الإحصاء الفلسطيني ينظم ورشة عمل وطنية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات

رام الل- معا- أكد د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني أن الإستراتيجية الإحصائية ملك لجميع القطاعات باعتبار أن الإحصاء الفلسطيني يسعى إلى شراكه دائمة مع قطاع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وان التخطيط السليم هو الأساس لنجاح أي نشاط، لذلك عمل الإحصاء الفلسطيني على إعداد الخطة الشاملة الأولى للإحصاءات الرسمية للفترة 1996 - 2000، والتي كانت الأساس لبناء جهاز الإحصاء، وفي عام 2000 عمل الإحصاء الفلسطيني على إعداد الخطة الشاملة الثانية للفترة 2001-2010، وهذه الخطة ركزت على سياسات النظام الإحصائي الفلسطيني.

وجاء ذلك في افتتاحه لورشة عمل وطنية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات نظمها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة صباح اليوم الأحد, بحضور ممثلين من كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والباحثين والمهتمين بالموضوع.

وأشار د. شبانة في كلمته الافتتاحية إلى أن أهمية إعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات تكمن في وضع نهج شامل لا يخص فقط الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وانما جميع الوزارات والمؤسسات التي تشارك في إنتاج البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى الأطراف ذات العلاقة من مستخدمي البيانات.

وأكد رئيس الإحصاء الفلسطيني إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ستعمل على تطوير جودة البيانات المنتجة والمنشورة من خلال النظام الإحصائي بما يشمل العناصر المتعلقة بالدقة والموثوقية والتوقيت والشمول، بالإضافة إلى تقييم نقاط القوة الحالية وتحديد مجالات بناء القدرات، وتحديد فرص تدريب الإحصائيين وتطوير وتنمية الموارد البشرية.

ويأتي عقد هذه الورشة الوطنية بهدف مراجعة الإنجازات التي حققها جهاز الإحصاء خلال الفترة السابقة عند تنفيذ البعثة الفنية الاستشارية الأولى الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية، وإشراك جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في النظام الإحصائي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات، وإشراك الوزارات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة في تقييم النظام الإحصائي الفلسطيني الذي بدأت مرحلته الفعلية من خلال تنفيذ البعثة الاستشارية الوطنية حول الموضوع والتي ينفذها حالياً فريق من جهاز الإحصاء بالتعاون مع مستشار وطني حيث سيقوم بالعمل والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من أجل الخروج بتقييم مهني وشامل للنظام الإحصائي الفلسطيني.

وقام يوسف دقة مدير مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في جهاز الإحصاء بشرح النشاطات التي نفذت خلال فترة تنفيذ البعثة الاستشارية واهم نتائج تلك النشاطات، وتعرض السيد دقة إلي هيكلية الاستراتيجية الوطنية المقترحة والتي تحتوي على 6 فصول و23 استراتيجية فرعية. ثم عرض مواصفات الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية واهم التوصيات الدولية في إعداد الاستراتيجية والتي يجب أن تصمم وفقا لها.

وأشارت علا عوض مساعد رئيس الجهاز لشؤون التخطيط والتعاون الدولي الى ضرورة مراجعة الإستراتيجيات من قبل جميع المشاركين والخروج بتوصيات حول القضايا الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية للنظام الإحصائي لإدراجها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات بشكلها النهائي.

وعقب ناصر طهبوب مساعد وزير المالية لشؤون السياسات المالية على علاقة الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات بالتخطيط واتخاذ القرارات، حيث أشار انه هناك تعاونا جيدا بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة المالية، كما تطرق إلى نظام اسيكودا الخاص بتسجيل بيانات الجمارك مما يعمل على جعل البيانات اكثر دقة.

وتطرق د. عوض مطرية الباحث في معهد الصحة العامة والمجتمعية التابع لجامعة بيرزيت إلى علاقة الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات بالجامعات الوطنية، وضرورة تعزيز التعاون ما بين الجامعات الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مجال البحث العلمي، مؤكداً على ضرورة توحيد التعاريف والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في مختلف المؤسسات الوطنية وعمل قاموس للبيانات.

وأشار د. هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية بالنسبة للبحث العلمي، وأكد على ضرورة بث الوعي الإحصائي في المجتمع الفلسطيني، مثمناً وجود المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية.

أما د. عادل الزاغة مدير مكتب التخطيط والتطوير في جامعة بيرزيت فقد تحدث عن الاستراتيجية الوطنية وتقييم النظام الإحصائي موضحاً نقاط القوة والضعف في النظام الإحصائي والفرص والتهديدات التي تواجه النظام وأشار الى ضرورة عمل تقييم شامل للنظام الإحصائي. وتطرق د. الزاغة الى عدد من التوصيات للارتقاء بالنظام الإحصائي منها ضرورة أن يكون رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني رئيسا للإحصائيين الفلسطينيين، وضرورة إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات التي لا تحتوي مثل هذه الوحدات.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش وتم الخروج بعدة توصيات أهمها، إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات التي لا تحتوي مثل هذه الوحدات وتطوير عمل الوحدات الموجودة، وضرورة التنسيق ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وحدات الإحصاء في المؤسسات المختلفة في مجال توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة وان يكون هناك شراكة حقيقية ما بين كافة الأطراف ذات العلاقة في النظام الإحصائي.

كما أكد المشاركون على ضرورة أن يكون للجهاز دور في عملية تحليل البيانات، وضرورة أن تشمل الإستراتيجية كافة مركبات النظام الإحصائي الفلسطيني أن تدمج الاستراتيجية في خطة التنمية وان يتبع إعداد الاستراتيجية خطة تنفيذية ورقابية قابلة للتطبيق.