الإثنين: 30/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظم ورشة عمل تناقش أوضاع حقوق الإنسان

نشر بتاريخ: 30/06/2008 ( آخر تحديث: 30/06/2008 الساعة: 20:01 )
غزة- معانظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون صباح اليوم ضمن مشروع شبكة المؤسسات الأهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ورشة عمل ناقشت أوضاع حقوق الانسان فى المحافظات الجنوبية ، في مقر الجمعية في محافظة رفح بمشاركة 35مؤسسة أهلية في محافظتي رفح وخان يونس.

وافتتح اللقاء احمد أبو عساكر المدير التنفيذي للجمعية بكلمة موجزة أكد خلالها ان هذا اللقاء هو استكمالا لجهود الجمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم ، وأضاف أن حقوق الإنسان في محافظات قطاع غزة باتت شبه معدومة جراء استمرار الحصار الشامل على قطاع غزة والذى مس كافة نواحى الحياة .بدوره أوضح إبراهيم معمر رئيس الجمعية أن حقوق الإنسان في محافظات الجنوب لا تختلف كثيرا عن حقوق الإنسان فى باقي الاراضى الفلسطينية ، حيث باتت كافة حقوق الإنسان منتهكة جراء استمرار الحصار على قطاع غزة ،

وأضاف أن محافظة رفح تعتبر من أكثر المدن فقرا فى فلسطين ، وان كافة حقوق الإنسان فى المحافظة باتت منتهكة سواء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، إضافة الى انتشار الفقر وازدياد نسبة البطالة فى المحافظة . وتحدث حسن صلاح ممثل نادى شباب رفح عن اهمية ان تقوم مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى بدورها تجاه حماية حقوق المواطنين ، مؤكدا ان هذه المرحلة هى مرحلة مؤسسات المجتمع المدنى ،داعيا الى تكثيف التعاون والتنسيق بين الجمعيات الخيرية لتوحيد الجهد والعمل من اجل خدمة المواطنين .

وفى نهاية اللقاء طالب المشاركون المؤسسات الحقوقية فى العالم اجمع بالتدخل لدعم حقوق الشعب الفلسطينى المنتهكة جراء استمرار الحصار الشامل على قطاع غزة ومناشدة المؤسسات الخيرية فى العالم بتكثيف الدعم الخيري للشعب الفلسطيني ، دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية بالاهتمام بشريحة العمال والفقراء والمحرومين والعمل على دعم حقوقهم المشروعة والتي نص عليها بشكل واضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية ممثلة بالدكتور أسامة عنتر فى قطاع غزة على جهودهم ودورهم فى تعزيز العلاقة والتعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني من خلال مشروع شبكة المؤسسات الأهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.