معهد فلسطين ينظم ورشة عمل بعنوان "خدمة المعلومات الائتمانية في ضوء التطبيق العملي للنظام"

رام الله- معا- نظم معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية أمس في رام الله ضمن نشاطاته الموجهة للقطاعين المالي والمصرفي الفلسطيني ورشة عمل حول (خدمة المعلومات الائتمانية في ضوء التطبيق العملي للنظام) حيث شارك في الورشة التي عقدت في مقر المعهد أمس ممثلين عن المصارف وسلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات مالية.

وافتتحت الورشة بكلمة لمدير عام المعهد صقر جندية والذي رحب فيها بالحضور مؤكداً على اهتمام المعهد في التواصل مع القطاع المصرفي والمالي، مشيراً إلى أهمية الورشة كونها ستلقي الضوء على الجوانب الايجابية جراء تشغيل نظام خدمة المعلومات الائتمانية الالكتروني من قبل سلطة النقد الفلسطينية الرائدة في هذا المجال بالمنطقة.

واعتبر أن الورشة التي يشارك فيها خبراء ومهتمين من سلطة النقد والمصارف ستخرج بتوصيات سيعمل المشاركين على حملها للجهة المعنية.

وقدم جندية المحاضرين شاكراً لهم اهتمامهم وداعياً الجميع لتمحيص ما يقدم وإبداء الرأي للخلوص لنتائج إيجابية.

وخرجت الورشة بتوصية بضرورة توسيع النطاق الذي يعمل فيه النظام ليشمل مؤسسات الإقراض المتخصص وتضمينه لالتزامات المواطنين ( ضرائب، كهرباء، ماء...الخ)، ووضع آليات عمل تضمن التزام المصارف بالشمولية والدقة في الإفصاح.

وكانت الورشة التي ناقشت ورقة عمل أعدها علي فرعون نائب مدير دائرة مراقبة المصارف/سلطة النقد الفلسطينية تطرق فيها إلى النشأة التاريخية لأنظمة المعلومات الائتمانية في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط ومراحل تطورها والفائدة التي تعود فيها على المصارف والاقتصاد الوطني.

وقدم فرعون معلومات حول النظام الجديد المطبق في سلطة النقد الفلسطينية والذي يعتبر الأميز والأكثر تطوراً بمنطقة الشرق الأوسط وأشاد فيه المتحدثون في الندوة التي عقدها صندوق النقد العربي قبل أسبوعين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية واعتبروه من أفضل الأنظمة المتطورة في العالم.

وقارن فرعون بين النظام الحديث والقديم في التجربة الفلسطينية في هذا المجال من حيث أسس النظام وآليات العمل ونظم الحماية وشموليته ودقته والسرعة في الإجابة على طلبات المصارف، والفوائد الذي يعود فيها على السلطة الرقابية والمستخدمين من المصارف وانعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية في فلسطين، حيث وصل عدد المقترضين من خلال النظام الجديد من آذار الماضي ولغاية اليوم 111 ألف فيما لم يتجاوز عددهم 30 ألف مقترض خلال 10 سنوات من عمر النظام القديم الذي أوقف العمل به مع تشغيل النظام الجديد، وبلغ متوسط طلبات الاستعلام بعد تشغيل النظام الجديد 380 طلباً يومياً مقارنة ب 80 طلباً يومياً وفقاً للقديم، فيما أصبح الرد على طلب الاستعلام يستغرق أقل من ثانية واحدة بعد أن كان يستغرق حوالي 3 أيام.

وأشار فرعون إلى أن النظام الجديد يحتوي على حوالي 272 ألف ملف تسهيلات وحوالي 48 ألف ملف للكفلاء، مما ساعد في تقليل فترة الإفصاح عن الأخطار المصرفية والذي كان يستغرق 3 شهور ليصبح نحو 3 أيام عمل فقط.

وتطرق فرعون للخطوات القادمة في هذا المجال بالسعي لضم شركات الإقراض المتخصص وتقييم المقترضين ائتمانياً إضافة لإدراج التزامات المواطنين من الخدمات العامة.

وعقب كل محمود شبايح، ومنتصر عرار/ البنك العربي على الورقة المقدمة وعكسوا في تعقيبهم الآثار الايجابية للنظام الجديد والاختلاف النوعي في العمل من حيث سرعة الإنجاز وتقديم خدمة سريعة ودقيقة وشاملة وتقليل المخاطر والتعثر مما انعكس إيجاباً على سلامة عمل المصارف والرد على طلبات المعتمدين.