رام الله- معا- أصدر مجلس القضاء الأعلى في شهر أيار 2008 التقرير السنوي عن أعماله خلال الفترة الواقعة بين 1/1-31/12/2007. يتناول التقرير في خمسة فصول أساسية، عرضاً لأبرز النشاطات التي نفّذها المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وقال "عيسى ابو شرار" رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى، في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس القضاء الاعلى اليوم، اننا نلتقي اليوم بمناسبة صدور التقرير الثالث لعمل وانجازات المحاكم بما يحوي نجاحات واخفاقات هذه المحاكم، ويتضمن ايضا الخطة الاستراتيجية لثلاث سنوات القادمة 2008-2010.
واكد ابو شرار على سبب اختناق القضاء الفلسطيني اولال هو عيوب التشريعات، فالسلطة القضائية بحاجة الى تشريعات جديدة، وتعاون وثيق مع جهاز الشرطة لحماية القضاء، مضيفا ان من مسببات اختناق القضاء هو الاحتلال الاسرائيلي و ممارساته التعسفية من اغلاقات واجتياحات تمنع القضاة من ممارسة عملهم.
وواوضح رئيس القضاء الاعلى ان السلطة القضائية لديها الارادة الكاملة لبناء قضاء يعتز به الجمهور الفلسطيني،مؤكدا ان سنة وبعد سنة يزيد اقبال الناس على المحاكم.
وجاء نص التقرير كما يلي:
الخلفية التاريخية لمجلس القضاء الأعلى:
يُشير التقرير إلى الخلفية التاريخية والبنية القانونية لتشكيل مجلس القضاء الأعلى، والتي بدأت مع تشكيل أول مجلس قضاء أعلى بتاريخ 1/6/2000 منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، مروراً بتشكيل مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي بتاريخ 28/6/2002، وإنتهاءاً بتشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم بتاريخ 14/5/2003. يذكر التقرير كيفية تشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم وفق المادة 37 من قانون السلطة القضائية، ويحلل نوع النظام القانوني الذي يتأثر به؛ وهو النظام القانوني اللاتيني/الفرنسي.
إختصاصات مجلس القضاء الأعلى:
يورد التقرير إختصاصات المجلس القائمة حالياً بموجب القوانين السارية، وخاصة بموجب قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، مثل: إختصاصات تعيين القضاة وترقيتهم وإجراء الحركة في أوساطهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، ووضع الأنظمة اللتي نصّ القانون عليها. ثمّ يقترح المجلس إضافة إختصاصات أخرى إلى المجلس لتمكينه من أداء دوره بكفاءة وفاعلية، ومنها: تعديل القوانين لإزالة اللبس والغموض في الصلاحيات خاصة المتعلقة بالتدريب القضائي وإدارة المحاكم وإدارة شؤون القضاة، وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بنصاب إجتماعات المجلس بما يضمن عقد إجتماعات المجلس بصورة منتظمة وكلما لزم الأمر، وعدم إتاحة المجال لشلّ عمله بحجة عدم توفر النصاب القانوني.
الكادر القضائي والإداري:
يتضمن التقرير أعداد وتصنيفات الكوادر البشرية العاملة في مجلس القضاء الأعلى وفي المحاكم وفي المؤسسات المنضوية تحته، سواء من القضاة بمختلف فئاتهم أو من الإداريين، مثل: رؤساء أقلام المحاكم، كتاب العدل، مأمورو الإجراء، الكتبة، المحضرون، والمراسلون.
يخضع تعيين القضاة وترقيتهم والتفتيش علي أعمالهم ومساءلتهم وعزلهم وإجراء الحركة في أوساطهم من نقل وندب إلى الشروط والكيفية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتي تضمنت الأحكام الخاصة بالتعيين والترقية والأقدمية، والنقل والندب والإعارة والعزل، وواجباتهم وما يُحظر عليهم القيام به، ورواتبهم وعلاواتهم، والإجازات.
