المجلس التنفيذي لمحافظة بيت لحم يبحث الاوضاع السياسية والاقتصادية وعمل وزارات السلطة في المحافظة

بيت لحم- معا- اطلع محافظ محافظة بيت لحم الوزير صلاح التعمري المجلس التنفيذي للمحافظة والذي يضم مدراء الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات في محافظة بيت لحم على اخر المستجدات السياسية على الصعيدين الداخلي المتمثل بجهود الرئيس لانهاء حالة الانقسام الخارجي المتعلق بالاوضاع السياسية الفلسطينية اضافة الى اخر المستجدات وما الت اليه الامور في محافظة بيت لحم جراء الاعتداءات الاسرائيلية والتي تحاول تخريب جهود السلطة لضبط الامور على مختلف الصعد.

كما اطلع المحافظ التعمري المجلس التنفيذي على اخر المستجدات المتعلقة بالوفود الرسمية التي تزور بيت لحم والتي كان اخرها زيارة الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي واخر ما وصلت اليه قضايا المنطقة الصناعية حيث تمت الاشارة الى استئجار اراضي الاوقاف لاقامة هذه المنطقة عليها وان هذا القرار ياتي بعد محاولات حثيثة من السلطة لاقامتها في مناطق ولكن اسرائيل رفضت ذلك .

كما بحث الاجتماع قضايا داخلية تتعلق بعمل السلطة واجهزتها المدنية والعسكرية حيث تم البحث في ضرورة ان تواصل الشرطة الفلسطينية الاجراءات بشكل متواصل وطبيعي بحق كل من يخالف القانون دون الاعلان عن حملات تكون مدتها محصورة بوقت زمني والاستمرار بالقيام بواجباتها لترتيب الامور.

كما شدد المحافظ التعمري على ضرورة ان تقوم كافة المؤسسات والدوائر الحكومية بتعزيز دور القضاء واحترام قراراته مشيرا الى جهود السلطة لتعزيز هذا الدور كما تطرق الى قرارات تسوية الاراضي وضرورة البدء بتنفيذ هذا المشروع وعدم تاخيره .

وبحث الاجتماع الخاص بالمجلس التنفيذي ضرورة تضافر الجهود لحماية اراضي عش غراب التي يطمح المستوطنون المتطرفون لاقامة بؤرة استيطانية عليها في اطار مخطط لتثبيت مستوطنات اسرائيلية وربطها بالقدس من خلال دعم مشاريع مثل مشروع المنتزه حيث ثمن المحافظ جهود بلدية بيت ساحور لتثبيت هذه المنطقة داعيا كافة الجهات لتواصل معها وتقديم كل جهد ممكن.

كما قدم كامل حميد مدير عام المجلس التنفيذي شرحا مفصلا حول المخطط الخاص بتخفيض عدد الهيئات المحلية الفلسطينية في المحافظة في اطار المشروع الوطني لتخفيضها في فلسطين حيث اشار حميد الى ان هذا التوجه جاء بعد دراسات بحثية محلية واجنبيه اشارت جميعها الى ان العدد الكبير في هيئات الحكم المحلي كان السبب في تاخير التنمية وعدم وجود افق نتيجة ضعف الهياكل وصغر حجمها .

واشار حميد الى ان عدد الهيئات المحلية الفلسطينية من اكبر الاعداد على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان مشيرا الى ان هذا العدد الكبير يساهم في زيادة النفقات التي تعتمد في الاساس على المساعدات الخارجية التي تشكل ما نسبته 90% من الموازنات حيث اشارت الدراسات الى انه اذا ما توقف الدعم الخارجي فان انهيارا كبيرا سيشهده قطاع هيئات الحكم المحلي .

وشدد حميد على ان المطلوب ليس الغاء هيئات بقدر ما هو دمج وتوحيد جهود هذه الهيئات وتهيئة الظروف المناسبة لها للعمل بشكل جماعي بما يوفر النفقات ويزيد الخدمات ويرتبها حسب الاولويات ما سيؤدي الى نمو في هذا القطاع المهم والحيوي الذي يعتبر ركيزة اساسية في المجتمعات.

كما وشدد حميد على ضرورة تعاون الجميع من مختلف المؤسسات المحلية والرسمية لتهيئة الاجواء والظروف للبدء في هذا المشروع المهم والذي سيؤدي الى تحسين الخدمات المقدمة مؤكدا ان الجانب التوعوي مهم جدا بعد ذلك اجاب حميد على استفسارات بعض اعضاء المجلس التنفيذي على هذا المشروع.

ومن القضايا التي بحثها اجتماع المجلس التنفيذي في بيت لحم ملفات مثل تنفيذ اللوائح الداخلية لقانون الضرائب والحملة التي تقوم بها الضربية لتحصيل الضرائب في بيت لحم حيث قدم فؤاد الشوبكي مدير الضريبة توضيح حول عمل الضريبة في بيت لحم مشيرا الى ان المواطنين يقومون بدفع الضرائب عند شراء حاجياتهم فيما يقوم بعض التجار بعدم دفع هذه الضرائب وان الحملة تهدف لتحصيل هذه الضرائب .

واكد الشوبكي ان الحملة التي تنفذ في بيت لحم تاتي في اطار الحملة الوطنية مشيرا الى ان هناك تعاون كبير من الجميع لتحصيل الضرائب مشيرا الى الاجراءات التي يتم اعتمادها والجهود للتخفيف عن التجار قدر المستطاع .

كما بحث الاجتماع قضايا تتعلق بعمل الوزارات والدوائر مثل العمل على ايجاد مقر جديد لدائرة السير في بيت لحم وقضايا المساكن التي دمرها الاحتلال عام 2000 في بيت جالا وبدل الايجار لها هذا بالاضافة الى المقبرة الاسلامية في مسجد بلال بن رباح وسطح عمارة الاوقاف التي يمنع الجيش الوزارة من الصعود اليها وقضية عدم وجود مسلخ بلدي والضائقة المالية التي تعاني منها بلدية بيت ساحور .