وزارة الاقتصاد المقالة بغزة تشكل لجنة وطنية لتحديد آليات توزيع "الأسمنت" وتتوعد المخالفين

غزة- معا- كشف مدير مكتب وزير الاقتصاد الوطني بالحكومة المقالة بغزة حاتم عويضة، النقاب عن تشكيل لجنة وطنية، بهدف وضع آلية لتوزيع الأسمنت وتحديد سعره للبيع للمستهلك بحيث لا يتجاوز تسعيرة الوزارة، إضافة إلى تحديد أولويات البيع.

وأوضح (أولويات البيع) بقوله: "الحاجة هي ما يحكم طبيعة هذه الأولويات، ومثال ذلك، تجهيزات المستشفيات، بناء القبور، المنازل المدمرة، والبنى التحتية"، مشيراً إلى أن اتصالات وزارة الاقتصاد مستمرة مع جميع الجهات المعنية، الخاصة والعامة سواء، وأن الوزارة بادرت لدعوة أصحاب الشركات السبع المعنية باقتناء مادة الأسمنت والتي يتم توزيعها على 140-150 تاجرا.

وذكر عويضة أن وزارته بحثت الخميس 3-7-2008 مع التجار ضرورة أن يكون هناك آلية سليمة للتوزيع وأن تكون الأسعار مناسبة، ملفتاً إلى أنها حددت في بيان لها الأربعاء الماضي 2-7-2008، تسعيرة طن الأسمنت بحيث لا يتجاوز أعلى سعر له 520 شيقلاً فقط.

وبين أن جزءاً من التجار التزم بتسعيرة الوزارة والبعض الآخر لم يلتزم مما اضطر الوزارة لممارسة دورها الرقابي من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على التجار، وإصدار محاضر ضبط ومخالفات بحق المخالفين عدا عن التحفظ على بعض البضائع خاصة لدى المحتكرين، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين في وزارة الداخلية، والتي قامت باستدعاء العديد من التجار المخالفين الذين نال أقلهم الاحتجاز كي لا يكرر فعلته.

وفي سياق متصل أكد مدير عام مباحث التموين، النقيب كمال أبو سلمية، أن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين لتسعيرة الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمواد البناء من أسمنت وحديد، وكذلك توعد المحتكرين لهذه السلع بالملاحقة والعقوبة بحسب القانون.

وذكر أن اجتماعاً جرى، أمس الثلاثاء، جمع وزارتي الاقتصاد الوطني والأشغال العامة، بحضور مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بهدف تحديد التسعيرة النهائية لمواد البناء، بعد اعتراض التجار على التسعيرة السابقة وتأكيدهم أنها تساوي التكلفة، إلا أن عويضة نفى أن يكون هذا الاجتماع على مستوى اللجان الفنية وقال:" لربما كان على مستوى الوزراء..".

وقال أبو: "اعتقلنا نحو ثمانية تجار ممن خالفوا تسعيرة الحكومة أو احتكروا السلع، سنحيلهم للنيابة العامة دائرة الجرائم الاقتصادية كي ينالوا العقوبة المناسبة"، مشيراً إلى آلية العقوبة والتي تتمثل في اعتقال لمدة 24 ساعة، يحول بعدها المُخالف للنيابة العامة، حيث يعتقل في سجن السرايا المركزي لمدة 48 ساعة، ومن ثم يمدد اعتقاله 15 يوماً وهي مدة صدور الحكم بحقه.

وذكر أن إدارة التموين زارت الشركات العاملة في مجال المقاولات والبناء وعرفت مع من تتعامل الشركات، مشيراً أنه جرى رصد وتحديد الموزعين لدى كل شركة والكميات التي بحوزتهم.

وأعرب أبو سلمية عن استعداد وترحاب الإدارة العامة للتموين بوزارة الداخلية باستقبال أية شكوى من المواطنين سواء في مقر الدائرة، أو لدى دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وحتى في أي مركز شرطة وذلك للتسهيل على المواطن بحسب رأيه.