أطراف العدالة الجنائية في أراضي السلطة تُجمع على أن هدفها حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة

نابلس- معا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حلقة نقاش متخصصة في مقرها بمدينة رام الله تحت عنوان "إشكاليات قطاع العدالة".

وجاءت الحلقة بناءً على الإشكاليات التي رصدتها الهيئة لدى مؤسسات وأجهزة العدالة الجنائية في فلسطين من خلال رصدها والشكاوى التي تلقتها في إطار دورها كهيئة وطنية لحقوق الإنسان وديوان للمظالم.

وشارك في الحلقة كل من وزير الداخلية الفريق الركن عبد الرزاق اليحيى ووزير العدل الدكتور علي خشان والدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة، ورندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة والنائب العام الأستاذ أحمد المغني ونقيب المحامين المحامي علي مهنا ومدير جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح ومستشار الجهاز القانوني الأستاذ رائد طه ومساعد النائب العام العسكري الأستاذ عبد الناصر جرار والقاضي العسكري أحمد أبو دية ومدير العلاقات العامة في جهاز الشرطة العميد عدنان الضميري لتداول المعوقات التي نجم عنها غياب سيادة القانون والآليات الممكنة للحل بهدف تعزيز حقوق الإنسان في إطار الأداء المهني لتلك المؤسسات وللتعاون لسد بعض الثغرات التي نتج عنها انتهاكاً لحقوق المواطن الفلسطيني.

وافتتح الحلقة الدكتور ممدوح العكر الذي أكد أن هدف الهيئة حماية حقوق الانسان وما يشغل بالنا حماية الحقوق والحريات وأن عمل الهيئة ودورها كهيئة وطنية هو ضمان تطبيق ضمانات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وأدارها المفوض الدكتور كميل منصور وحضرها المفوض الدكتور محمود العطشان وعدد من موظفي وموظفات الهيئة والمهتمين.

في بداية الجلسة قدم المحامي غاندي الربعي توصيات الهيئة الخاصة بأطراف العدالة الجنائية والتي جاءت بناءً على الإشكاليات التي رصدتها الهيئة من خلال توثيقها والشكاوى التي تلقتها حيث تناولت ما يتعلق بتشريعات العدالة الجنائية والشأن القضائي، والقضاء الجنائي، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، وجهاز الشرطة، ومراكز التوقيف والاحتجاز، والأجهزة الأمنية المخابرات والأمن الوقائي وعدالة الأحداث.

وقد أشار المتحدثون إلى عدد من النقاط الهامة والمتعلقة في تعزيز وحماية الحقوق والحريات العامة كتحريم التعذيب وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وإعمال مبدأ سيادة القانون وإلى ضرورة حضور المحامي مراحل التحقيق وإلى تطوير مختبرات جنائية وتشكيل شرطة قضائية إضافة إلى أهمية قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات بحق الأشخاص الذين يتجاوزون القانون من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في أجهزتهم.

كما أشار المتحدثون إلى عدد من الإشكاليات التي تواجه أطراف العدالة الجنائية منها الحاجة إلى تطوير وتعديل على بعض التشريعات الجنائية، ووجود الخلاف بين أطراف العدالة الجنائية ووجود بعض المخالفات الفردية في عدد من الأجهزة الأمنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه أصدر أمر مكتوب وزع على الأجهزة الأمنية بمنع وحظر التعذيب داخل الأجهزة الأمنية وأضاف أن هناك أوامر واضحة من قبل وزارة الداخلية بمنع التعذيب وحظره وأن أي من العاملين في الأجهزة الأمنية يتقيد بكل التعليمات الصادرة عن الوزارة.

وقال النائب العام أن النيابة العامة هدفها صيانة وضمان تطبيق القانون وحمايته وأن النيابة العامة تبذل كل الجهود الممكنة من أجل تطبيق القانون وتنفيذه.

وأشار الدكتور علي خشان إلى أهمية الاهتمام في قطاع العدالة لتجاوز الإشكاليات الحاصلة وأضاف نقاشنا تقارير الهيئة في جلسات مجلس الوزراء ونحترم ونقدر عمل الهيئة ونمد يدنا إلى التعاون معها لخدمة سيادة القانون وحقوق الانسان.

وأضاف أن وزارة العدل قدمت العديد من الخطوات لتطوير عمل قطاع العدل في فلسطين ومنها العمل على إعطاء اعتمادات مالية لتعيين قضاء، وقال بأن الحكومة وسياسيتها الحالية تدعم وتشجع حقوق الانسان وتطبيقه وأن كممثل للحكومة ومدافع عن حقوق الانسان لن أقبل أن يحدث أي انتهاك للحقوق والحريات وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بسياسية ومبادئ حقوق الانسان والقانون.

وأشار مدير جهاز الأمن الوقائي أن ثقافة حقوق الانسان تدخل ضمن عمل الجهاز وانه لا يقبل بحدوث انتهاكات تمس حقوق الانسان وأن الجهاز يعمل على خدمة المواطن وسيادة القانون وأن هدف الجهاز في النهاية تطبيق القانون وسيادته.

وقال عدنان الضميري أن 720عقوبة تأديبية فرضت على ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية نتيجة ارتكاب مخالفات وأشار إلى التطورات الحاصلة وفي أساسها حماية حقوق الانسان ومنها انشاء الشرطة القضائية لتعزيز سيادية القانون وفرضه.

وأشار عبد الناصر جرار أن القضاء العسكري نظر في قضايا مدنيين عرضت عليه القضاء لكن محكمة النقض أصدرت قرار بعدم اختصاص القضاء العسكري في محاكمة مدنيين

واتفقت الأطراف المشاركة في النقاش عزمها الاستمرار على متابعة التوصيات من خلال عقد الجلسات الدورية بالتنسيق مع الهيئة للوصول إلى آليات ونتائج لحل هذه الإشكاليات ولوضعها حيز التنفيذ على الأرض لما فيه حماية للحقوق والحريات العامة للمواطن الفلسطيني.