الشعبية والديمقراطية والجهاد تدعو الى الاسراع بالحوار الوطني الشامل وإنهاء حالة الانقسام

غزة- معا- دعا ممثلون عن كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الاسلامي الى الاسراع في حوار وطني وانهاء حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك في ندوة سياسية بعنوان "ضرورة الحوار الوطني الشامل وإنهاء حالة الانقسام" بحضور عدد من قيادات وكوادر وأعضاء هذه القوى في رفح.

ودعا القيادي في الجبهة الشعبية إياد عوض الله في مداخلته إلى تحرك شعبي ضاغط لإلزام طرفي الصراع (حركتي فتح وحماس) بالاستجابة الفورية لدعوات الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني، والابتعاد عن أي لقاءات أو حوارات ثنائية تعزز المحاصصة، وروح الانقسام والانفصال.

وحذر عوض الله في مداخلته من مخاطر استمرار هذا الانقسام لما له من آثار تدميرية على مجمل القضية الفلسطينية، والذي أدى إلى تكريس الانفصال بين شطري الوطن، وإلى حصار قطاع غزة، وإلى استغلال الاحتلال لهذا الانقسام لمواصلة جرائمه واعتداءاته واغتيالاته واعتقالاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد عوض الله على ضرورة أن تسبق أي دعوة للحوار الوطني الشامل مقدمات على أرض الواقع، تعمل على متابعة القضايا والأسباب التي أدت إلى هذا الصراع ومعالجتها، وخلق حلول لها لتجاوز هذه الأسباب مستقبلاً بمشاركة الكل الوطني، محذراً من أن تجاهل الأسباب الرئيسية للانقسام والصراع وعدم معالجتها سيعمل على تجدد هذا الصراع مستقبلاً، كما أنه سيعطي فرصة لبعض الأطراف التي لا تريد إنهاء الانقسام للعمل على تعزيز الانقسام وتعطيل الحوار.

وعن دعوة الرئيس أبو مازن قال عوض الله: "رغم دعوة الرئيس أبو مازن للحوار، وترحيب حركة حماس بها والقوى الفلسطينية الأخرى، إلا أن هناك أطرافاً من الطرفين لديها أجندات خاصة لا تريد لهذا الحوار أن ينطلق للحفاظ على مصالحها الخاصة وامتيازاتها وسلطتها".

كما أكد عوض الله على ضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها كمؤسسة جامعة للشعب الفلسطيني وممثل شرعي، معتبراً أن إصلاحاً شاملاً لمؤسساتها ولدورها يسهم في إعادة اللحمة والحوار الوطني الشامل.

بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي القذافي القططي بأن حالة الانقسام الفلسطيني أضرت بالوحدة الجغرافية والسياسية للوطن وأصبح هناك نظامين وكيانين مستقلين ومنفصلين عن بعضهما البعض يحمل كل منهم برنامج سياسي مختلف، مضيفاً بأن الانقسام أضر أيضاً بحالة السلم الأهلي والمجتمعي على نحو خطير أصاب الأفراد والعائلات والمؤسسات وحتى الأخوة داخل المنزل الواحد وانتشار ثقافة الكره والحقد وعدم تقبل الآخر.

وتطرق القططي إلى التهدئة واصفاً إياها بالتهدئة الهشة التي لم تحقق للفلسطينيين الأمن وفك الحصار في مقابل توفره لاسرائيل, كما أنه أعطى شرعية لممارسات الاحتلال في استمرار الحصار.

وانتقد القذافي الاعتقالات السياسية خاصة لكوادر وأعضاء الجهاد الإسلامي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً بأنها مرفوضة.

ولخص القذافي في ختام مداخلته رؤية حركة الجهاد الاسلامي من الوضع الراهن، والتي أهمها تثمين دعوة الرئيس أبو مازن للحوار وتثمين موقف حركة حماس الداعم والمؤيد له، وضرورة انطلاق الحوار في أقرب فرصة ممكنة والعمل على إنجاحه، ونشر ثقافة الوحدة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد وتعزيزه، واستبعاد كل اتفاقات المحاصصة التي نتجت عن اتفاق مكة بين فتح وحماس، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال كما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، وإصلاح منظمة التحرير، وضرورة وجود جهد عربي للتدخل في إنهاء هذا الانقسام، والابتعاد عن سياسة التخوين والتكفير والقذف والشتم، والبدء فورا في إجراءات بناء الثقة من خلال إطلاق سراح المعتقلين وإعادة الحقوق والأمور لطبيعتها قبل فترة الانقسام مع مراعاة كل كوامن الخلل في مرحلة ما قبل الانقسام، وضرورة التحرك الشعبي في جميع المناطق من أجل تعزيز دعوة الحوار وعدم ترك أي مناسبة أو ندوة أو حلقة أو تجمع إلا ودعموا هذا التوجه، مطالباً بأن يكون هناك سياسة إعلامية للقوى والفصائل الفلسطينية من خلال الإذاعات المسموعة والمرئية والمكتوبة لتحقيق نفس الهدف وهو تعزيز الدعوة للحوار بحث يصبح واقعاً ويحقق النتائج المطلوبة.

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية زياد جرغون "إن الصراع الدموي بين حركتي فتح وحماس والذي أدى إلى الانقسام الحاصل أنتج سلطتين وقيادتين لا دولة ولا سيادة لهما، وأدى إلى تراجع القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي".

واستعرض جرغون جهود الجبهة الديمقراطية ومبادراتها مع باقي الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بضرورة التراجع عن الحسم العسكري الذي أقدمت عليه حماس، والعودة إلى الحوار الوطني الشامل، وتشكيل حكومة للتحضير لانتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي حسب نظام التمثيل النسبي الكامل.

وعن دعوة الرئيس ابو مازن قال جرغون "رحبنا كجبهة ديمقراطية بدعوة الرئيس أبو مازن للحوار، إلا أنه مضى أكثر من شهر ولم يجري أي شئ، منتقداً اللقاءات الثنائية التي تطالب بالمحاصصة، كما حدث في لقاء السنغال، مشدداً على ضرورة الحوار الوطني الشامل مع كل الأطراف باعتبارهم شركاء بالدم وبالقرار السياسي.

وعن اتفاق التهدئة اشار جرغون إلى أنها لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، وأن الجبهة الديمقراطية تحفظت عليها لأنها كرست الانفصال ولم تشمل الضفة الفلسطينية، لافتاً في الوقت نفسه أن الجبهة الديمقراطية التزمت بالتهدئة حفاظاً على الوحدة الوطنية.

وتوقع جرغون أن تحدث انفراجات على موضوع الحوار في زيارة الرئيس أبو مازن لدمشق المقبلة، مشيراً إلى أن الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة سيجتمع بالرئيس عباس، وسيطالب خلالها بحوار وطني شامل بمشاركة الكل الوطني، على أن ينطلق هذا الحوار من غزة أولاً، ومن ثم برعاية جامعة الدول العربية، فضلاً عن مطالبة الرئيس بوقف اللقاءات والمفاوضات العبثية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتخلل الندوة بعض المداخلات من قبل الحضور دعت إلى تحديد الأسباب الرئيسية لهذا الصراع الدموي والانقسام والانفصال، مؤكدين أن الانتخابات الأخيرة عززت التعصب الحزبي والأحقاد بين أطياف الشعب.

ودعت مجمل هذه المداخلات إلى العمل على إعادة صياغة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتأخذ طابع مهني ووطني بعيداً عن الأجندات الحزبية والشخصية والميلشيات.