"كرامة" في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت ينهي ثاني ايام دورته المنعقدة نظرياً ويتابعها ميدانياً

رام الله- معا- انهت مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية "كرامة" في معهد الحقوق بجامعة بير زيت، ومركز تطوير الإعلام في الجامعة, الدورة التدريبية "مدخل للتحقيقات الصحفية في الشأن القضائي"، بمشاركة عدد من الإعلاميين من شتى محافظات الضفة.

وقالت "بثينة سالم" الباحثة القانونية في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، في حلقة نقاش بعنوان المحامين، انه يجب ان يتمتع الإعلاميون بخلفية قانونية حتى يتمكنوا من كتابة الخبر القانوني، ومعرفة المصطلحات القانونية وماذا تعني.

وأضافت"سالم"، في كلمة لها خلال الدورة المنعقدة، انه على الصحافيين ان يكونوا حذرين في تعاطيهم وتغطيتهم للأخبار حتى لا يقع القارئ بلبس المعلومات.

وقدمت نبذه عن دور المحامين الذي هو عبارة عن معاونة للقضاة والعدالة، كونها مهنة حرة وتعاون سلطة القضاء، ولا سلطان على هؤلاء المحامين سوا ضمائرهم.

من جهته، تحدث "محمود شحادة"، مدير المركز الوطني للطب الشرعي، قائلا: ان عمل الإعلام كونه السلطة الرابعة بعد التشريع والقضاء والتنفيذ، هو عمل بالبحث عن الحقيقة وتبيينها للمجتمع، وعمل الطب الشرعي هو في نفس المجال أي البحث عن الحقيقة في جسم الإنسان.

وأوضح "شحادة" ان وضع الطب الشرعي في فلسطين هو واقع غير جيد، متمثلا في مؤسسة تابعة لوزارة العدل كانت قد شكلت منذ عام 1994، فهي غير واضحة ومعروفة ولا يوجد متابعة من قبلها.

وقال: إن مركزية الطب الشرعي في فلسطين عقدت اتفاقية مع جامعة النجاح، بينما لم توقع حتى الآن اتفاقية مع جامعة القدس" ابو ديس" بخصوص المراكز الجنائية.

وأكد"شحادة" على ان الطب الشرعي في فلسطين بمركزيتها في الضفة وغزة ستعمل على خلق تعاون مشترك مع الجامعات والمؤسسات التعليمية للنهوض بخدمة الطب الشرعي في فلسطين.

أما عن محددات وأخلاق المهنة الصحفية، قالت "جمانه" منسقة وحدة الإذاعة مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت، انه بسبب غياب سيادة القانون يوجد هناك انتهاكات كثيرة ضد الصحافيين، مشيرة الى ان قانون النشر والمطبوعات بأنه قانون مطاط لا يحمي حقوق الصحافيين، ولا يمنحهم الحرية الكافية في مجال عملهم وفي حق الحصول على المعلومات.

ووصفت هذه القوانين بأنها قوانين تقييد حرية الصحافيين، والحل هو اما بتعديل هذا القانون او تغييره، مضيفة ان المعهد الحقوق في جامعة بيرزيت يعمل على نص قانون جديد للصحافيين، وبمشاركة الإعلاميين وسيعرض على المجلس التشريعي.

مبينة أن وظائف القانون تتمثل في صون حريات الأفراد، وحقوقهم ومصالحهم الخاصة، علاوة على حفظ كيان المجتمع، بإقرار النظام العام في الأمن والسلم الاجتماعيين.

وقال "بهاء البكري" استاذ كلية الحقوق، ان قانون النشر والمطبوعات هو قانون ممليئ بالتعريفات المختلفة، واصفا اياه بأنه غير شامل لكل الحقوق الصحفية، فهناك حق الوصول الى المعلومات وهو متغيب في هذا القانون.

كما تحدثت عن التحقيقات الصحفية كل من "إنعام العبيدي" رئيسة دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت، والصحفي "محمد دراغمة" في (اسوشييتد برس)، و"هشام عبد الله" صحفي في التلفزيون الفرنسي، و"عماد الاصفر" صحفي تلفزيون فلسطين، حيث اكدوا على اهمية التحقيقات الصحفية، مضبفبن ان المشروع الوطني يعني معالجة القضايا الاجتماعية، وذلك بالتحقيقات الصحفية.

واجمعوا على عدم وجود التحقيقات الصحفية في فلسطين، وانما هناك محاولات لتحقيقات صحفية من بعض الصحفيين.

مؤكدين على وجوب ان يكون الصحفي في الميدان كي يستطيع ان يعالج هموم ومشاكل الناس في المجتمع، اضافة إلى عنصر التشويق في الكتابة.

يذكر أن الدورة المقرر أن تتواصل حتى العاشر من الشهر الحالي، ستتضمن زيارة عدد من المؤسسات المعنية بالشأن القضائي. حيث يكون غدا في مركز التأهيل والاصلاح في بيتونيا،وقيادة الشرطة في عين منجد، والثلاثاء في ابو ديس معهد الطب الشرعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية في الارسال، والاربعاء سيكون زيارة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي في رام الله، ومؤسسة الحق، اما الخميس سيكزن زيارة للهيئة المستقلة لحقوق المواطن، و النيابة العامة في رام الله.