عريقات: على المجتمع الدولي ضمان انصياع إسرائيل لفتوى محكمة العدل الدولية حول الجدار

رام الله- معا- بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لفتوى محكمة العدل الدولية حول الأبعاد القانونية لتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة أعاد اليوم د. صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات لمنظمة التحرير الفلسطينية، تذكير العالم بأهمية هذا القرار وضرورة إنصياع إسرائيل لكافة حيثياته والواجب القانوني والأخلاقي الملقى على عاتق المجتمع الدولي لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والمجحفة بالحقوق التاريخية والوطنية للشعب الفلسطيني.

وذكر الدكتور عريقات العالم أن المحكمة الدولية في 9 تموز 2004 كانت قد قضت بأن "قيام إسرائيل، السلطة المحتلة، بتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل وحول القدس المحتلة، والنظام الملحق به، يخالف القانون الدولي".

وأكّد د. صائب عريقات بأن استمرار إسرائيل في تشييد الجدار على الأرض الفلسطينية وتسارع نشاطها الاستيطاني "هو بمثابة خلق وقائع على الأرض تقضي سريعاً على الحل المبني على قيام دولتين وإمكانات السلام".

كما حثّ المجتمع الدولي على "إبداء التزامه بالسلام الدائم بناء على حل الدولتين، كما دعت إلى ذلك فتوى محكمة العدل الدولية، والضغط على إسرائيل لوقف مصادرات الأراضي وتشييد الجدار وإزالة الضرر الذي سببته إسرائيل" مؤكداً على أن "هنالك واجب على المجتمع الدولي بضمان إنصياع إسرائيل لفتوى محكمة العدل الدولية حول الجدار".

يذكر أن المحكمة العدل الدولية قد دعت إسرائيل إلى "تفكيك الجدار ... والتعويض عن كافة الأضرار الناتجة". وكما صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك بعشرة أيام بالغالبية العظمى على وجوب أن تقوم إسرائيل بتفكيك الجدار. في حين رفضت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية ولم تلتزم به، ولم إسرائيل أية خطوات للالتزام بقرار المحكمة وواصلت أعمال إقامة الجدار وأكملت حوالي 60% من طوله البالغ 701 كيلومتر ونقلت آلاف المستوطنين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وهو ما يُجحف بالحل المبني على قيام دولتين.

وكما تقوم إسرائيل اليوم بمصادرة آلاف الدونمات من أصحابها الفلسطينيين لغرض تشييد الجدار. فقرية نعلين هي إحدى القرى التي تأثّرت مؤخراً بالجدار الذي سيعيق حركة سكانها ويعزلهم عن أرضهم، ومصدر عيشهم، وأماكن عملهم، ومدارسهم، والخدمات الصحية في رام الله. وسوف يعمل الجدار والطرق الأمنية قريباً على تطويق نعلين والقرى المجاورة لها في غرب رام الله (رنتيس، وشقبة، وقبية، وبردس). حيث سيصبح 20,000 فلسطيني من سكان هذه القرى الخمسة محاصرين في كانتون آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكما أوردت فتوى محكمة العدل الدولية الالتزام المفروض على المجتمع الدولي "...بضمان انصياع إسرائيل للقانون الدولي الانساني كما نصّت عليه معاهدة جنيف الرابعة". وبصورة مماثلة وكما قالت محكمة العدل الدولية، "هنالك واجب على جميع الدول وفقاً للقانون الدولي العرفي بعدم الاعتراف أو المساعدة في إقامة أو الحفاظ على الأوضاع غير القانونية." من الواضح أن هذه الأوضاع غير القانونية تشمل السيطرة على الأرض بالقوة، وعدم الاعتراف بحق تقرير المصير، وبناء المستوطنات في الأرض المحتلة.