البندك يؤكد مواصلة دعم السلطة الفلسطينية لبلديات غزة من خلال صندوق تطوير واقراض البلديات

بيت لحم - معا - اعرب المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس ادارة صندوق تطوير واقراض البلديات عن تقديره للدول المانحة لدعمها المتواصل للبلديات في قطاع غزة، مؤكدا ان هذا الدعم يأتي في اطار جهود السلطة الفلسطينية المتواصلة لدعم بلديات قطاع غزة وفي توفير الاموال اللازمة لضمان تحسين البنية التحتية والخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين.

واشاد الوزير البندك بالدور الهام والناجح الذي تقوم به مؤسسة صندوق تطوير واقراض البلديات في ادارة البرامج والمشاريع التي تقدمها الدول المانحة للبلديات في قطاع غزة وذلك ضمن اطار خطة الاصلاح والتنمية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية لجميع القطاعات والتي لاقت دعم وتاييد الدول المانحة، حيث يقوم الصندوق حالياً بتنفيذ برنامج تطوير قدرات الحكم المحلي بمنحة مقدارها 10 ملايين دولار مقدمة من الدنمارك والبنك الدولي.

ويهدف هذا البرنامج الى إعادة إصلاح الحكم المحلي في مجال الادارة المالية والمحاسبة والتخطيط الفيزيائي والادارة إضافة الى التطوير المؤسساتي والذي يتم العمل به حالياً مع مجموعة من البلديات الريادية في القطاع وتشمل بلديات رفح ودير البلح والمغازي وجاري العمل على توسيعه ليشمل احد عشره بلدية اخرى خلال عام 2009 وباقي بلديات القطاع عام 2010.

وأكد البندك أنه ونظراً للظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلديات وخصوصاً بلديات القطاع فقد قام الصندوق بتصميم النسخة الثانية من البرنامج الطارئ لدعم خدمات البلديات وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي وملتقي المانحين وذلك بهدف تخفيف التدهور في مستوى الخدمات البلدية في قطاع غزة، وياتي ذلك من خلال دعم وصيانة تأهيل البنى التحتية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والطرق وإنارة الشوارع والنفايات الصلبة إضافة الى دعم الموازنة التشغيلية وخاصة المحروقات الضرورية للبلديات وتنفيذ مشاريع تتضمن توفير فرص عمل مؤقته للسكان تقدر بحوالي 350 الف يوم عمل.

وأضاف البندك ان مجموعة من الممولين على راسهم البنك الدولي وهولندا والسويد والمانيا وفرنسا قد اكدوا التزامهم بتخصيص أموال ضمن هذا البرنامج حيث تم توقيع اتفاقيات بهذا الخصوص وان العمل جاري في بعضها وكذلك تم تخصيص اكثر من 21 مليون دولار لدعم بلديات قطاع غزة لعام 2007 ويتم الاعداد حالياً لمشاريع جديدة وجاري العمل على توفير منح اخرى لتوفير مزيداً من الاموال لدعم البلديات.

وشدد وزير الحكم المحلي على أن الحصار المفروض على قطاع غزة قد أثر بشكل كبير على جميع القطاعات بما فيها قطاع البلديات وخصوصا مشاريع البنية التحتية التطويرية وصيانة وتاهيل البنية التحتية القائمة، حيث أوضح أن الجانب الاسرائيلي قد وضع خظراً على دخول المواد اللازمة لتلك المشاريع والذي يعتبر امراً مرفوضا بكل المعايير الدولية والانسانية حيث ادى ذلك الى التاخير في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع من قبل الصندوق ومن ثم التاثير سلباً على خدمات البلديات.

ونوه البندك الى أن الاستمرار في فرض الحصار من المتوقع أن يزيد صعوبة الاوضاع في القطاع مناشداً كافة الجهات المانحة التدخل لدى الجانب الاسرائيلي للسماح بادخال المواد الازمة لنشاط البلديات.

وأوضح الوزير أن صندوق البلديات يقوم حاليا بعمل تقارير عن وضع الخدمات البلدية وتدهورها ورفعها للدول المانحة لاستخدامها كورقة ضغط في المحافل الدولية ولتوضيح خطورة هذه الاجراءات على الوضع الانساني في قطاع غزة.

واضاف البندك ايضا أن صندوق البلديات وبناء على قرار مجلس إدارته مستمر في تقديم الدعم لجميع البلديات في القطاع من أجل استمرارها في تقديم الخدمات حرصاً منه للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.