وزير الداخلية: العمل جار على تقليص عدد الاجهزة الامنية وهناك خطة لإنشاء قيادة الجبهة الداخلية

رام الله- معا- قال وزير الداخلية "عبد الرزاق اليحيى"، إن العمل جار على تقليص عدد الأجهزة الأمنية، ضمن خطة إعادة هيكلية وتنظيم هذه الأجهزة، وستكون ضمن ثلاثة تشكيلات، هي: الشرطة، والأمن الوطني، والأمن العام.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام برام الله اليوم، وجود خطة جديدة لإنشاء قيادة الجبهة الداخلية تضم الدفاع المدني ومديريات أخرى، لتوعية ومساعدة الناس في حال حصول الكوارث، مضيفا أن جهاز الأمن الوقائي والمخابرات سيدمجان في جهاز واحد ليكون جهاز أمن داخلي وخارجي بقيادة واحدة تسمى جهاز الأمن العام.

وأعرب عن تقديره لدور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض، بدعم وزارة الداخلية في تنفيذ عملها وإرساء القانون، وسلطة الدولة مؤكد على أن إحكام السيطرة الأمنية شكّل العنصر الأساس لمزيد من التقدم نحو بناء الدولة، مشيرا إلى أن الاحتلال ما زال العقبة الأولى والرئيسية أمام السلطة الوطنية.

وقال لقد أنشئت وزارة الداخلية منذ اليوم الأول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994، وقد حظيت الوزارة باهتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارها واحدة من أهم الوزارات السيادية لدورها في توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.

وأوضح قائلا: انطلق عمل القائمين على الوزارة من الصفر حيث كانت الخدمات في زمن الاحتلال تقدم من خلال مكتب الإدارة المدنية الإسرائيلية ومن بعض المجالس القروية والبلدية ، الاحتلال كعادته كان يتخذ من مكتب الإدارة المدنية مكاناً لإذلال المواطنين والتنكيل بهم من خلال التباطىء الشديد في إنجاز المعاملات الأمر الذي نجم عنه طوابير طويلة من المواطنين أمام شبابيك مكاتب الإدارة المدنية.

واشار لقد وضعت وزارة الداخلية نصب عينها إعادة الاعتبار لمواطنيها من خلال إتباع أقصر الطرق لإنجاز المعاملات حيث وضعت لذلك خطة البناء التنظيمي والهيكلي وبدأت العمل من حيث انتهى الآخرون واستطاعت في زمن قياسي إيصال أيسر الخدمات المتعلقة بالشؤون المدنية والأمنية من خلال أجهزتها الأربعة الشؤون المدنية التي أنشأت المديريات التي تقدم الخدمة إلى المواطن من المهد إلى اللحد إضافة إلى إصدار جواز السفر الفلسطيني الذي وضع حد لمعاناة المواطن في المطارات والدول التي يقصدها كما إهتمت الوزارة بتنظيم الحياة المدنية من خلال رعاية ومتابعة منظمات المجتمع المدني من خلال مديرية الشؤون العامة وقدمت مشاريع القوانين لتنظيم الحياة المدنية أما من الناحية الفنية فقد إنشئت مديرية الحاسوب التي قامت بربط كافة مديريات الوزارة بشبكة " كمبيوتر مركزية " وفق أحدث النظم العالمية المستخدمة في هذا المجال .

وأضاف "لقد سارت وزارة الداخلية كبقية الوزارات الفلسطينية بخطين متوازيين ،خط البناء والتطوير وخط مواجهة سياسة إسرائيل العدوانية التي تعمدت في السنوات الأخيرة وقف عملية النهوض التي تنشدها المؤسسة الفلسطينية عموماً ووزارة الداخلية خصوصاً وذلك بإعاقة عملها من خلال الإجتياحات أو القصف وتدمير مقار الوزارات المدنية والأمنية ومطاردة منتسبيها بالاغتيال والاعتقال مخالفين بذلك كل الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وضاربين بعرض الحائط كافة القرارات الدولية".

ولفت إلى نجاح الداخلية بإنهاء ملف المسلحين والمطاردين، وتنفيذ سلطة القانون في الشارع الفلسطيني، مشيرا إلى أن خطة وزارة الداخلية تقتضي مستقبلا بخلو الشوارع الفلسطينية من أي عناصر إلا من أفراد الشرطة.

ونوه إلى نجاح الأجهزة الأمنية بإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني في الآونة الأخيرة، خاصة في المحافظات الشمالية، لافتا إلى أن هذا النجاح جاء في زمن قياسي، ممهدا الطريق لخطط أمنية لاحقة، لتحقيق النجاح الأمني الشامل.

وقال: "إن المؤسسات والجمعيات التي أغلقها الاحتلال مؤخرا لن تفقد شرعيتها وقانونيتها لدى السلطة الوطنية، بسبب هذه الاغلاقات المدانة والمرفوضة جملة وتفصيلا".

واستعرض الوزير أهم إنجازات الوزارة قائلا: تتمثل إنجازات الوزارة بإعادة بناء وتطوير البنية التحتية للأمن من بناء للمراكز، والمقاطعات، والسجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ومعسكرات لإيواء رجال الأمن، ومراكز للتدريب داخليا وخارجيا وتحديدا في المملكة الأردنية، وتعزيز الأمن وفرض القانون، وتقوية الأجهزة الأمنية المختلفة من تدريب وتثقيف وتسليح، منوها إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول لإمداد السلطة الوطنية بالسلاح، إلا أن الاحتلال يحول دون ذلك.

وقال إنه انشأ وحدة خاصة للتخطيط الاستراتيجي معززة بالخبراء الدوليين لتدريب الفلسطينيين، عدا عن مراجعة شاملة لأداء الوزارة على الصعيد الأمني والمدني من حيث الخدمات المقدمة للجمهور والعمل على تطوريها وتحديثها.

وتحدث عن تشكيل لجان عمل استشارية مؤقتة متخصصة ممثلة بمختلف الأجهزة الأمنية، موضحا أن مراجعة دقيقة تتم بخصوص كل الأنظمة والقوانين المتعلقة بالأمن.

وقال لقد تمت إعادة تصويب وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، التي كانت تعاني من الفلتان الإداري, مشيرا لقد كان هناك حصول بعض الأخطاء أثناء تنفيذ الخطة الأمنية، لافتا إلى معالجة هذه الأخطاء كلية.