قرارات رئاسية بترقية وتعيين قضاة بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الاعلى

رام الله- معا- أصدر الرئيس محمود عباس قرارات رئاسية بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الاعلى لترقية قضاة الصلح التالية اسماؤهم الى قضاة بداية:

1. السيدة القاضي عواطف عبد الغني مصطفى احمد .
2. السيد القاضي أسامة مصطفى فريح ابو مدين .
3. السيد القاضي جبر جرير مرزوق ابو حليب .
4. السيد القاضي محمد سليمان محمد الدحدوح .
5. السيد القاضي رامي اسحق حسن مهنا .
6. السيد القاضي ممدوح عليان حسن جبر .
7. السيد القاضي زياد عبد الرحمن جمعة البراوي .
8. السيد القاضي زاهر محمد عبد الله السقا .
9. السيد القاضي امجد نبيه عبد الفتاح لبادة .
10.السيد القاضي سائد وحيد كامل حمد لله .
11. السيد القاضي كفاح عبد الرحيم سعيد شولي .
12. السيد القاضي عوني عبد الرحمن احمد البربراوي .
13. السيدة القاضي نرمين محمد محمود صبح .
14. السيد القاضي خالد يوسف احمد ابو خديجة .
15. السيد القاضي بشار جمال عبد الكريم نمر .
16. السيدة القاضي امال كامل سعيد الامام .
17. السيد القاضي عبد اللطيف سليمان علي العايد .
18. السيد القاضي رائد عبد المنعم امين عاصي .
19. السيدة القاضي أمنة علي محمد حمارشة .
20. السيد القاضي موسى محمد موسى شكارنة .
21. السيد القاضي راشد عبد الرحيم راشد عرفة
22. السيد القاضي كمال حسين حسن جبر .
23. السيد القاضي ثائر محمد علي العمري.
24. السيد القاضي مأمون عبد الجبار ذياب كلش .
25. السيد القاضي عبد القادر صابر علي جرادة.

كما صدر قرار بترقية قضاة من محاكم البداية الى قضاة محاكم استئناف وهم:-
1. القاضي حلمي فارس حلمي الكخن .
2. القاضي تيسير عبد الجبار موسى ابو زاهر .
3. القاضي يوسف شكري ميخائيل الصليبي .
4. القاضي نصار حنا منصور نصار .
5. القاضي فايز سليمان احمد زيارة .
6. القاضي يوسف خليل عبد العزيز ابو لطيفة .
7. القاضي عزام عبد الله زارع الاسطل .
8. القاضي عبد الرحمن محمود عبد الرحمن أبو جندي.
9. القاضي سراج جبر نعمان الخزندار .
10. القاضي محمد احمد محمد سليمان عمر.

كما شمل القرار الرئاسي تعيين السيد محمد سامح " سالم مرتضى قاضي محكمة عليا وترقية القاضي رائد عبد الحميد والقاضي رسلان عرفات الى قضاة محكمة استئناف وتعيين عدد من قضاة محاكم البداية:
1. المحامي داود سليمان محمد درعاوي .
2. المحامي ماهر محمود احمد زحايكة.
3. المحامي فضل سالم محمد نجاجرة.

ويأتي ذلك للتغلب على النقص الحاصل في أعداد القضاة في المحاكم النظامية ومن ثم الحد من حجم الدعاوي والقضايا المتراكمة في المحاكم النظامية.