أما الكتبة والمراسلون والمحضرون والعاملون في المحاكم فيخضعون لدى قيامهم بأعمالهم اليومية والفنية وفي توزيع العمل إلى إشراف رئيس القلم الخاضع بدوره لسلطة وإشراف رئيس المحكمة، وتتابع الدائرتين الإدارية والمالية في المجلس بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام المسائل المتصلة بالتعيين والإجازات والإستقالة والترقيات والتأديب.
بلغ عدد القضاة حتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير (137) قاضياً؛ (93) منهم في محاكم الضفة الغربية و (44) منهم في محاكم قطاع غزة. وبلغ عدد الإداريين مع نهاية العام (511) موظفاً؛ (282) منهم في الضفة الغربية، و (229) في قطاع غزة. يهدف التقرير من وراء هذا العرض إلى تحديد الفرق بين الأعداد المتوفرة حالياً من القضاة والإداريين وبين الأعداد المطلوبة منهم، والتي يسعى المجلس نحو توفيرها بالسرعة القصوى.
بلغ عدد القضاة حتى نهاية العام 2007 (137) قاضياً، موزعين على النحو التالي:
1) (45) قاضي صلح، (36) في الضفة الغربية، و (9) في قطاع غزة،
2) (60) قاضي بداية، (40) في الضفة الغربية، و (20) في قطاع غزة،
3) (11) قاضي إستئناف، (4) في الضفة الغربية، و (7) في قطاع غزة،
4) (21) قاضي عليا، (11) في الضفة الغربية، و (8) في قطاع غزة، وقاضي إدارة التفتيش القضائي، وقاضي للتدريب القضائي.
ومن بين مجموع القضاة هناك (14) قاضية في مختلف المحاكم. جميع القضاة يحملون شهادة البكالوريوس في القانون كحد أدنى، و (7) يحملون شهادة الماجستير في فروع القانون.
أنواع المحاكم:
بهدف تعريف المواطنين، أشار التقرير بصورة موجزة إلى أنواع المحاكم النظامية العادية وإختصاصاتها، وهي: محاكم الدرجة الأولى؛ وتنقسم إلى محاكم صلح ومحاكم بداية، ومحاكم الدرجة الثانية، وهي: محاكم الإستئناف، والمحكمة العليا؛ بشقيها: النقض والعدل العليا. هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى المحاكم النظامية المتخصصة، مثل: محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل ومحاكم البلديات، والتي تنظمها قوانين خاصة وتنظر في أنواع محددة من القضايا.
التخطيط الإستراتيجي:
أشار التقرير إلى الإنجازات التي حققها المجلس في مجالات عمله في التخطيط الإستراتيجي، وفي التدريب والتفتيش القضائيين، وفي نشر وتعميم الأتمتة، وفي معالجة الإختناق القضائي. ومن أهم المحاور التي تمّ التركيز عليها في هذا الصدد، موضوع التخطيط الإستراتيجي للسياسات والأهداف والأنشطة التي سيعمل عليها المجلس خلال السنوات 2008-2010. راعى المجلس لدى وضعه الخطة المذكورة متطلبات ومعايير التحديث، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص، وبشكل يضمن مأسستها وإستمراريتها مع التركيز على المحاور التالية: تطوير علاقات تكاملية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمان محاكمة عادلة، تعزيز وتمكين مؤسسة القضاء، وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية.
التدريب القضائي:
تضمن التقرير أبرز الأنشطة التدريبية التي نفذها المجلس خلال العام 2007، والتي إستهدفت القضاة بمختلف فئاتهم، وأعضاء النيابة العامة، والإداريين العاملين في المحاكم وفي دوائر المجلس. تمثلت الأنشطة التدريبية التي نفّذها المجلس خلال العام بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بأكثر المواضيع القانونية صلةً بعمل القضاة وأعضاء النيابة العامة والإداريين العاملين في المحاكم كالتدريب على قوانين الإجراءات الجزائية والمدنية، قانون البينات، وقانون التنفيذ. كما شملت الأنشطة التدريبية حضور العديد من القضاة المؤتمرات وورش العمل والحلقات الدراسية ذات العلاقة بالشأن القضائي، والتي عُقدت في مناطق مختلفة من العالم، خاصةً في الأردن، لبنان، سوريا، المغرب، اليونان، وبلجيكا. ولم يغفل التقرير إبراز المعيقات التي واجهت التدريب القضائي، وفي مقدمتها: عدم وجود الإطار التشريعي الملائم والمتكامل للتدريب القضائي، ونقص عدد المدربين المؤهلين للقيام بالتدريب.
