محكمة العدل العليا الاسرائيلية تحكم على امين عام حركة ابناء البلد محمد كناعنة في الداخل بالسجن اربع سنوات ونصف

القدس - معا - أصدرت محكمة "العدل" العليا الاسرائيلية قرارها ضد الأمين العام لحركة أبناء البلد في اراضي 48 محمد كناعنة - أبو أسعد، بالسجن أربع سنوات ونصف، وذلك استجابةً لاستئناف النيابة العامة الاسرائيلية.

وكان محمد كناعنة قد اعتقل يوم 7/2/2004 مع شقيقه حسام عضو اللجنة المركزية
و يوسف ابو علي، عضو لجنة الرقابة المركزية وسحر عبدو سكرتيرة مجلة "الجيل الجديد"، بتهمة الاتصال مع "عميل أجنبي" ومساعدة "العدو" خلال الحرب وتلقي أموال من منظمات "معادية" حسب لائحة الاتهام التي لم يثبت التحقيق معظم التهم المذكورة وفق بيان الحركة الذي وصل لوكالة معا نسخة منه.

وقالت حركة ابناء البلد في الداخل ان احدى المحاكم الاسرائيلية قد أصدرتحكما بالسحن سنتين ونصف بحق محمد كناعنة وعشر سنوات ونصف بحق شقيقه حسام ، بعد التوصل الى صفقة بين النيابة العامة وطاقم المحامين ، واصفة الحكم في حينه بالجائر لانه جاء على خلفية الملاحقات السياسية للقياديين والناشطين بين جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل.

وشددت الحركة على ان هذه الاحكام الجائرة اتت بعد استئناف النيابة العامة الاسرائيلية رغم وجود صفقة بين الادعاء والمحامين مؤكدة بأن الحكم جاء ضمن الملاحقات السياسية الهادفة الى ردع ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل عن ممارسة اي نشاط سياسي

واعتبرت حركة ابناء البلد اليسارية ان قرار محكمة "العدل!" العليا الاسرائيلية سابقة خطيرة ويتنافى مع أصول العدل "الضائع" وهو تدخل "سافر" نادرًا ما تشهده المحاكم.

وفي ختام بيانها عاهدت الحركة ابناء الشعب الفلسطيني وكافة الاسرى بمواصلة السير على دربهم رغم هذه الاحكام الجائرة التي لن تثنيها عن الاستمرار في نضالها ونشاطاتها حتى احقاق حقوق الفلسطينية وعلى راسها الحق في التواصل مع شعبنا في كافة أماكن تواجده وتجسيد حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.