مجلس الوزراء الاسرائيلي يقرر احالة قضية التنصت على الوزير رامون الى مراقب الدولة وتعينين وزاريين

بيت لحم - معا - قرر مجلس الوزراء الاسرائيلي باغلبية الاصوات بعد ظهر اليوم الاحد، احالة قضية قيام الشرطة الاسرائيلية بالتنصت خلال تحقيقها في قضية الوزير حايم رامون الى مراقب الدولة بناء على اقتراح كتلة العمل وذلك بدلا من تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق في القضية كما اوصى وزير العدل دانيئل فريدمان.

وايد القرار ستة عشر وزير ولم يعارضه الا الوزير افي ديختر، ولم يشارك رئيس الوزراء ايهود اولمرت في النقاش وفي عملية التصويت بينما شارك الوزير رامون نفسه في النقاش الا انه لم يشارك في عملية التصويت.

وكما نشرت الاذاعة الاسرائيلية فقد عقب الوزير فريدمان على قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي قائلا :" انه يشكل خطوة جزئية في الطريق الذي سيؤدي الى فرض مراقبة خارجية على سلطات تطبيق القانون".

ورحب رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية ميخائيل ايتان من الليكود بقرار الحكومة مشيرا الى ان مجلس الوزراء فضل الموافقة الواسعة بدلا من تبني قرار باغلبية ضئيلة من الاصوات.

وأعرب المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز عن ارتياحه لعدم استجابة غالبية الوزراء لاقتراح وزير العدل تشكيل لجنة تحقيق حكومية، موضحا في بيان أصدره أنه لا يعارض فحص هذه القضية بشكل عام من قبل مراقب الدولة الذي كان قد حقق في هذه المسألة قبل عدة سنوات.

هذا ورحب عضو الكنيست ارية الداد وهو رئيس اللوبي البرلماني لمكافحة الفساد السلطوي بقرار الحكومة نقل موضوع تنصت الشرطة لشخصيات في ديوان رئيس الورزاء اثناء تحقيقها مع الوزير رامون الى مراقب الدولة ليحقق فيه.

وقال النائب الداد انه لا يعقل ان يقوم وزراء بتشكيل لجنة تحقيق مع رجال الشرطة بغية ترهيبهم.

ومن جهتها قالت النائبة العمالية شيلي يحيموفيتش ان حزب العمل انقذ الدولة من ماساة سلطوية ودستورية حين قرر معارضة ما وصفته بمباردة عديمة المسؤولية لترهيب القائمين على فرض القانون .

ومن جهة اخرى، قرر مجلس الوزراء الاسرائيلي، تعينين وزاريين جدد في الحكومة اليوم الاحد.

وكما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان رئيس ادارة الائتلاف الحكومي أيلي افلالو عين وزيرا للاستيعاب، وسيخلف النائب أفلالو في هذا المنصب الوزير يعقوب إدري الذي سيحتفظ بمنصبه وزيرا لشؤون تطوير النقب والجليل.

وتقرر اسناد وزارة السياحة الى الوزيرة روحاما ابراهام، وسيطرح هذان التعيينان على الكنيست هذا الاسبوع للمصادقة عليهما.