التشريعي يصادق على تعديلات الحكومة المقالة- هنية: نحن نراقب مدى التزام الاحتلال بالتهدئة والشعب الفلسطيني هو الذي سيقرر

غزة- معا- أعلن د. احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ان المجلس صادق على التعديلات الوزارية التي تم إجراؤها في الحكومة المقالة بإضافة ستة وزراء جدد لحكومة إسماعيل هنية.

ومن جهته قال إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال: "نراقب ونرى إلى أي مدى يكون الالتزام الإسرائيلي بالتهدئة والشعب الفلسطيني هو من سيقرر بشأن التهدئة".

جاء ذلك في الكلمة التي القاها هنية في مهرجان تضامني نظمه المجلس التشريعي في الذكرى الثانية لاعتقال اسرائيل نواب كتلة التغيير والاصلاح في الضفة الغربية.

وأكد هنية وجود توافق وطني على التهدئة "لكن البدايات غير مشجعة بالنسبة لها", مطالبا "الأشقاء في مصر بالضغط على إسرائيل للالتزام بالتهدئة".

وأضاف "نحن أمام مرحلة جديدة في إطار علاقاتنا الفلسطينية الداخلية حيث أكدنا على ان الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الوضع الراهن ونحن أبدينا كل التجاوب والمرونة وما زلنا عند موقفنا".

من جهته اعلن رئيس المجلس التشريعي بالانابة الدكتور احمد بحر ان المجلس التشريعي منح الثقة للتعديل الوزاري للحكومة المقالة حسب الأصول والذي اعلن عنه رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية حيث تم إضافة ستة وزراء جدد.

وقال:"وفاءً لنواب الشعب المعتقلين ليكونوا حاضرين فعليين يمارسون حقهم الطبيعي من خلال توكيلاتهم القانونية لإخوانهم النواب وعملاً بالفقه القانوني المقاوم ومضى المجلس بكل جد ونشاط لم يسبق له مثيل فاتخذ الكثير من القرارات المهمة، وسن العديد من القوانين التي تخدم المشروع الوطني وقام بواجبه في الرقابة على الحكومة وذلك بتوجيه الأسئلة للوزراء والمتابعات الميدانية لمقر الوزارات والأجهزة الأمنية والشرطة والسجون للإطلاع والاطمئنان على سير العمل".

وأضاف "من هنا نعلن أمامكم أن المجلس التشريعي قد منح الثقة للتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية وذلك حسب الأصول".

ودعا بحر الفلسطينيين الى رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف من اجل وحدة الشعب الفلسطيني التي ستحقق المصلحة المنشودة.

وأكد بحر "ان الاحتلال قصد من اختطاف النواب ان يشل عمل المجلس التشريعي في اتخاذ القرارات وسن القوانين", موضحا "ان المجلس التشريعي مضى في تنفيذ مهامه رغم كل الظروف الصعبة التى فرضها عليه الاحتلال".