الوضع الاقتصادي.

وأشار فياض إلى عدم رضا السلطة الوطنية عن الطريقة التي يتم فيها طرح قضية الأسرى من قبل الجانب الإسرائيلي، وهي قضية لا بد من إنجازها وإنهائها، ولا يمكن التسليم بإبقاء الأمور على ما هي عليه، بالإفراج عن عدد محدود هنا وعدد محدود هناك، وصفقة هنا وصفقة هناك. وأضاف: هذا خطأ ولا ينسجم مع كل ما أعلن ومع الجهد المبذول تمهيدا لإنهاء هذا الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن فياض أن دورة إعداد الموازنة لعام 2009 ستبدأ يوم غد، وهي عملية دائمة ومستمرة، تبدأ بتقديم تصور مؤسسات السلطة ووزارتها عن احتياجاتها الجارية والتطويرية، ويتم تقييمه ضمن ما يتوقع توفيره من مواردنا الذاتية ومن دعم المانحين، وكل ذلك في إطار التصور الشمولي الذي ميز خطة الإصلاح والتنمية المقرة للأعوام 2008 -2010، وهي مناسبة لتمديد مدى هذه الخطة إلى العام 2011، لأننا نتحدث عن تمويل وتخطيط يمتد لثلاث سنوات.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تؤدي هذه العملية إلى إعادة تقييم وتحسين أداء السلطة في تقديمها للخدمات وخاصة الاجتماعية في مجال التعليم والصحة، وكذلك تخفيف وتقليل اعتماد السلطة الوطنية على المساعدات الخارجية، وخاصة في مجال تمويل النفقات الجارية، وتنفذ كل هذا في ظل سياسة مالية قادرة على الوفاء بالالتزامات.

وبين رئيس البنك الدولي فرع فلسطين ديفيد كريك، أن البنك الدولي يتطلع إلى تنفيذ المشاريع في قطاع غزة، وهو على اتصال مع إسرائيل والمانحين بهذا الشأن، وأن حصة القطاع 50% من أموال دعم البنك.

وشارك في التوقيع على الاتفاقيات الثلاث في وزارة المالية في رام الله، الأطراف الثلاثة المستفيدة منها وهي: رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، ورئيس مصلحة المياه في قطاع غزة ماهر أبو رمضان.

وقد وقع صباح اليوم ، د. رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية نيابة عن الحكومة الفلسطينية إتفاقيتي تعاون فني ومالي بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية لعام 2007والتي مثلها " يورغ راناو ".

ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا الإتحادية تعتبر من أكبر الدول الداعمة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتبلغ قيمة اتفاقية التعاون المالي 47,500,000 يورو، وتشمل الاتفاقية قطاعات عدة وهي موزعة طبقا لما يلي، الآلية الدولية وقيمتها 20 مليون يورو، برنامج خلق فرص العمل بقيمة 850,000 يورو، وبرنامج التعليم الرئيسي بقيمة 15,000,000 يورو، ومشروع تقليل نسبة فقدان المياه في نابلس (المرحلة الثانية) بقيمة 1,150,000 يورو، ومشروع تزويد طولكرم بالمياه بقيمة 1,500,000 يورو.

أما إتفاقية التعاون الفني فقيمتها 5 ملايين يورو وتشمل القطاعات التالية، دعم وتطوير النظام الدريبي المختص بالتعليم الفني والمهني، وبرنامج المياه ويتضمن مشروع مالي وفني، وصندوق للإستشارات ذات العلاقة بالسياسات والإصلاحات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإتفاقيات توقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الألمانية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في بداية كل عام.