التفتيش القضائي:
تضمن التقرير إنجازات مجلس القضاء الأعلى في التفتيش القضائي خلال العام، والتي تمثلت بتفعيل عمل الدائرة الذي كان مجمداً في ما مضى، وتفريغ بعض القضاة والإداريين للعمل فيها. قامت دائرة التفتيش القضائي خلال العام 2007 بتنفيذ عدد من الجولات التفتيشية المنتظمة والمفاجئة لعدد من المحاكم في الضفة الغربية، منها: التفتيش على محاكم الصلح والبداية في كلّ من جنين، نابلس، قلقيلية، طولكرم، أريحا، ورام الله، إضافة إلى التفتيش على محاكم الإستئناف في مدينة رام الله. شملت عملية التفتيش زيارة المحكمة والإلتقاء برئيسها وقضاتها، والإطلاع وفحص الملفات التي ينظرها القاضي، وكيفية سير العمل فيها، وكيفية إدارة الوقت، والتأجيلات، وسلوك القاضي وكيفية تعامله مع المراجعين. كذلك شملت عملية التفتيش الإلتقاء بالإداريين العاملين في المحكمة، وفحص السجلات التي تقيد فيها القضايا، وفحص مدى الإلتزام بالقوانين والإجراءات والقواعد المرعية من عدمه. هذا بالإضافة إلى زيارة والإطلاع على كافة مرافق المحكمة من الأقلام، ودوائر التبليغات، وأقسام التنفيذ.
بالرغم من قصر الفترة التي تمّ خلالها تفعيل دائرة التفتيش القضائي خلال العام 2007، وبالرغم من قلة الكادر العامل في الدائرة، إلاّ أنه يمكن القول أنّ الدائرة إستطاعت تحقيق الإنجازات التالية:
أ. البدء في مباشرة التفتيش وإعداد الملفات، ملف لكلّ قاضي، وإرساء مفهوم التفتيش في أوساط القضاة حيث كان تعاون القضاة والمحاكم التي تمّ التفتيش عليها ممتازاً خلال العام، ويعدّ هذا الأمر في مقدمة الإنجازات التي حققها التفتيش خلال العام.
ب. المساهمة في رفع درجة الإنضباط في إلتزام القضاة والعاملين في المحاكم بساعات العمل الرسمي، خاصة في أعقاب التقارير التي رفعتها الدائرة للمجلس بخصوص الأثر السلبي لهذه المشكلة على سير العمل في المحاكم التي تمّت زيارتها والتفتيش عليها.
ج. المساهمة في تحسين نظام إدارة الملفات وضبط العلاقة بين الإداريين بعضهم البعض وبينهم وبين القاضي.
د. وبالمجمل، ساهم التفتش القضائي مع غيره من الإدارات في تقليص حدة الإختناق القضائي، وذلك من خلال التدقيق في الكشوف الشهرية للقضايا الورادة والقضايا المدورة والقضايا المفصولة في كلّ محكمة، والتواصل مع المحكمة لمعرفة سبب ذلك، ومن ثمّ رفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس ليعالج الموضوع.
تُعاني دائرة التفتيش القضائي بصورة جليّة من قلة الإمكانيات البشرية، سواء على صعيد الأعضاء من أوساط القضاة، حيث لم يتمّ حتى الآن تفريغ سوى قاض واحد للقيام بمهام التفتيش. بالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر الطواقم الإدارية المناسبة والكفؤة والمفرغة للعمل في الدائرة، إذ تتمّ الإستعانة بالكوادر الإدارية الموجودة في المحكمة، والتي تساعد الدائرة بالإضافة إلى الأعمال الاصلية المناطة بهم. إنّ حجم المهام المسندة للدائرة والآمال المعقودة عليها، وبهدف إعمالها بصورة فاعلة، يقتضي توفير دائرة / سكرتاريا بأعضاء متفرغين، ورفدهم بقسم إداري كامل وبتجهيزات مكتبية وتقنية قادرة على تحضير برامج العمل السنوية، ومنها: التحضير للجولات التفتيشية، وتفريغ نتائج التفتيش، ومتابعة آثارها، سواء مع المحاكم ذات العلاقة أو مع المجلس ودوائره الأخرى.
