اسرائيل منعت دخول النقود إلى غزة - د.فياض يؤكد وجود مشكلة لصرف رواتب موظفي القطاع هذا الشهر

رام الله- معا - نفى الدكتور سلام فياض، الأنباء التي تناقلتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول تقديمه مبادرة جديدة لإنهاء الإنقسام الفلسطيني، مؤكداً على أنه لا توجد أية مبادرة جديدة بخصوص الوضع الفلسطيني الداخلي سوى مبادرة الرئيس محمود عباس، والتي تعبر عن قناعته الداعمة للوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن ما تناقلته وكالات الأنباء ما هو إلا شرح إضافي وتفصيلي لدعوة الرئيس أبو مازن إلى التوافق وإعادة اللحمة إلى الصف الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الــ 63 والتي عقدت صباح اليوم الاثنين، في مقر مجلس الوزراء في رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض.

وأوضح رئيس الوزراء "وزير المالية" وجود مشكلة واجهت صرف الرواتب في قطاع غزة هذا الشهر نتيجة عدم سماح الجانب الإسرائيلي لدخول النقد إلى القطاع، مؤكداً أن الحكومة قد قامت بتحويل الرواتب إلى جميع البنوك في قطاع غزة ولكن لا يوجد سيولة نقدية في بنوك القطاع بسبب منع إسرائيل لذلك، مؤكداً أن سلطة النقد تقوم بإجراءات مستمرة بين البنوك العاملة لحل الإشكالية والتعامل مع موضوع صرف الرواتب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد بنوك القطاع بالسيولة النقدية.

وأكد رئيس الوزراء "وزير المالية" أن رواتب الموظفين قد تم تحويلها إلى البنوك التزاماً من الحكومة بسياستها المالية التي اتبعتها منذ اليوم الأول لتوليها لمهامها "تسديد الراتب في الأسبوع الأول من الشهر بالإضافة إلى تسديد ألف شيقل من المستحقات".

وأطلع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس على نتائج جولته التي قام بها يوم أول أمس إلى محافظة الخليل، والتي دشن خلالها عدداً من المشاريع التي تنفذها البلدية ووضع حجري الأساس لمشروعين آخرين، مشدداً على أن ورشة العمل التي تشهدها المحافظة، وباقي محافظات الوطن تساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتشكل مساهمة كبيرة في تعزيز صمود المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم وهي تشكل جزءاً من المشروع الوطني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

بدوره أطلع الدكتور سمير عبدالله، وزير التخطيط أعضاء مجلس الوزراء على نتائج الاجتماعات الرباعية الفلسطينية الأردنية الإسرائيلية اليابانية التي عقدت في طوكيو والمتعلقة بممر السلام والازدهار الذي سيشرع بتنفيذه في منطقة الأغوار مطلع العام القادم.

وأشار الدكتور عبدالله إلى أن العمل بالمشروع سيبدأ بتنفيذ المنطقة الصناعية في أريحا بعد الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التي تعدها مؤسسة (جايكا) اليابانية، وبعد تذليل العقبات المختلفة، وأن المشروع يشمل إقامة منطقة صناعية تجارية وزراعية ومركز لوجستي ومطار للتصدير.

وأضاف، أن نجاح المشروع يتطلب توفير منطقة صناعية تنافسية توفر أرضاً وخدمات رخيصة، وحرية وصول الأفراد والبضائع من المنطقة الصناعية إلى السوق الفلسطينية ومناطق الإنتاج الزراعي والسوقين الإسرائيلية والأردنية بشكل سريع وبتكاليف تنافسية، وأن المشروع سيوفر 6000 فرصة عمل للفلسطينيين وسيؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين بما يساهم في دفع عملية السلام.

وشدد الدكتور عبدالله على أن هذا يتطلب توسيع حدود الأرض المخصصة من الحكومة في المنطقة (ج) والذي يرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي على ذلك، وضرورة ربط المنطقة الصناعية بشبكة الطرق السريعة، وتطوير معبر جديد للتصدير والاستيراد في معبر دامية بالإضافة إلى وجود شبكة مواصلات كاملة مرتبطة بمناطق الانتاج والأسواق.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لليابان لدعمها لهذا المشروع كما أعرب عن تقديره للدعم الياباني المتواصل لشعبنا في كافة المجالات.

واستنكر مجلس الوزراء الممارسات التي وصفها بــ"القمعية" التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المواطنين العزل في قرية نلعين ومسيراتهم السلمية ضد بناء جدار الفصل، والتي أدت إلى إصابة العشرات وفرض حصار عسكري على القرية.

كما استنكر مجلس الوزراء استمرار اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الأراضي الزراعية الفلسطينية واعتداءات قوات الاحتلال على مديرية الأوقاف ومركز صحي لجنة الزكاة في نابلس.

وأعرب مجلس الوزراء عن شجبه لاستيلاء حركة حماس على مكاتب شركة الاتصالات في قطاع غزة، مؤكدا ان ذلك ياتي في إطار حملتهم "المنظمة للاستيلاء على المؤسسات الوطنية وتكريس الإنقسام بين شقي الوطن مما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات للمواطنين"، وقد أعرب مجلس الوزراء عن دعمه ومساندته لشركة الاتصالات ووقوفه إلى جانبها.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير إحصائي من وزير العدل حول ما تم انجازه في القطاع العدلي، وسير العمل في مجال تعزيز القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية التي لم يتم تنفيذها منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن قسم التنفيذ في الشرطة القضائية قد قام بتنفيذ 34479 قضية وحكم جنائي للمحاكم والنيابة العامة خلال ستة أشهر بمساندة أذرع الشرطة الأخرى رغم حداثة الشرطة القضائية وقلة إمكانياتها .

وقد أعرب مجلس الوزراء عن دعمه وتقديره لهذه الجهود، مشدداً على إصراره على فرض سيادة القانون والنظام العام والنهوض بالجهاز القضائي وتوفير الأمن للمواطنين.

وأستمع مجلس الوزراء إلى تقريرٍ من وزير الصحة حول رصد عدد من حالات الإصابة بمرض السحايا البكتيري في منطقة الشجاعية في قطاع غزة والتي هي قيد العلاج حالياً في المستشفيات، مؤكداً أن وزارته قد قامت بإجراءات وقائية عبر اعطاء المضادات الحيوية وأن الطواقم الفنية في شقي الوطن تعمل كفريق واحد في وضع السياسات اللازمة بهذا الخصوص وأنه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات لمحاصرة انتشار هذا المرض وتم البدء بتوزيع الأدوية المناسبة وأن الوضع تحت السيطرة.

وحمل مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع نتيجة الحصار المفروض، مطالباً بوقف الحصار وفتح المعابر والسماح بإدخال الأدوية والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية والسماح بحرية الحركة.

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات:.

- قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الخاصة بقطاع الخدمة المدنية.
- قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بقطاع المياه والطاقة في فلسطين.
- قرر مجلس الوزراء تخصيص الأموال اللازمة لشراء مضخة مياه عمودية للبئر المزود للمياه لمحافظة جنين.
- قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بنظام التأمين الصحي المجاني (تأمين انتفاضة الأقصى) الخاص بالعاطلين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى وفق الآليات المقرة من مجلس الوزراء.