بركة : يجب محاكمة قادة إسرائيل على قانون المواطنة

القدس - معا - قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن من يعد قانون مواطنة كقانون المواطنة الاسرائيلي العنصري يستحق المثول امام محاكمة دولية، نظرا لعنصريته وخطورته.

وجاء هذا في كلمة النائب محمد بركة، أمام الهيئة العامة للكنيست، لدى مناقشتها طلب الحكومة تمديد لمدة عام لتعليمات الطوارئ في قانون المواطنة، التي تمنع توطين فلسطينيين وفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة، تزوجوا من فلسطينيات وفلسطينيين في إسرائيل، وهي التعليمات التي صدرت لأول مرّة في العام 2002، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها بشكل دوري.

وقال بركة في كلمته، إن الكثير قيل في هذا القانون، وحتى أن المحكمة العليا الإسرائيلية انتقدت هذه التعليمات وحذرت من استمرارها، ولكن الحكومة ومن حولها الغالبية الكبيرة في الكنيست تصر على مواصلة فرض هذه التعليمات، وهي تدرك مسبقا مدى عنصريتها، وهذا ما يردعها لربما من تثبيتها رسميا في القانون القائم.

وتابع بركة قائلا، :" فقط في إسرائيل يصبح الحب والزواج تهديدا لكيان دولة، وهذا بحد ذاته هوس، ولكنه هوسا خطيرا مدمرا لحياة آلاف العائلات العربية، يتم فرضه بفظاظة على جمهور بأكلمه".

وقال بركة، إن الغالبية الماثلة اليوم وتفرض ما تريد عليها أن تعلم حقيقة انها لن تبقى في المستقبل أو في المستقبل الابعد، ولكن في حينه ليس بامكانهكم القول أنكم لم تسمعوا ولم تشاهدوا ولهذا لم تنطقوا، ومن المؤكد أن ذلك اليوم قادم حتما.