المكتب الفني:
كذلك أشار التقرير إلى الإنجازات التي حققها المجلس في مجال تفعيل المكتب الفني ودائرة تكنولوجيا المعلومات والصيانة، خاصة الإستمرار في إدخال البيانات الخاصة بأكثر من أربعة آلاف قضية إلى برنامج الميزان في الكثير من المحاكم، وإستكمال تركيب برنامج الميزان في المحاكم التي لم يكن فيها قبلاً، وتدريب الإداريين على كيفيية إستخدامه، وصولاً إلى تعميم الأتمتة في كافة المحاكم.
تكنولوجيا المعلومات والصيانة:
نفّذ المجلس خلال العام 2007، ومن خلال دائرة تكنولوجيا المعلومات والصيانة التابعة له، العديد من الأنشطة على صعيد تعميم أتمتة العمل في كافة المحاكم. فقد تمّ تجهيز محاكم الصلح والبداية في مدن: الخليل وحلحول ودورا وقلقيلية وطولكرم وسلفيت بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لعملية الأتمتة، وتمّ تركيب برنامج الميزان عليها، وتدريب الموظفين على كيفية إستخدامه وتغذيته بالبيانات اللازمة وكيفية إسترجاعها. وفي خطوة لاحقة، قامت دائرة تكنولوجيا المعلومات بمتابعة إدخال جميع القضايا الواردة بشقيها المدني والجزائي إلى النظام؛ ومتابعة العديد من القضايا المدورة، وتدقيق البيانات المدخلة وتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة لتوظيف الحوسبة بالإتجاه المطلوب والصحيح. كذلك تمّ خلال العام الإنتهاء من بناء موقع إلكتروني خاص بمجلس القضاء الأعلى
http://www.courts.gov.ps/، كما تمّ تزويد جميع السادة القضاة ببريد إلكتروني خاص بمجلس القضاء الأعلى، بما يمكنهم من إستقبال المعلومات والبيانات والتعميمات إلكترونياً وبالسرعة اللازمة. كما تمّ تزويد مكتب رئيس المجلس ببرنامج خاص بتدقيق الأختام والتواقيع الصادرة عن دوائر الكاتب العدل والمراد إستعمالها في الخارج. وبواسطة هذا البرنامج يستطيع مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى تدقيق تواقيع الكتاب العدل والأختام الصادرة عن دوائر كاتب العدل في فترة إنشاء الوثيقة ومقارنتها مع الأختام والتواقيع المعمول بها في تلك الفترة، الأمر الذي من شأنه منع عمليات تزوير الوثائق المراد إستخدامها في الخارج.
تطوير خدمات الجمهور:
في إطار سعي المجلس إلى تحسين وتسريع الخدمات المباشرة التي يقدمها إلى عموم المواطنين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الخدمات التي تقدّم عبر دوائر الكاتب العدل المنتشرة في كافة المحاكم، عمل المجلس خلال العام 2007 على إجراء تحديثات بنيوية على عمل دائرتي الكاتب العدل الكائنتين في مجمع المحاكم في كل من رام الله ونابلس، وذلك في خطوة أولية نحو تعميمهما في المستقبل القريب على بقية دوائر الكاتب العدل الأخرى.
تضمنت التحسينات الرئيسة توفير المكان الذي تم تصميمه بما يتناسب مع أفضل الممارسات المطبقة عالميا، كما تم تحسين نظام الأرشيف بما يسمح بمعالجة الملفات وإسترجاعها بشكل سريع وفعال، الأمر الذي يضمن تطويراً شاملاً لسير العمل. هذه التغييرات ستسمح لكتّاب العدل بأن يقدموا خدمات أفضل للجمهور، وبأن يعكسوا صورة إيجابية عن هذه الدائرة الهامة.
الفصل في القضايا
تناول التقرير إنجازات المحاكم بمختلف أنواعها خلال العام 2007، حيث تضمن جداول إجمالية مفصلة تحتوي على أعداد القضايا المدورة والمفصولة والنسب المؤوية خلال الشهر والعام، سواء للمحاكم ككل، أو لكلّ محكمة على حدّة.
تكشف الجداول المذكورة أنّ الكثير من المحاكم حققت إنجازات ملموسة على صعيد الفصل في القضايا بالمقارنة مع عدد القضايا الواردة.
الفصل في القضايا لدى محاكم الصلح
بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى محاكم الصلح خلال العام 2007 (48452) وبلغ إجمالي القضايا المفصولة (42059) قضية.
ولكن الأداء العام لمحاكم الصلح في مجال الفصل مقارنةً بالعدد الكلي للقضايا ظلّ ضعيفاً، وخاصة القضايا المدورة من الأعوام السابقة، والتي كانت في بداية العام (40789) قضية وإرتفعت في نهاية العام إلى (47044) قضية.
تبين الجداول تحقيق محاكم الصلح إنجازات ملموسة على صعيد الفصل في قضايا السير، والتي وصلت إلى 100% في الكثير من المحاكم. وقد بلغ العدد الإجمالي لقضايا السير الواردة لمحاكم الصلح خلال العام (30989) قضية وبلغ عدد القضايا المفصولة خلال ذات الفترة (31460) قضية .
تبرز الجداول أيضاً حصول تطورات على صعيد نسبة الفصل في النصف الثاني من العام مقارنةً بما قبله، وذلك بالتزامن مع حملات فرض الأمن والقانون التي نفذتها السلطة في الكثير من مدن الضفة الغربية.
الفصل في القضايا لدى محاكم البداية
بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى محاكم البداية خلال العام (4027)، وبلغ إجمالي القضايا المفصولة خلال ذات الفترة (3602)، وإرتفع عدد القضايا المدورة من (9463) في بداية العام إلى (9894) في نهاية العام، ولكن يبقى عدد القضايا المدورة كبير.
يتضح أنّ أداء محاكم البداية في القضايا الحقوقية أفضل منه في قضايا الجنايات، حيث بلغ إجمالي الجنايات المفصولة خلال العام (281) جناية في حين بلغ عدد الجنايات الواردة خلال ذات الفترة (631) جناية، وبصورة عامة إرتفع عدد الجنايات المدورة من (3674) جناية في بداية العام ووصل إلى (4022) جناية في نهاية العام.
الفصل في القضايا لدى المحاكم الأخرى
تبرز الجداول وجود عدد قليل من القضايا أمام المحاكم الأعلى مقارنةً بالمحاكم الأدنى. فقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى محاكم الإستئناف خلال العام (2164) وفصلت في (2057) قضية خلال ذات الفترة، وإزداد عدد القضايا المدورة من (449) في بداية العام إلى (565) في نهاية العام.
ويظهر التقدم بصورة أكثر وضوحاً في محكمتي النقض التي فصلت خلال العام في (354) في حين بلغ عدد القضايا الواردة إليها خلال ذات الفترة (213) قضية. وفصلت محكمة العدل العليا خلال العام في (185) قضية في حين بلغ عدد القضايا الواردة إليها (195) قضية.
المعيقات والصعوبات
تناول التقرير أبرز المعيقات التي ما زالت تعترض عمل المجلس والمحاكم، ومن أبرزها إستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية لمناطق السيادة الفلسطينية، وعرقلة وصول القضاة والمتقاضين لمقارّ عملهم في الكثير من أوقات السنة، وكذلك الأحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة في منتصف العام وما أعقبها من الإنفصال بين غزة والضفة الغربية ومخاوف أثر ذلك على وحدة النظام القانوني والقضائي الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى المعيقات الناشئة عن التشريعات المتعلقة بالشأن القضائي، والنقص في عدد القضاة والإداريين وضعف كفاءة البعض منهم، وضعف سيادة القانون التمويل والموازنات، وعدم ملاءمة الكثير من مقارّ المحاكم.
